گزارش ایسنا، حدود هشت ماه از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد که قرار بود سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این پروژه اختصاص پیدا کند اما بهارستان‌نشین‌ها از عملکرد سیستم بانکی در تامین منابع این طرح رضایت ندارند.

طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما سال ۱۳۹۹ از ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که توسط سیستم بانکی پرداخت شد سهم بخش مسکن ۱۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد بود. درحالی‌که بنا به گفته رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی بخش خدمات که عموما غیرمولد است ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به‌تازگی گفته است: اعضای کمیسیون عمران با شیوه فعلی پرداخت تسهیلات به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، تحقق شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند؛ مگر اینکه رئیس‌جمهور با جدیت وارد میدان شده و ناهماهنگی‌های موجود را رفع کند.

عبدالجلال ایری با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: در این نشست در خصوص قانون جهش تولید مسکن و نحوه پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی و رفع ناهماهنگی‌ها موجود صحبت شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: طبق گزارش‌های ارائه‌شده در فرآیند پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن که بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌کند، بیشترین همکاری را بانک مسکن داشته است؛ اما به‌صورت کلی در این فرآیند مشکلات و ناهماهنگی‌های متعددی وجود داشته که نیاز به بررسی و حل آن‌هاست.

وی اضافه کرد: متاسفانه گزارش‌های ارائه‌شده در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن برای اکثر نمایندگان عضو کمیسیون عمران قانع‌کننده نبوده است ازاین‌رو اعضای کمیسیون با شیوه پرداخت تسهیلات کنونی، تحقق شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در ابهام می‌بینند مگر اینکه رئیس‌جمهور با جدیت وارد میدان شده و ناهماهنگی‌های موجود را رفع کند.

ایری تاکید کرد: به‌عنوان‌مثال در حال حاضر برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی میان بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر سر مابه‌التفاوت سود وام‌ها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی وجود دارد. ازاین‌رو مقرر شد وزیر راه و شهرسازی در جلسه اخیر خود در شورای عالی مسکن، تمامی مشکلات مالی و نحوه پرداخت تسهیلات را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح کرده تا برای حل آن تصمیم‌گیری شود و سپس با پرداخت تسهیلات روند ساخت واحدهای مسکونی با سرعت ادامه پیدا کند.

اگرچه کارشناسان و نمایندگان مجلس از روند اجرای پروژه جهش تولید و تامین مسکن رضایت کامل ندارند، دولتی‌ها اقدامات انجام‌شده در اجرای این پروژه را فراتر از اهداف برنامه می‌دانند.

طبق آماری که اواخر فروردین‌ماه امسال توسط محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ارائه شد ۵۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، ۳۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن و ۱۰۸ هزار واحد طرح خودمالکی که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده، در حال اجرا است. دولت وظیفه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را دارد که در مسکن شهری معادل سالی ۸۰۰ هزار واحد می‌شود و ۲۰۰ هزار واحد دیگر ساخت مسکن روستایی است؛ اکنون از سقف ساخت‌وساز مسکن شهری هم جلوتر هستیم.