پنجره ایرانیان؛ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که همواره انتقادات زیادی نسبت به نظارت‌های صوری در آن می‌شود، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تلاش‌هایی برای بی‌اثر کردن آیین‌نامه کنترل ساختمان به کار گرفته است.
به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در اظهارنظری عنوان کرد: اگرچه دولت به گمان خود با تهیه آیین‌نامه کنترل ساختمان به دنبال ساماندهی نظام ساخت‌وساز است اما به‌زعم ما این آیین‌نامه نه سبب بهبود ساخت‌وسازها می‌شود و نه کیفیت را ارتقا می‌دهد و نه دربردارنده تضمینی برای بهره‌برداران ساختمان است.
با اینکه انتقاداتی نسبت به آیین‌نامه کنترل ساختمان که در دست اصلاح و بررسی است وجود دارد و برخی کارشناسان، یکی از ایرادات آن را سپردن مسئولیت به شهرداری‌ها می‌دانند، کوشش برای سنگ‌اندازی در مسیر این قانونی که سعی در ارتقای وضعیت موجود دارد نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. متوسط عمر پایین ساختمان‌ها و ناایمن بودن آنها از سه سال قبل وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا با اتخاذ سازوکار قانونی، فرآیند ساخت‌وساز را بهبود بخشد. حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت موجود بیان می‌کند: ما با فرآیندی در ساخت‌وساز مواجهیم که بسیار کند و هزینه‌بر است و خدمات غیرواقعی ارائه می‌شود. لذا باید در جهت منافع مردم اصلاح شود و راهش هم این آیین‌نامه است.
از سوی دیگر، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، اخیرا از تلاش‌هایش برای ایجاد موانع ایذائی در مسیر تصویب این آیین‌نامه سخن گفته است. فرج‌الله رجبی پیش‌ازاین نیز با به‌کارگیری عباراتی نظیر اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان سبب تضعیف جایگاه نظام‌مهندسی می‌شود و غیره، دراین‌باره موضع‌گیری کرده است. یکی دو باری هم طی مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور، ناخرسندی خود و صنف متبوعش از این آیین‌نامه را به ایشان منعکس کرده است.
آن سوی ماجرا اما وزارت راه و شهرسازی مدعی است که با تهیه آیین‌نامه کنترل ساختمان در پی بهبود چرخه معیوب ساخت‌وساز است که برای حصول این هدف، مواد مختلفی در آیین‌نامه مذکور گنجانده است که شاخص‌ترین آن حذف نظام‌مهندسی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و نیز سپردن مسئولیت بازرسی ساخت‌وساز به شهرداری‌ها است. اما این تغییرات بنیادی که به نظرخواهی نخبگان و جامعه مهندسی گذاشته‌شده از قرار معلوم به مذاق برخی از اعضای سازمان نظام‌مهندسی خوش نیامده و همین اختلاف‌نظر باعث شده است که متولیان دو رکن مرتبط با ساخت‌وساز یعنی وزارتخانه راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام‌مهندسی از مدت‌ها پیش وارد جدل و کشمکش‌های فرساینده‌ای شوند.
مشخصا فرج‌الله رجبی که هم‌زمان با ریاست نظام‌مهندسی ساختمان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز هست بارها دولت را تهدید کرده که با تصویب پیگیری طرحی تحت عنوان طرح بازنگری قانون نظام‌مهندسی ساختمان، آیین‌نامه دولت را که برای تهیه آن متحمل صرف زمان و انرژی زیادی بوده را هوا خواهد کرد. برخی از ناظران بر این باورند که مواضع ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان در برابر تلاش‌های دولت برای تغییر در قوانین ساخت‌وساز بیش ازهر چیز ناشی از دغدغه‌های صنفگرایانه است و انتقاد رجبی از وزارت راه و شهرسازی و به طورکلی اشتباه خواندن آیین‌نامه کنترل ساختمان در اصل پرده‌ای برای پوشاندن هدف صنفی او است.
همچنین در حالی او از طرح بازنگری در قانون نظام‌مهندسی به‌عنوان یک عنصری یاد می‌کند که تصویب آن می‌تواند آیین‌نامه کنترل ساختمان را کأن لم یکن کند که اساسا تمام تغییرات اعمال شده در آن درجه‌ات منافع کوتاه‌مدت صنفی است. مثلا در محتوای این طرح امکان تشکیل سازمان نظام‌مهندسی در هر شهرستان پیش بینی شده که برخی معتقدند این اقدام از آن جهت انجام شده تا احتمالا همسویی نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس را جلب و رأی موافق آنان را کسب کند. علاوه بر این دوره هیات مدیره شورای مرکزی از سه سال به چهار سال افزایش داده شده که بر این اساس دوره مدیریت شورای مرکزی و رئیس فعلی آن یک سال طولانی‌تر می‌شود.
