به گزارش ایسنا، مظاهریان در بیست‌وچهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: وضعیتی که ما در ساخت‌وساز شهری داریم نه مطلوب بوده و نه ادامه آن امکان‌پذیر است. مطلوب نیست چراکه کیفیت ساختمان‌ها، کیفیت نازلی را نشان می‌دهد و میزان آسیب ساختمان‌ها در زمان بلایای طبیعی و زلزله در کشور نشان داده ساخت‌وسازها از کیفیت نازلی برخوردارند و باوجود رشد در کیفیت تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به طولانی بودن بیش‌ازحد فرآیند دریافت پروانه ساخت‌وساز، ادامه داد: از سوی دیگر این فرآیند ساخت‌وساز مورد رضایت مردم قرار نمی‌گیرد. بر اساس گزارش دو سال قبل بانک جهانی ایران رتبه خوبی درزمینه صدور پروانه‌های ساختمانی که یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی است، ندارد. بر اساس این گزارش صدور پروانه ساختمانی در ایران به‌طور متوسط 300 روز طول می‌کشد که بسیار آزاردهنده است و سرمایه‌ها را متوقف می‌کند.

مظاهریان تصریح کرد: خانه مسکونی گران‌ترین کالایی است که فرد در طول عمر خود می‌خرد و این فرآیند از جنبه‌های دیگر هم مورد سؤال است. یکی از جنبه‌های آن امکان‌پذیر نبودن ادامه آن است.

وی با بیان اینکه «توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد»، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 1400 تعداد مهندسان کشور دو برابر شود و این توزیع کوپنی کار هم نمی‌تواند عمل کند و نتیجه این کار این‌گونه شده که کسی که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، باید دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و این سیستم فساد هم می‌آورد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت اصلاح این شرایط، گفت: یکی از اقدامات ما منع کارمندان از ارائه خدمات به بیرون است. یکی از معضلات ریشه‌ای در ایران تضاد منافع است و در حقیقت در همه‌جای دنیا چیزی که تحت عنوان فساد است، جایی است که سیستماتیک عمل می‌کنید و تضاد منافع را ایجاد می‌کنید که افراد در دو سوی میز می‌نشینند و برای کارهایی که خود در آن نقش دارند، تصمیم می‌گیرند.

وی عنوان کرد: همچنین نکته دیگر این بود که نظام‌مهندسی ساختمان 5 درصد از خدمات نظارت را گرفته می‌شود و نظام‌مهندسی برای اداره امور خود استفاده می‌کرد که این رقم در برخی استان‌ها به رقم‌های نجومی رسیده بود و نهادی که باید دغدغه مهندسی داشته باشد، تبدیل به یک ‌نهاد مالی شده بود و ابلاغیه دیگر جلوگیری از نظام ارجاع بود. کارفرما حق دارد مهندس خود را انتخاب کند، مانند این‌که شما وکیل یا پزشک و آرایشگر خود را انتخاب می‌کنید.

مظاهریان بیان کرد: سیستمی ایجاد شده بود که در آن تضاد منافع زیادی وجود داشت؛ مالک به نظام‌مهندسی مراجعه می‌کرد و نظام‌مهندسی برای او یک مهندس انتخاب می‌کرد و این مهندس گزارش‌هایش را برای شهرداری ارسال می‌کرد، یعنی مالک به کسی پول می‌داد که قرار بود برای کس دیگری گزارش تهیه کند، اما در فرآیند جدید که اجرایی خواهد شد، ناظر امین مالک است و کسی است که برای مالک به‌عنوان سرمایه‌گذار ارتباط برقرار می‌کند، بین طراحان و پیمانکار که بتوانند این فرآیند را به‌درستی انجام دهند. این سیستمی است که در کل دنیا انجام می‌شود که با آن نظارت عمومی بر ساخت‌وساز گسترش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در این فرآیند جدید که استان نمونه در آن استان خراسان رضوی است و در فرایندی که ایجادشده پروسه ساخت‌وساز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و مالکان به‌شدت از آن استقبال کردند و تعداد پروانه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار است که پروانه دوجزئی شود که درحال‌حاضر این کار در برخی شهرها انجام می‌شود، تصریح کرد: در این روش برای مالک با یک کلیک مشخص می‌شود که زمین او چه مقدار بار را می‌تواند تحمل کند، چندطبقه می‌تواند بسازد، آیا زمین او تجاری است یا مسکونی و... و این را پروانه طرح می‌نامیم که بسیار شفاف است. هم‌چنین در مرحله دوم که پروانه اجرایی و ساخت است اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: با کنار هم گذاشتن این پازل‌هایی که در حال اصلاح است، می‌توانیم سازمان‌های نظام‌مهندسی را به جایگاه اصلی خود که مرجعیت علمی است، برگردانیم. سازمان‌های نظام‌مهندسی نباید به‌هیچ‌وجه مورد هجمه‌ای قرار گیرند، در مسائلی که مربوط به آن نیست. بحث کنترل ساختمان در حیطه شهرداری است و دولت محلی در همه‌جا این اختیار را دارد؛ بنابراین با جداشدن این موضوعات از سازمان نظام‌مهندسی یک‌نهاد حرفه‌ای خواهد شد و نظام‌مهندسی می‌تواند در طی این پروسه به جایگاه اصلی خود برسد. شهرداری قدرت بیشتری در شهر پیدا خواهد کرد و از همه مهم‌تر مردم ذی‌نفعان اصلی خواهند بود و طول زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش و ساخت‌وسازها افزایش پیدا خواهد کرد.