به گزارش ایرنا، بیش از 2900 طرح نیمه تمام از دولت های نهم و دهم به جای مانده است که طبق بررسی های انجام شده در صورتی که دولت یازدهم بخواهد وجوه مورد نیاز برای اتمام طرح های نیمه تمام کنونی را تامین کند، به بیش از 2 تریلیون و 80 هزار میلیارد ریال ( ۲۰۸ هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد.

علی دینی ترکمانی اظهار داشت: نیمه تمام ماندن طرح‏ ها در سال های پیش به بیکاری و تورم دامن زد زیرا به ازای هزینه‏ هایی که صورت گرفت، تقاضا در جامعه را افزایش داد اما به تناسب آن عرضه کالا از محل به بار نشستن این پروژه ها تغییری نکرد.

وی ادامه داد: قفل شدن منابع کشور در طرح‏ های نیمه تمام، به معوقات بانکی نیز دامن زد زیرا سرمایه گذاران وام های قابل توجهی برای راه اندازی طرح های خود از سیستم بانکی دریافت کردند اما چون طرح ها به بهره ‏برداری نرسید، امکان پرداخت اقساط و تسویه بدهی ها فراهم نشد.

دینی ترکمانی با بیان اینکه ایران از تکنولوژی روز در تولید کالا دور است، افزود: زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد، سرمایه، ‌مغز و فناوری به این حوزه ورود پیدا نخواهد کرد. استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، با یادآوری بالا بودن هزینه های جاری در اقتصاد ایران، گفت: افزایش هزینه های جاری موجب افزایش تورم، افزایش مطالبات معوق، افزایش واردات و کاهش صادرات می شود.

دینی ترکمانی خاطرنشان ساخت: در سال‏های گذشته واردات بی‌رویه به عامل ورشکستگی تولید داخلی تبدیل شد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: جلوگیری از قاچاق کالا و تلاش برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به توان جذب اقتصاد باز می گردد زیرا ما در تبدیل منابع حاصل از درآمدهای نفتی به سپرده های ارزی که بانک ها تجهیز می کنند، ناتوانیم.

دینی ترکمانی یادآورشد: در سال های اخیر تحریم ها و کاهش بهای جهانی نفت درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد که این امر لزوم تعادل در دخل و خرج دولت و هدایت منابع به سمت سرمایه گذاری درست را بیشتر می کند.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: راهکار اساسی برای کاهش تورم، کاهش بیکاری و حل مشکل رکود این است که ظرفیت جذب را ارتقا دهیم زیرا در این صورت می توان منابع درآمدی را به پروژه های سرمایه گذاری تبدیل کرد.

وی بر کاهش هزینه های جاری دولت از بودجه کل کشور تاکید کرد و گفت: موازی قرار گرفتن دستگاه ها سبب افزایش سهم هزینه‌های جاری در بودجه می‌شود و در نتیجه سهم هزینه‌های عمرانی را کاهش می دهد. دینی ترکمانی، با یادآوری اینکه بیش از نیمی از درآمد‌های نفتی به جای ظرفیت‌سازی‌های مولد، صرف هزینه‌های جاری می‌شود، افزود: این هزینه ها فقط مربوط به دولت نمی شود بلکه به دستگاه حاکمیتی، به معنای اعم کلمه ارتباط پیدا می کند.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرد: برای حل مشکل هزینه های جاری، حل مشکل بیکاری، افزایش سهم هزینه های عمرانی، صرف منابع بودجه برای سرمایه‏ گذاری‏‏ ها و بالا بردن سطح تولید، ابتدا باید بدنه دستگاه های حاکمیتی ترمیم و کوچک سازی شود.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر فقط روی کوچک شدن قوه مجریه یا دولت تاکید کنیم، به کاهش هزینه های اجتماعی (بهداشت و درمان ) و هزینه های فرهنگی (آموزش و پرورش) کمک کرده ایم که آثار ضد توسعه ای قابل توجهی در پی خواهد داشت.