به گزارش صما، چندین سال است که تولید مسکن انبوه در کشور بنا به دلایل متعدد مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. رشد بی‌رویه تورم و نوسانات اقتصادی ازجمله مهم‌ترین دلایلی بوده که منجر به کناره‌گیری سازندگان و انبوه‌سازان مسکن از این عرصه شده و از سوی دیگر موانع و هزینه‌هایی که سازمان‌های ذی‌ربط به بخش تولید مسکن تحمیل می‌کنند، از دیگر دلایلی است که حضور تولیدکنندگان مسکن در این حرفه را کمرنگ کرده است.

در پی کاهش تولید مسکن و به دنبال آن به هم خوردن عرضه و تقاضای مسکن در کشور، جهش قیمت مسکن و افزایش چندبرابری نرخ مسکن در کشور رخ داده و ازآنجایی‌که سطح اقتصادی و توانایی مالی مردم با این افزایش نرخ‌ها در بازار مسکن مطابقت ندارد، شاهد انباشت تقاضای خرید مسکن و رشد بی‌رویه اجاره‌بها در طی چند سال اخیر بوده‌ایم.

حال سوال این است که در چنین شرایط پیچیده و نابسامان اقتصادی، چه راهکارهایی را می‌توان برای تسهیل و رونق تولید مسکن ارائه داد؟

لزوم تسهیل ضوابط تشریفاتی

در همین رابطه عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکید بر اینکه بخش مسکن و ساختمان وابستگی بسیاری به سایر بخش‌ها دارد گفت: به این معنا که اگر بخش‌های دیگر رونق داشته باشند و یا سطح رفاه مردم بالا برود، می‌توان توقع داشت که خانه‌های بهتری ساخته شود و مردم رو به خرید مسکن بیاورند.

محمدمهدی مافی با بیان این مطلب توضیح داد: بخش مسکن بسیار وابسته به سطح درآمد ملی و شرایط امنیت اجتماعی، اقتصادی، درآمد مردم، احساس امنیت، تامین غذا و پوشاک و کاهش دغدغه‌های اقتصادی در جامعه دارد و در این صورت می‌توان توقع داشت که سطح بهره‌وری جامعه از مسکن مناسب بالاتر برود.

وی ادامه داد: اما اگر به‌طور صرف بخش مسکن را در نظر بگیریم، باید مقداری از ضوابط تشریفاتی که بخشی از آن‌ها مربوط به هزینه‌های شهرداری و یا سازمان‌های مرتبط است، تسهیل شود.

این انبوه‌ساز با انتقاد از وجود ضوابط دست و پاگیر در بخش ساخت‌وساز مسکن عنوان کرد: در حال حاضر وجود ضوابط دست و پاگیر و چرخه طولانی‌مدت اخذ مجوز و دیگر مراحل تولید مسکن از سوی سازمان‌های شهرداری، نظام‌مهندسی ساختمان و... شرایط ساخت و تولید مسکن را برای تولیدکنندگان مسکن دشوار کرده است.

افزایش مستمر هزینه‌های تولید و ساخت مسکن

مافی تصریح کرد: در چنین شرایطی این سازمان‌ها علاوه بر توجه به شرایط مالی و کاهش هزینه‌های ساخت می‌توانند هزینه‌های زمانی پروژه‌ها را کاهش دهند. این در حالی است که در طول هرسال و هر دوره متاسفانه شاهدیم که سیستم‌ها و کانون‌هایی که سکان تصمیم‌گیری را در اختیار دارند، هزینه زمانی پروژه‌های تولید و ساخت مسکن و ساختمان‌سازی را افزایش داده‌اند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: با کاهش این هزینه‌ها می‌توان اقدام مناسبی انجام داد که رتبه کشورمان که هم‌اکنون در ته جدول تولید مسکن و تسهیل مراحل ساخت‌وساز و صدور مجوزها قرار دارد، چند پله بالاتر برود.

دولت از نظرات بخش خصوصی استفاده کند

درعین‌حال عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به راهکارهای رونق تولید مسکن در کشور گفت: با توجه به اینکه 95 درصد از تولید مسکن کشور را بخش خصوصی در اختیار دارد، دولت باید از خودمحوری در این حوزه فاصله بگیرد.

غلامعلی ثنایی ادامه داد: بااین‌حال متاسفانه شاهد هستیم که دولت و وزارت راه و شهرسازی توجه خاص و ویژه‌ای به این امر ندارد که از نظرات بخش خصوصی استفاده کند.

وی با بیان اینکه نیاز به وجود کارشناسان خبره در وزارتخانه راه و شهرسازی داریم که با همکاری کارشناسان بخش خصوصی اوضاع موجود را تحلیل و بررسی و راهکارهای بهبود وضعیت تولید مسکن را شناسایی کنند، تصریح کرد: آنچه مسلم است دولت کمک مالی چندانی نمی‌تواند به بخش مسکن بکند و جامعه باید جور این موضوع را بکشد.

ثنایی یادآور شد: دولت می‌تواند در جهت کاهش هزینه‌هایی که از طرف ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به بخش ساخت‌وساز و مسکن وارد می‌شود، ورود کند و این هزینه‌ها را کاهش دهد. همچنین تسهیلات بانکی قابل قبولی را به بخش تولید مسکن اختصاص دهد.

این انبوه‌ساز ادامه داد: علیرغم اینکه در مسکن مهر اشتباهات کارشناسی در اصل تولید وجود داشت و این تصمیمات غیرکارشناسی باعث شد که تعدادی از این واحدها در جاهایی ساخته شود که هنوز بدون متقاضی باقی‌مانده و کسی داوطلب زندگی و سکونت در این واحدها و استفاده از آن‌ها نیست، اما اصل فلسفه طرح مسکن مهر منجر به تولید حجم بالایی از مسکن در کشور شد.