پنجره‌ایرانیان؛ کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند تاثیراتی بر دو بازار «خریدوفروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک از احتمال ورود نقدینگی در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن و همچنین افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده خبر داد.
به گزارش مهر، حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خریدوفروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه‌دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته‌اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ازآنجایی‌که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام‌دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به‌یک‌باره دچار جهش شود.
وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره‌داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به‌خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن هم‌زمان شده است.
عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به‌طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.
وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به‌عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره‌بها، مستمسک قرار ندهند.
فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی‌ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به‌سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.
صندوق ودیعه مسکن می‌تواند اجاره‌بها را کاهش دهد؟
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع‌آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره‌بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده‌مالک هستند و به‌طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.
وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.
به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف‌سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آن‌ها پایین است.
