امیر شیری

با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1391 و مهر تایید مجلس بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، باید شاهد افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله فرآورده های نفتی نظیر بنزین، نفت گاز، گاز  و البته سایر حاملهای انرژی به ویژه برق در ماه های آینده بود. گرچه هنوز دولت تصمیم قطعی خود درباره میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی اعلام نکرده است، اما تردیدی وجود ندارد که با اصلاح قیمتها، ضرورت مدیریت مصرف انرژی در همه فعالیتهای اقتصادی به ویژه بخش ساختمان جدی تر و مهم تر احساس خواهد شد؛ چه اینکه مصرف بیش از 40 درصد انرژی تولیدی کشور در بخش ساختمان زنگ خطری است برای کشور و بدیهی است انتظار این که با اصلاح قیمتها، مردم به خودی خود اقدام به کاهش مصرف حاملهای انرژی کنند، تا اندازه ای ممکن خواهد بود و بار اصلی مدیریت و مصرف بهینه انرژی در بخش ساختمان با کاربری های مختلف تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی بر دوش دولت و دستگاه های اجرایی مسوول خواهد بود.

آسیب شناسی علتها و ریشه های واقعی و کارشناسی مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان و نیز هدررفت بخش زیادی از انرژی مورد استفاده در ساختمانهای موجود کشور ضرورتی است که باعث خواهد شد تا در اتخاذ سیاستها و اجرای برنامه ها و تهمیدات سیاستی و حمایتی دیگر دچار آزمون و خطا نشویم و به همین دلیل نباید به صرف ابلاغ دستورالعملها و مقررات موجود اکتفا کرد و شایسته است تا برای اجرای مجموعه ای از بایدها و نبایدها عزمی واحد و اراده ای قوی در سطح کشور مابین سیاست گذاران، تصمیم سازان، فعالان بخش ساختمان و مردم به عنوان مصرف کننده نهایی و حلقه آخر در مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ایجاد شود. به همین سبب بسیج همگانی لازم است تا مصرف انرژی در صنعت ساختمان از تولید تا مصرف در اولویت ملی ایرانیان قرار گیرد چرا که انرژی مصرف شده در بخش ساختمان دارای کمترین اثر بخشی بر رشد اقتصادی کشور دارد و در صورت مدیریت مصرف انرژی در این بخش ، این امکان فراهم خواهد شد تا دستکم بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی در کشور صرف بخشهای تولیدی شود که هم وابستگی خطرآفرین انرژی کشور به دیگر کشورها را کاهش خواهد داد و هم منشا درآمد زایی و حتی ارزآوری برای کشور خواهد شد. اما این مهم تنها در گرو جدی گرفتن مقررات ملی ساختمان است و باید که دولت و دستگاه های دولتی و عمومی نظیر شهرداری های کل کشور، مساله مدیریت مصرف انرژی در فرایند تولید و ساخت ساختمانها جدی تر بگیرند تا این گونه نباشد که ساختمانهایی با مصرف انرژی غیربهینه و دارای میزان هدر رفت بالا ساخته شود و سپس از مردم به عنوان مصرف کننده نهایی خواسته شود تا مصرف انرژی را در هنگام استفاده از ساختمانها کاهش دهند.

به همین دلیل پیشنهاد کارشناسی نشریه تخصصی پنجره ایرانیان این است که در ارزیابی و آسیب شناسی علتها و ریشه های واقعی مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان کشور، به صورت مشخص هم برای ساختمانهای موجود و هم برای ساختمانهای در دست احداث راهکارهای مشخص، مدون و قابل اجرا پیش بینی شود و بدیهی است که یکی از جدی ترین چالشهای پیش رو به هدررفت بالای انرژی در بخش ساختمانهای موجود برمی گردد. به همین دلیل ضرورت ملی ایجاب می کند تا دستکم در فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اصلاح دوباره قیمت حاملهای انرژی، حتما مجموعه ای از سیاستهای تشویقی غیر قیمتی و تسهیلات مالی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمانهای فعلی در نظر گرفته شود. به همین دلیل پیشنهاد می شود نه فقط برای اصلاح سیستم گرمایشی و سرمایشی ساختمانهای موجود و نوسازی مولفه های اثر گذار بر بهبود مصرف انرژی باید چاره اندیشی صورت گیرد که به طور مشخص می توان با جدی گرفتن مساله تعویض پنجره های موجود و انرژی خوار در ساختمانهای موجود با پنجره های دوجداره U-PVC و یا حتی آلومینیومی به عنوان یک «طرح ملی» از اتلاف روزافزون انرژی در ساختمانها جلوگیری کرد. از این منظر شاید استقبال برخی فعالان پیشرو و آینده نگر صنعت در و پنجره  U-PVC از پیشنهاد نشریه پنجره ایرانیان دو شماره اخیر، نقطه عطف و مایه امیدواری است تا انجا که برخی پیشنهاد داده اند تا ایده لیزینگ پنجره های دوجداره همانند لیزینگ خودرو برای نوسازی پنجره های موجود در ساختمانها و تعویض پنجره های فرسوده و دارای شدت مصرف انرژی بسیار بالا با دستگاه های اجرایی مسوول و بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطرح شود تا هم هزینه ای به صورت مستقیم و یکباره به مردم تحمیل نشود و هم در یک برنامه زمان بندی شده شاهد انقلابی در اصلاح سازوکار انرژی ساختمانها باشیم. امید اینکه این ایده تجربه شده در دیگر کشورهای موفق جدی گرفته شود و طلیعه حرکت به سمت ساختمان های سبز به زودی در کشور نهادینه شود.

نشریه پنجره ایرانیان، سال پنجم ، شماره 56 ، خردادماه 1391