پنجره‌ایرانیان؛ امروزه تاکید بر نقش و اثرگذاری صنعت پتروشیمی در پیشبرد اقتصاد خرد و کلان کشور و جلوگیری از خام فروشی، یک گزاره درست با چاشنی تکرار است ولی هم‌زمان با توسعه صنایع بالادست آنچه باعث ایجاد ارزش‌افزوده واقعی و روغن‌کاری چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود توجه اصولی و اقتصادی به صنایع پایین‌دست پتروشیمی است که علاوه بر تدبیر تصمیم‌سازان در اقتصاد کلان، به علت وابستگی زیاد بازار این صنعت به اتفاقات و تغییرات نرخ ارز و بازارهای جهانی مواد اولیه، وجود نگاهی پویا، تحلیل‌گر و همگام با تحولات نزد مدیران میانی و تصمیم‌سازان دولتی راهگشای توسعه این صنعت است.
به همین منظور دفتر توسعه صنایع تکمیلی در شرکت ملی پتروشیمی ایران در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارگان‌های نظارتی و اجرایی در قالب کمیته تخصصی پتروشیمی ضمن اجرای مصوبات کمیته راهبری تقاضای محصولات پتروشیمی وظیفه دارد (نه‌تنها در شرایط موجود بلکه همیشه) با نگاهی برد برد و ملی با اتخاذ تصمیمات مدیریتی در راستای حفظ منافع بلندمدت جریان تولید در کشور، باید علاج قبل از واقعه کرده و از وقوع مشکلات و چالش‌ها پیشگیری کند.
این روزها صنایع بالادست در حالی از افزایش ۲۹ درصدی معاملات محصولات شیمیایی و پلیمری در هفت ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ خبر می‌دهند که مقدار عرضه‌های کل فقط ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، برای تحلیل این موضوع سلسله عوامل مختلفی را می‌توان عنوان کرد که بی‌شک قوی‌ترین عامل، افزایش نرخ ارز و تلاش مصرف‌کنندگان داخلی برای تعجیل در خرید جهت در امان ماندن از توفان سهمگین تورم قیمت‌ها بوده و به‌نوعی می‌توان گفت مصرف‌کنندگان داخلی مواد اولیه با احتساب رشد تولید و فروش محصولات نهایی؛ تلاش کردند مصرف ماه‌های آتی خود را تامین کنند.
این در حالی است که به علت کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالای ایرانی برای مصرف‌کنندگان بازارهای هدف صادراتی جذاب شده و قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان داخلی و مصرف مواد اولیه آن‌ها افزایش یافته است؛ اما نکته اساسی بررسی مقدار مصرف آتی و ادامه این روند است که به علت رشد سرسام‌آور تورم در سال جاری باید دید میزان تاب‌آوری صنایع پایین‌دست و قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی تا کجا ادامه دارد؟ پرسشی که پاسخ آن را باید در دورنمای حجم تولید در صنایع تکمیلی جست‌وجو کرد، آن‌هم در شرایطی که حجم تولید بالای ماه‌های قبل، با تکانه‌های رکود تورمی روبه‌رو شده است.
از هفته سوم آبان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا سمت‌وسوی بازار عوض‌شده و پس از هفته دوم فروردین که عملا بازار کشور تعطیل بود، کمترین مقدار معاملات سال جاری با ۳۶ هزار تن در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی ثبت شد. اگرچه این رقم در هفته بعد تعدیل‌شده اما هنوز در سطحی نزدیک به ۴۴ هزار تن قرار دارد که چندان قدرتمند نیست؛ اما علت این کم اقبالی چه بوده و به‌طورکلی راهکارهای موجود برای دوران رکود در صنایع پتروشیمی و کاهش ظرفیت تولیدی‌های کشور چیست؟ شاید بررسی روند این روزهای معاملات بازار پی‌وی‌سی و نوع نگاه در قیمت‌گذاری‌ها مثالی خوب برای قضاوت در مورد نحوه مدیریت صنعت پتروشیمی در مواجهه با چالش‌های کل صنعت باشد.
بازار پلی وینیل کلراید موسوم به پی‌وی‌سی پس از تلاطم‌های یک سال گذشته و با کاهش هیجانات ناشی از افزایش نرخ ارز در آبان ۹۹ با اقبال کمی از طرف خریداران داخلی مواجه شده است و علاوه بر اینکه از رقابت‌های سنگین خرداد و تیرماه دیگر خبری نیست به‌‌رغم افزایش هفتگی قیمت پایه فقط ۵۵ درصد عرضه‌های پی‌وی‌سی تا هفته گذشته در آبان‌ماه خریداری شد به‌طوری‌که در معاملات هفته سوم آبان در تالار اصلی بورس کمتر از ۱۰ درصد عرضه مورد معامله قرار گرفت و این یعنی تبلور رکود تورمی در بازار. البته در هفته جاری این عقب‌گرد تعدیل شد و رقمی نزدیک به ۴ هزار تن پی‌وی‌سی مورد معامله قرار گرفت اما در خصوص نگرانی از رکود تورمی هنوز دلهره‌های اخیر ادامه دارد.
بازار یک موجود زنده است که در قبال کنش‌های آن بازارساز باید واکنش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بر اساس استراتژی بلندمدت خود داشته باشد و چه راهبردی صحیح‌تر از حمایت از جریان تولید ارزش‌افزوده در داخل کشور خواهد بود؟ پس اگر قرار است زمانی تصمیم‌سازی‌ها با محوریت دفتر توسعه صنایع تکمیلی به بازار ورود کرده و از اختیارات قانونی و مدیریتی خود استفاده کند؛ آن زمان هم‌اکنون است که با توجه به تغییرات و انتظارات جدید شاید نکات زیر بتواند در بازار تعادل ایجاد کند.
برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری بخش بزرگی (بالای ۸۰ درصد) از عرضه پی‌وی‌سی به‌صورت سلف بوده که ممکن است با تاخیر بعضا زیاد تحویل خریداران شده باشد لذا باید از فرصت موجود استفاده کرد و ضمن الزام به رعایت کف عرضه، عرضه‌های نقدی را تقویت کند تا روند ورود کالای ارزان‌قیمت به بازار تسریع شده که خروجی آن کاهش قیمت تمام‌شده در واحدهای فعال در صنایع تکمیلی است.
در صورت تداوم وضع موجود در معاملات پی‌وی‌سی (پس از هفته دوم آذرماه) می‌توان نسبت به افرایش سقف سهمیه ماهیانه تجدیدنظر کرد. فروش اعتباری به صنایع تکمیلی با توجه به سودآوری بالای ماه‌های قبل شرکت‌های پتروشیمی در شرایط فعلی بسیار جذاب و موثر خواهد بود.
