آنچه مسلم است در کشور و حکومت اسلامی گفت‌وگوی میان دولتمردان و مردم از سوی علما، بزرگان و مسئولان ارشد تاکید شده و جزو حقوق این ملت می‌باشد.

اما این گفتگو می‌بایست دارای سازوکار مناسبی از جمله ابزار گفتگو، مسئولیت گفتگو، حق و تکلیف گفتگو، شروط گفتگو و موضوع گفتگو باشد؛ و در صورتی‌که این موارد رعایت نگردند نتایج بدون همگرایی لازم خواهد بود و مشکلات بعدی را منجر می‌شود.

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید

جای بسیار تاسف است که در این مقطع زمانی حساس، بلایای طبیعی نیز مانند زلزله و کم‌آبی، فشارهای غیرمترقبه‌ای را بر پیکر میهنمان وارد کرده است.

قلب هر ایرانی متعهد میهن‌دوست از این‌همه مشکلات پیش‌آمده و مسائل پیرامونی حاصل از نتایج و تصمیمات به درد می‌آید، با این حال لازم است در این برهه از زمان با سعه‌صدر و کسب شناختی درست از اولویت‌ها به آرامش و گذر از این بحران کمک کرد.

بدون شک صنعت و تولید قلب تپنده هر کشوری است. چراکه با افزایش تولید و رونق صنعت، بیکاری کاهش و درآمد خانوارها افزایش‌یافته و سرانه درآمد جامعه بالا خواهد رفت. این امر خود به‌تنهایی موجبات اتفاقات بسیار خوبی را در کشورها فراهم خواهد آورد (آن چنانکه در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی شاهد آن هستیم).

مطابق آمار ارائه‌شده توسط نمایندگان شهرهای ناآرام در حوادث اخیر، علت اصلی این وقایع شاخصه‌های اقتصادی از جمله بیکاری و تنگنای معیشت بوده است. به‌عنوان  نمونه نرخ بیکاری در استان‌های خوزستان، اصفهان و لرستان به ترتیب 9/14 ، 14 و 1/12 می‌باشد (روزنامه همشهری مورخه 13/10/96).

آنچه روشن است در صورت رونق اقتصادی حاصل از تولید در بخش صنعت، به‌طور حتم می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد. در واقع رونق اقتصادی کشور به آرامش داخلی و اعمال سیاست‌های خارجی مفید و موثر نیاز مبرم دارد. البته دولت در عرصه سیاست‌ خارجه موفقیت‌هایی را کسب کرده و اگر این موفقیت‌های خارجی با سیاستگذاری‌های داخلی نیز هماهنگ گردد، معیشت و رفاه در دهک‌های پایین جامعه با رشد مثبت مواجه خواهد شد و به‌طور حتم شاهد این‌گونه مسائل تاسف بار نخواهیم بود.

طبق آمار ارائه‌شده 60درصد از پاسخ‌دهندگان به این سوال که آیا طی 5 سال گذشته تغییر ملموسی در فضای کسب‌وکار کشور ایجادشده است، عقیده دارند فضای کسب‌وکار با مشکلاتی روبه‌روست؛ این در حالی است که 80 درصد اعتقاد دارند که برنامه‌های توسعه و اقتصادی کشور کمتر از 50 درصد اجرا شده است (ماهنامه آینده‌نگر آذر 96). در واقع این امر نتیجه عدم رونق  اقتصادی و آرامش صنعتی می‌باشد؛ این در حالی است که  رونق اقتصادی ثمرات فراوانی با خود به همراه خواهد داشت.

آنچه امروزه نیازمند آن هستیم وحدت ملی به همراه توسعه اقتصادی در صنعت و تولید و نیز رونق در کسب‌وکار می‌باشد. حمایت گسترده از کارفرمایان، ایجاد امکان حضور در بازارهای منطقه‌ای، اصلاح سیاست‌های موجود در عرصه ساخت‌وساز، تشویق‌های مالیاتی جهت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و تسهیلات بانکی با بازپرداخت‌های بسیار مناسب و طولانی‌مدت از جمله سیاست‌های موثر در حوزه تولید و صنعت می‌باشد.

نشریه پنجره ایرانیان-سال یازدهم-شماره 124-بهمن96