به گزارش ایسنا،‌ اخیرا مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده این بانک نرخ سود 2.3 درصد را برای کارمزد طرح فروش اقساطی مسکن پذیرفته است. پیش از این رقم سود درخواستی بانک مسکن برای کارگزاری طرح فروش اقساطی 5-6 درصد اعلام شده بود. با این حال انبوه‌سازان نگرانند پشت میز مذاکره با حساب و کتاب و فرمول‌هایی خاص، شرایط به نفع بانک‌ها پیش برود.

در این خصوص عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان اظهار کرد: کارگزاری 2.3 درصد نرخ معقول‌تری نسبت به 6-5 درصد قبل است. البته به شرطی که در پیچیدگی‌های کار بانکی گرفتار نشود.

وی در توضیح این مساله گفت: بانک‌ها معمولا با محاسبه چند فرمول به نرخ مدنظر خودشان می‌رسند. حرف ما این است که جمع تمام کارگزاری‌ها را اعلام کنند تا مشخص شود بیشتر از میزان اعلام شده سود نمی‌گیرند.

رهبر تاکید کرد: به طور مثال در گفت‌وگوهای سابق که با بانک مسکن داشتیم زمان راس را حساب کردند و می‌گفتند باید 5 درصد کارگزاری بدهید که این مساله برای ما پذیرفتنی نبود؛ زیرا قرار نیست بانک‌ها منابع یا تسهیلاتی اختصاص دهند. منابع را شخص دیگری می‌دهد. بانک فقط به صورت واسطه وارد می‌شود تا فرآیند حقوقی کار را انجام دهد که اگر خریدار اقساط را پرداخت نکرد بانک مثل قانون پیش‌فروش، قرارداد را فسخ کند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان هم‌چنین درباره همکاری با شرکت‌های لیزینگ برای فروش اقساطی گفت: لیزینگ در واقع تسهیلاتی گران قیمت است. چون بانک‌ها برای این‌که محدودیت‌های بانک مرکزی شامل حالشان نشود با شرکت‌های لیزینگ قرارداد می‌نویسند. ابتدا طبق ضوابط بانک مرکزی تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، سپس لیزینگی‌ها با توجه به این‌که ملزم به رعایت ضوابط نیستند تسهیلات را با شرایط مدنظر خودشان به متقاضیان پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: لیزینگ مسکن مقداری با خودرو متفاوت است؛ چرا که مسکن کالایی به مراتب گران‌تر از خودرو است. لذا اگر قرار باشد خریدار از تسهیلات شرکت‌های لیزینگ استفاده کند قیمت خانه برایش بسیار گران تمام می‌شود.

به گفته‌ رهبر، شرکت‌های لیزینگ هم‌اکنون به دنبال اخذ مجوز قرارداد "مرابحه" هستند تا بتوانند از این طریق به سودهای 28 تا 30 درصد برسند که چنین تسهیلاتی برای خریداران مقرون به صرفه نیست.

عضو هیات مدیره انبوه‌سازان، استفاده شرکت‌های لیزینگ از اوراق مشارکت را نیز غیرعملی دانست و گفت: مردم اعتماد کمتری به شرکت‌های لیزینگ نسبت به بانک‌ها دارند، لذا این شرکت‌ها نمی‌توانند از منابع اوراق مشارکت استفاده کنند. مگر این‌که سودهای بالاتری نسبت به بانک‌ها بدهند که در این صورت وام‌ها به وام‌هایی گران‌قیمت تبدیل می‌شوند؛ در حالی که عمده مشتریان مصرفی مسکن اقشار متوسط و متوسط به پایین هستند.