پنجره ایرانیان: ایران ملزم شده تا سال ۲۰۲۰ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد، چراکه در غیر این صورت، باید جریمه‌های بالایی را پرداخت کند به همین منظور دولت با ایجاد مشوق‌های گوناگونی سعی در جذب سرمایه‌گذار به این حوزه کرده است.
به گزارش ایسنا، طبق برآوردهای وزارت نیرو قرار شده تا در چند سال آینده ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور به ۱۰۰۰ مگاوات برسد همچنین قرار است که ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۶ بهره‌برداری شود.
درمجموع نگاه دولت یازدهم به ارتقای انرژی تجدیدپذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین موضوع نیز مولفه‌های تشویقی و تضمینی گوناگونی را برای جذب سرمایه‌گذار لحاظ کرده اما بااین‌وجود وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر کشورهای دیگر روند کندی داشته است و بسیاری معتقدند که علت این کندی نبود تضامین پرداخت در این صنعت است اما به گفته صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران علت عقب‌افتادگی استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در کشور پرداخت یارانه‌های سنگین به بخش فرآورده‌های نفتی ازجمله نفت و گاز برای استفاده در نیروگاه‌ها به‌منظور تولید برق است.
وی معتقد است با توجه به اینکه حرکت به سمت تجدیدپذیرها در جهان شدت گرفته لازم است یارانه‌ها از نفت و گاز برداشته شود و سیاست‌های خود را به سمت انرژیهای تجدیدپذیر که هم دوست دار طبیعت است و هم رایگان در اختیار ما قرار دارد، سوق دهیم.
مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران با اشاره به اینکه تجدیدپذیرها اثرات زیست‌محیطی ناشی از سوخت فسیلی را ندارند و ارزان‌تر از انرژی فسیلی هستند، افزود: هر کیلووات برق تولیدی توسط انرژیهای فسیلی، ۱.۵ تا ۲ برابر برق تولیدی از انرژیهای تجدید پذیر است.
برخی از کشورها باهدف گذاری تا سال ۲۰۳۰ میلادی بنا دارند ۲۰ تا ۳۰ درصد برق موردنیاز خود را از انرژیهای تجدید پذیر تولید می‌کنند، برخی دیگر نیز مصمم هستند تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۱۰۰ درصد برق موردنیاز خود را از انرژیهای تجدید پذیر تولید کنند دراین‌بین ایران نیز سیاست‌هایی را برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته و بر اساس برنامه ششم توسعه، حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران احداث خواهد شد.
همچنین در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادها و شرکت‌های دولتی را به تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود از انرژیهای تجدیدپذیر تا مدت دو سال ملزم کرد.
اجرای این‌گونه سیاست‌ها بی‌شک می‌تواند تاثیرات مثبتی در ارتقا صنعت برق کشور داشته باشد و به نظر میرسد که دولت یازدهم عزم خود را برای به سرانجام رساندن وضعیت انرژی تجدیدپذیر عزم کرده است.
