به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌های سراسر کشور و مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه‌وشهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش اعلام کرد. با اجرائی‌شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک‌ سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهاربرابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

در نامه وزیر راه‌و‌شهرسازی به مدیران کل راه‌و‌شهرسازی استان‌های سراسر کشور و مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان آمده است: همان‌گونه که آگاهی دارند اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ متضمن حقوق شهروندان و ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان بوده و می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای توسعه امر ساخت‌وساز باشد؛ بنابراین با توجه به ضرورت انجام تکالیف مقرر در قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن، بدین‌وسیله اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون، ناظر به مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مذکور به آن اداره کل تفویض می‌گردد؛ بنابراین لازم است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی درباره انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضائی مربوطه گزارش و موضوع آن اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در ادامه نامه وزیر راه‌وشهرسازی آمده است: در این راستا ضرورت دارد ضمن ارائه آموزش لازم به همکاران و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان از طرق مختلف رسانه‌ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده این‌جانب در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، معمول و موانع احتمالی فنی و قضائی را جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.

قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ در ۲۴ ماده به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان آمده است: پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام برای تبلیغ و آگهی پیش‌فروش، به هر طریق، ازجمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و...، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد‌شده ارائه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد‌شده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت، به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ١٠‌ میلیون (١٠,٠٠٠.٠٠٠) ریال تا ‌صد‌ میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ٩١ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

در تبصره این ماده قانونی قید شده جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شوند، مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه‌و‌شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف می‌شود.