به گزارش صما، کارشناسان با اعتقاد به اینکه در تعیین قیمت مسکن، بیشتر از آنکه مؤلفه‌های بخش مسکن اثرگذار باشد، مؤلفه‌های بازار پول و سرمایه تأثیرگذار است، می‌گویند: بعد از 13 آبان ماه بازار پول و سرمایه پاسخ خونسردانه‌ای به تحرکات بین‌المللی داد؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که دولت ترامپ علیرغم تمام فشارهایی که ایجاد کرده بود، در بخش نفت به‌عنوان شاه‌کلید اصلی عقب‌نشینی کرد و همین موضوع تاثیرات خود را روی بازار پول و گردش مالی ما می‌گذارد.

کارشناسان با بیان اینکه تحریم‌های 13 آبان کمترین تاثیر را بر بازار پولی ما گذاشته و حتی یک روز بعد از شروع دور جدید تحریم‌ها شاهد افزایش شاخص بورس بودیم، بر این باورند که این امر بیانگر آن است که تحریم‌ها تاثیر زیادی در بازار پول و سرمایه ما ایجاد نکرده و به‌تبع آن در بخش مسکن نیز حداقل تا پایان امسال تاثیر خاصی نخواهد داشت.

آشفتگی بازار مسکن ناشی از خودتحریمی داخلی است

بااین‌حال آشفتگی بازار مسکن در شرایط کنونی، حاکی از آن است که آنچه این بازار را تحریک می‌کند، بیشتر از آنکه تحریم‌های بین‌المللی باشد، ناشی از خودتحریمی‌های داخلی است. چراکه مردم در بخش مسکن و ساختمان به‌سرعت اجاره‌بها و قیمت‌های خود را بالا می‌برند.

اما اینکه در سال بعد چه اتفاقی در انتظار بازار مسکن خواهد بود، سوالی است که بابک حاجیان، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به آن می‌گوید: احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد. باید توجه کرد که بسیاری از تحریم‌ها در میان‌مدت تاثیرات خود را نشان می‌دهند، اما تحریمی که تاثیرات خود را سریع‌تر از موعد بروز دهد، ناشی از خود تحریمی است؛ نه تحریم‌های بین‌المللی.

به گفته این اقتصاددان، این خود تحریمی‌ها است که در بازار مسکن می‌تواند نوسان ایجاد کند؛ اما اینکه سیاست‌های آمریکا چقدر در بخش مسکن تاثیر خواهد داشت، می‌تواند گفت تاثیری نخواهد داشت. خودتحریمی ناشی از اثرگذاری سودجویان و مشاوران املاک در دامن زدن به قیمت‌ها است.

دراین‌بین افرادی نیز وجود دارند که به دولت اعتماد ندارند و تلاش می‌کنند تا ملک خود را بالاتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند. چرا که معتقدند اگر ملک خود را با قیمت واقعی آن بفروشند، در آشفته‌بازار کنونی و با توجه به نوسانات نرخ‌ها، احتمال اینکه بتوانند با همان مبلغ مسکن دیگری را خریداری کنند، وجود ندارد؛ همان سیاستی که امروز فروشندگان سایر کالاها در پیش گرفته‌اند و با مشاهده اینکه درصورت فروش کالاهایی که در اختیار دارند، دیگر امکان خرید به آن قیمت سابق را نخواهند داشت؛ بنابراین سعی می‌کنند که کالاهای خود را نفروشند و یا گران‌تر بفروشند.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا این تاثیرات تحریم‌ها ممکن است در هفته‌های آینده خود را نشان دهد؟

کارشناسان با بیان اینکه چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد، می‌گویند: آمریکا در خرید نفت به هشت کشور ازجمله چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت کشور ما، معافیت داده است؛ بنابراین احتمال این تأثیرگذاری ناچیز است. حتی مسئله این است که در دور اول تحریم‌ها نیز اگر خود مردم و یا شرکت‌های خصولتی و دولتی زودتر به استقبال تحریم‌ها نمی‌رفتند، این اتفاق در بخش‌های اقتصادی کشور و ازجمله بازار مسکن رخ نمی‌داد.

به اذعان آن‌ها، اگر در ماه‌های اخیر قیمت ارز تا این حد افزایش پیدا کرد، به این دلیل بود که مردم به خرید ارز هجوم آوردند و نتیجه آن این است که امروز بیش از 30 میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم جمع شده است.

حاجیان ضمن تائید مطلب فوق معتقد است: خود تحریمی‌های مردمی و خود تحریمی شرکت‌های خصولتی و دولتی و بخش خصوصی بیشترین ضربه را به بخش‌های اقتصادی کشور زدند.

سازنده مسکن باید با قدرت مالی خریدار کنار بیاید

دراین‌بین علیرغم اینکه پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که افزایش قیمت در بازار مسکن دیگر اتفاق نمی‌افتد، اما تولیدکنندگان و سازندگان مسکن بر این باورند که به‌زودی باید شاهد افزایش مجدد قیمت مسکن به دلیل افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت تمام‌شده ساخت باشیم.

اما کارشناسان اقتصاد مسکن ضمن رد این ادعا بر این باورند که اقتصاد در حال رقابت مثل صنعت مسکن با اقتصاد در حال انحصار مثل صنعت خودرو متفاوت است؛ یعنی اگر امروز دولت قیمت خودرویی مثل پراید را 40 میلیون تومان اعلام می‌کند، لاجرم مردم این موضوع را می‌پذیرند؛ اما در شرایط غیرانحصاری و رقابت آزاد که در بخش مسکن وجود دارد، ازآنجایی‌که تعداد تولیدکنندگان مسکن فراوان است و اگر ممکن است که شرکت‌های خصولتی درزمینه تولید مسکن فعالیت کنند، از سوی دیگر شرکت‌های متعدد خصوصی نیز هستند که اقدام به تولید مسکن می‌کنند و در اینجا موضوع عرضه مهم است.

حاجیان ضمن تائید این موضوع می‌گوید: امروز یک سازنده مسکن اگر دچار خودتحریمی نباشد، باید با نحوه پرداخت خریدار کنار بیاید که این یک قانون در اقتصاد است.

به گفته وی، در صنعت مسکن به دلیل اینکه انحصار وجود ندارد، خریدار می‌تواند اثرگذار باشد و اگر تولیدکنندگان مسکن بخواهند با این توجیه که چون قیمت مصالح افزایش یافته، آن‌ها نیز باید قیمت مسکن را دو برابر کنند و به عبارتی از پدیده خودتحریمی و سودجویی استفاده کنند؛ این رویکرد حاصلی برای آن‌ها نخواهد داشت و اگر قیمت‌ها را افزایش دهند، حتما بازار مسکن را به رکود فرومی‌برد.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اگر امروز طرحی مثل لیزینگ مسکن و فروش املاک در لیزینگ مطرح می‌شود، به این دلیل است که مسکن را به‌صورت اقساطی به فروش برسانند و خود را با شرایط و توان مالی خریدار تطبیق دهند. همان‌طور که به‌تازگی سازمان تامین اجتماعی واگذاری بیش از هزار واحد مسکونی را در ائل‌گلی تبریز به مردم را پیگیری می‌کند و از بابت عرضه این واحدهای مسکونی دچار نگرانی است.

درمجموع به نظر می‌رسد که بخش مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم‌های خارجی باشد، درگیر تحریم‌های داخلی و سودجویی افرادی است که از این وضعیت نابسامان سوءاستفاده و به عبارتی از آب گل‌آلوده ماهیگیری می‌کنند.