از دیگر سو صدور پروانه حرفه‌ای اشتغال به کار مهندسان به نظام‌مهندسی محول شده که قطعا در این صورت مهندسان هرچه بیشتر تحت کنترل و تبعیت نظام‌مهندسی قرار خواهند گرفت. همچنین تعیین هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره استان‌ها را به شورای مرکزی واگذار کرده که به‌منزله سپردن ماشین انتخابات به دست شورایی است که اکثر اعضای آن خود داوطلب تجدید انتخاب در دوره بعدی هیات مدیره استان خود هستند تا از آن پله مجددا به عضویت شورای مرکزی صعود کنند و این رویه به‌مثابه این است که انتخابات مجلس را به دست کاندیداهای مجلس بسپارند.
به گفته کارشناسان، عملا این تغییرات بیشتر در جهت تحکیم موقعیت مدیران فعلی، استمرار مدیریت آنان و همچنین مصادره اختیارات قانونی دولت به نفع سازمان نظام‌مهندسی در زمینه دادن حق اشتغال به مهندسان، دادن ظرفیت اشتغال به مهندسان و سلب حق تنظیم رابطه بین مهندسان و شهروندان از دولت برای صیانت از حقوق عامه مردم است و درواقع در محتوای این طرح شرایطی در نظر گرفته شده که نظام‌مهندسی در امور شهروندان مداخله یکجانبه کند اما پاسخگوی دولت نباشد و بدین ترتیب می‌توان گفت در واقع بازیگران و دست‌اندرکاران "طرح بازنگری قانون نظام‌مهندسی ساختمان" به‌جای اینکه قانون را درجه‌ات سوق دادن سازمان نظام‌مهندسی به سمت سازمان حرفه‌ای و تخصصی و افزایش دانش و صلاحیت حرفه‌ای بخش مهندسی سوق دهند سعی کرده‌اند تغییرات را در جهت مقاصد صنفی و به حداکثر رساندن درآمد صنف خود تمام کنند.
بی‌گمان نمی‌توان منکر این شد کسانی که در راس یک صنف نیم میلیونی قرار می‌گیرند وظایف و تکالیف عدیده‌ای درباره صنف خود دارند که حتما باید نسبت به انجام آنها تلاش کنند. اما پرسش این است که آیا حفظ منافع محدود صنفی و جلب رضایت مقطعی و کوتاه‌مدت مهندسان باید به بهای نادیده گرفتن منافع ملی و درازمدت شهروندان تمام شود؟ به نظر می‌رسد بازی که سران نظام‌مهندسی شروع کرده‌اند بازی پایداری نیست و یک نبرد کوچکی است که در نهایت بازیگران آن ناگزیر خواهند شد که این جنگ نابرابر که به تعبیری می‌توان آن را فرصت‌طلبی صنفی تلقی کرد را به اسناد بالادستی و نیز منافع ملی ببازند.
مخالفت با اصلاح قوانین نظام ساخت‌وساز در حالی صورت می‌گیرد که اکثر قریب به‌اتفاق کارشناسان، روند فعلی را نامناسب می‌دانند. بنا به گفته یک عضو سازمان نظام‌مهندسی، این سازمان به بنگاه تجاری تبدیل شده است. احمدرضا سرحدی البته انتقاداتی هم به دولت و شهرداری دارد. او مدعی شد: هم‌اکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام‌مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می‌ایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام "کمیسیون امن" می‌برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آنجا یا وادارش می‌کنند نظر مالک را تامین کند یا پرونده‌اش را به شورای انتظامی می‌فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی می‌تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام‌مهندسی نباشد، چون نظام‌مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می‌گیرند و بلوکه می‌کند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد می‌کنند.
شرایط موجود نشان می‌دهد که حتما باید روش‌ها از طرق قانونی اصلاح شود. باید دید که نمایندگان مردم در مجلس که اکثر آنها به مناسبت‌های مختلف و از جمله در زلزله اخیر سرپل ذهاب نارضایتی خود از عملکرد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را اعلام کرده‌اند و یک‌بار نیز در دوره سابق قانون‌گذاری به طرحی مشابه رای منفی داده‌اند این بار به پیشنهاد‌ها اصلاحی اصحاب نظام‌مهندسی چه رایی خواهند داد.
