برخی از رشد قیمت‌ها از 15 تا 20 درصد صحبت کردند و گروهی دیگر هم از نوسانی گفتند که احتمال دارد به دلیل نزدیک شدن به انتخابات رخ دهد. به مردم توصیه می‌کنیم سال جاری را برای خرید واحد مسکونی خود انتخاب کنند. قطعاً بازار مسکن با افزایش خریدوفروش روبه‌رو خواهد شد.

بازار مسکن در رکود ناشی از انتخابات

در روزهای پایانی سال گذشته، دلالان بازار مسکن هم بر این عقیده بودند که با توجه به انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال 96، بازار نقل و انتقالات ملکی در بهار ۹۶ با یک وضعیت استثنایی روبه‌رو شود.

یعنی روند صعودی معاملات در سه‌ماهه فصل بهار متوقف شود و متقاضیان خرید مسکن منتظر باشند تا ببینند که پس از برگزاری انتخابات، چه تغییرات و تحولاتی در بازار مسکن و قیمت‌ها رخ می‌دهد. چون تجربه نشان می‌دهد که بازار مسکن همواره در زمان تغییر دولت‌ها با رکود مقطعی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل وضعیت عمومی اقتصاد کشور و در ذیل آن بازار مسکن، به‌شدت تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری و ارکان دولتی قرار دارد.

دراین‌بین کارشناسان بازار مسکن هم پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر رکود موجود در صنعت مسکن، رکود ناشی از انتخابات ریاست جمهوری هم در بخش مسکن اتفاق می‌افتد که این موضوع به رکود فعلی بازار مسکن اضافه خواهد شد.

به‌این‌ترتیب این پیش‌بینی‌ها هم‌زمان با قبل و بعد ‌از انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت‌ماه سال جاری، درست از آب درآمد و پس‌ازآن ‌هم با شروع ماه رمضان، تغییر خاصی در وضعیت بازار مسکن اتفاق نیفتاد.

شرایط سخت مستأجران در پی التهاب بازار اجاره

اما با نزدیک شدن به فصل تابستان و شروع فصل جابه‌جایی، باوجوداینکه تصور می‌رفت افزایش نرخ اجاره، کمتر از نرخ تورم باشد و مسئولان ذی‌ربط نیز وعده افزایش نرخ اجاره در بازار مسکن را حداکثر 10 درصد و زیر نرخ تورم عمومی اعلام کرده بودند، اما در بعضی از مناطق نرخ اجاره‌بها یا رهن حتی تا سه برابر نرخ تورم، افزایش پیدا کرد.

این وضعیت در تابستان ۹۶ منجر به بروز شوک در بین مستأجران شد و شرایط سختی را برای مستأجران رقم زد. به‌طوری‌که آن‌ها یا مجبور شدند زیر بار پرداخت اجاره‌های سنگین بروند و یا برای اینکه متحمل پرداخت هزینه‌های کمتری شوند، به اجاره واحدهای مسکونی کوچک‌تر روی بیاورند. التهاب بازار اجاره‌بها تا روزهای پایانی شهریورماه تداوم داشت و پس‌ازآن تا حدودی از تب‌وتاب آن کاسته شد و با کاهش تعداد متقاضیان در بازار اجاره مسکن، مالکان انعطاف بیشتری در اجاره‌های پیشنهادی از خود نشان دادند.

اما خریدوفروش مسکن که در مردادماه افزایش‌یافته بود، با آغاز فصل پاییز تا حدودی کاهش یافت. بر اساس این گزارش در آبان ماه 96 بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه را منتشر کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد که معاملات مسکن در مهرماه 96 نسبت به مهرماه 95 افزایش 34 درصدی داشته است؛ اما مقایسه آمار مهرماه 96 با شهریورماه 96 حاکی از این بود که معاملات مسکن 11 درصد کاهش و قیمت آن 0.7 درصد افزایش‌یافته است.

گرانی مسکن در پی خبر افزایش نرخ انرژی

در روزهای پایانی آذرماه، زمزمه‌های افزایش قیمت 50 درصدی انرژی و سوخت از سوی دولت منجر به بروز جو روانی منفی در بازار مسکن شد و به‌عنوان یک عامل محرک، به‌سرعت روی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تأثیر گذاشت. به‌طوری‌که متقاضیان خرید مسکن به دلیل هراس از جهش یک‌باره قیمت مسکن، به خرید هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی روی آوردند و در مقابل فروشندگان نیز فرصت را برای افزایش قیمت املاک خود مناسب دیدند.

اگرچه چندی بعد افزایش قیمت انرژی و سوخت با مخالفت و انتقادات شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و مجلسی‌ها با اشاره به تبعات اجتماعی آن، دولت را از انجام این کار منع کردند؛ اما همین انتشار خبر افزایش قیمت بنزین و سوخت کافی بود تا به‌یک‌باره قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت تا 20 درصد افزایش پیدا کند و حتی بعدها باوجوداینکه خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکذیب شد، دیگر قیمت مسکن پایین نیامد.

طی هفته‌های اخیر هم در پی نوسان و افزایش نرخ ارز و طلا، بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرگذاری این افزایش قیمت‌ها بر بازار مسکن هشدار داده‌اند. اگرچه در واقعیت امر، تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر روی کالاها و مصالح مرتبط با ساختمان‌سازی، در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد و نیاز به گذر زمان دارد؛ اما به‌هرروی تأثیرات روانی این موضوع و جو روانی ناشی از آن از مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد.

96، سال پایان رکود مسکن نبود

بااین‌حال به‌طورکلی علیرغم افزایش معاملات مسکن در سال جاری، نمی‌توان گفت که سال 96 سال پایان رکود مسکن بود. چراکه همچنان یکی از مهم‌ترین دلایل رکود مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و تا وقتی‌که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت. بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریداران حرکت کند و باید قدرت خرید و توان اقتصادی مردم اضافه شود.

اما این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، نسبت به سه سال قبل، میزان درآمد و سهمی که مردم برای خرید مسکن در نظر می‌گیرند، ۲۰ درصد کاهش پیداکرده است و این موضوع بیانگر آن است که سیاست اقتصادی نتوانسته به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک کند.

اگرچه دولت با پیش‌بینی تسهیلات متنوع مسکن، درصدد آن بود که قدرت خرید متقاضیان را از این طریق افزایش دهد؛ اما واضح است تا زمانی که مشکلات بیرونی حوزه مسکن حل نشود، این بخش از رکود خارج نخواهد شد.

درواقع حتی اعطای وام 160 میلیون تومانی مسکن آن‌هم در شرایطی که مردم با بیکاری مواجه‌اند و اطمینانی به شغل و درآمد خود ندارند، نمی‌تواند در افزایش توان خرید آن‌ها تأثیرگذار باشد و دولت ابتدا باید برای حل معضل بیکاری برنامه‌ریزی کند و در کنار آن ارائه تسهیلات با سود کم و اقساط متناسب با توان مالی مردم را مدنظر قرار دهد.