به گزارش ایسنا، پس از کاهش معاملات مسکن ناشی از هجوم سرمایه‌ها به بازار بورس، روند رشد نرخ‌های پیشنهادی مسکن متوقف شده و کارشناسان معتقدند در میان‌مدت، بازار به آرامش و ثبات می‌رسد. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی، جای خود را به انتظارات کاهشی در بازار مسکن داده و گروهی از خریداران منتظر شکستن نرخ‌هایی هستند که پس از برداشتن محدودیت‌های کرونایی ایجاد شده است.

به دنبال بازگشایی دفاتر املاک در ابتدای اردیبهشت که با رونق نسبی معاملات همراه بود، روند افزایش نرخ‌های پیشنهادی از سوی برخی مالکان نیز آغاز شد. این اتفاق مسئولان قضایی را بر آن داشت تا دستور توقف درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک در سایت‌های اینترنتی را صادر کنند که به کسادی معاملات دامن زده است.

اما با توجه به شرایط کنونی، بازه زمانی پررونق بازار ملک که معمولاً سال‌های گذشته در اردیبهشت‌ماه بود به تعویق افتاده و احتمالاً پس از افت شاخص بورس، سرمایه‌گذاری در بازار مسکن افزایش خواهد یافت اما جهش قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد. کارشناسان، نهایت رشد قیمت مسکن در سال جاری را معادل تورم عمومی می‌دانند.

از طرف دیگر رشد بازارهای موازی نگرانی‌هایی را در خصوص تورم آتی مسکن در بین متقاضیان مصرفی مسکن ایجاد کرده و این روزها در جست‌وجوی فایل‌های مناسب هستند. بااین‌حال برخی از مالکان به دلیل وضعیت مبهم کنونی، فروش را به روشن شدن وضعیت آینده موکول کرده‌اند.

هم‌زمان با بازگشایی بازار مسکن در ابتدای اردیبهشت‌ماه نرخ‌های پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند که افزایش قطعی قیمت در معاملات حدود هشت درصد است. برخی فعالان بازار، برداشتن قیمت از آگهی‌ها را در ایجاد آرامش بی تاثیر می‌دانند. از سوی دیگر عده‌ای معتقدند در ماه‌های آینده بازار مسکن به آرامش قیمتی می‌رسد و نرخ‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. گروهی دیگر نیز می‌گویند که حتی اگر قیمت‌ها پایین نیاید دست‌کم رشد قیمت متوقف می‌شود.

طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، در ۲۲ روز ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۴۹ هزار ۳۴۶ فقره معامله ملک در کل کشور انجام‌شده که کاهش ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در شهر تهران نیز در ۲۲ روز نخست اردیبهشت‌ماه 7917 مبایعه‌نامه به امضا رسید که از افت ۳۲ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

بازار مسکن در نیمه اول سال، آرام خواهد بود

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه به دلیل هجوم سرمایه‌ها به بازار بورس، قیمت ملک در نیمه اول سال جاری رشد محسوسی نخواهد داشت گفت: یکی از عوامل بنیادین تغییر نرخ‌های پیشنهادی در بازار مسکن، کاهش بهره‌های بانکی است که به رشد قیمت‌های اعلامی از سوی برخی مالکان منجر شده اما معاملات چندانی در قیمت‌های پرت انجام نمی‌شود.

قیمت‌های پرت، معلول متغیرهای بیرونی است

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت‌های پرت، معلول متغیرهای دیگری است که اگر به آن‌ها توجه نکنیم از علت بازمی‌مانیم تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی، رکود ناشی از ویروس کرونا، افزایش قیمت ارز ازجمله عواملی است که بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. دراین‌بین ممکن است قیمت‌های کذایی از سوی مالکان اعلام شود اما آنچه عملاً توسط فعالان آگاه و مسلط اتفاق می‌افتد خریدوفروش با قیمت‌های منطقی است.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۲۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داشته است.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.