پنجره ایرانیان: یک مقام مسئول کارگری می‌گوید تا رکودی که در کشور حاکم است از بین نرود، کارخانه‌ها رونق نمی‌گیرند و اشتغال ایجاد نمی‌شود.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد پنج میلیون شغل در کشور امکان‌پذیر است؟ گفت: امروز یک کارفرما برای ایجاد شغل باید بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند. پس وقتی یک شغل چنین پولی می‌خواهد باید مشخص شود اعتبار پنج میلیون شغل چگونه و از کجا تامین خواهد شد.
وی گفت: معتقدم نباید طوری سخن بگوییم که در مردم توقع ایجاد شود، چون مملکت بودجه مشخصی دارد و غیر از نفت هم درآمد دیگری نداریم که بتوانیم این مقدار شغل ایجاد کنیم.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: دولت یازدهم دغدغه کاهش بیکاری را از همان روزهای اول فعالیت داشت و در زمینه ایجاد شغل با اهتمام ویژه‌ای گام برداشت، ولی این میزان شغل جوابگوی سیل بیکاران نیست و باید بیش از این کار کرد تا بازار کار به تحرک درآید.
اصلانی با اشاره به آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار گفت: متاسفانه علاوه بر دانش‌آموختگان چندین هزار پزشک بیکار هم در ایران بیکارند که به اعتقاد من در شرایط کنونی باید ورودی رشته پزشکی دو سال تعطیل شود تا دانشگاه‌ها پذیرش نکنند.
این مقام مسئول کارگری درعین‌حال با بیان اینکه نباید وعده اجرای طرحی را بدهیم بدون آنکه منابعش را دیده باشیم، درباره افزایش مبلغ یارانه‌ها گفت: اگر یارانه ۴۵ هزار تومانی بخواهد ۱۵۰ هزار تومان شود باید ببینیم آیا جوابگوی افزایش هزینه‌های آب و برق و گاز و بنزین است؟
به اعتقاد وی وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری نباید در مردم ایجاد توقع کند، چون اگر این وعده‌ها در حد شعار بماند و بعد از چهار سال عملیاتی نشود اعتماد مردم از بین می‌رود و سلب اعتماد مردم از تهدیدات نظام است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار متذکر شد: مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی‌های خود تاکید کرده‌اند که نامزدها قول و وعده‌ای بدهند که بتوانند به آن عمل کنند و موجب بی‌اعتمادی و بدگمانی جامعه نشود.
وی حاکم شدن رکود و تورم در اقتصاد را سرطان اقتصادی نامید و گفت: تا رکودی که در کشور حاکم است از بین نرود نه‌تنها کارخانه‌ها رونق نمی‌گیرند بلکه اشتغال هم ایجاد نمی‌شود، لذا باید همین اشتغالی که داریم حفظ کنیم و به‌موازات آن رکود موجود را از بین ببریم.
اصلانی افزود: امروز فاصله بین خط فقر و حداقل دستمزد به حدی است که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. وقتی حقوق کارگر ۹۳۰ هزار تومان می‌شود ناچار است کمتر خرید کند، بنابراین اگر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ترمیم نشود بیشترین فشار به اقشار کم‌درآمد و پایین جامعه وارد می‌شود و به همان نسبت تولید داخلی در انبارها باقی می‌ماند.
