فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با نرخ‌های متفاوت به شکل علنی در سایت‌های اینترنتی جریان دارد؛ این در حالی است که بارها وزیر و دیگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن این معامله تاکید کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، امتیاز مسکن ملی در روز روشن فروخته می‌شود. با یک فروشنده در سیرجان تماس گرفتیم می‌گوید که ثبت‌نام را انجام داده و نامش تایید شده است. حتی متراژ و موقعیت واحد مسکونی را می‌داند؛ فاز یک، محله سی وی جی. ۴۰ میلیون تومان واریز کرده و امتیاز را فقط ۲۰ میلیون تومان می‌فروشد. یک قولنامه در بنگاه املاک می‌نویسد و برای اینکه خریدار خیالش راحت باشد به میزان ۴۰ میلیون تومان پرداختی اولیه سفته می‌دهد. می‌گوید که وکالت‌نامه محضری هم می‌دهد. از او می‌پرسیم چه تضمینی وجود دارد که بعد از خریدوفروش سلب امتیاز نشوید؟ سکوت می‌کند.
به فروشنده دیگری که یک هفته قبل فروش امتیاز مسکن ملی در شهر داراب فارس را آگهی کرده زنگ زدیم. امتیاز هنوز فروش نرفته و نرخش از قبلی کمی پایین‌تر است. قیمت امتیاز را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و می‌گوید که اسمش برای مسکن ملی پشت ترمینال درآمده و باید ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰ روز دیگر واریز کند وگرنه امتیازش از بین می‌رود. او هم در دفتر املاک قرارداد می‌نویسد اما سفته نمی‌دهد. می‌گویم وکالت محضری چی؟ می‌گوید قولنامه معتبر است خیالت راحت!
اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت باشد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورت احراز خریدوفروش مسکن ملی، متقاضی سلب امتیاز می‌شود. اگر این هشدار عملی شود خریدار می‌ماند و پول ازدست‌رفته‌ای که احتمالا برای گرفتنش باید به دردسر بیفتد.
از طرف دیگر امتیاز خانه دولتی یا تسهیلات یارانه‌ای مسکن به هر نفر در طول عمرش فقط یک بار واگذار می‌شود و اینکه برخی افراد با قیمت‌های پایین حاضرند این امتیاز را بفروشند قابل‌درک نیست. یکی از فروشندگان مسکن ملی می‌گوید که خودش خانه دارد. احتمالا بسیاری دیگر از افراد که واحدهای اقدام ملی به نامشان درآمده مسکن در اختیار دارند اما به‌هرحال فرم «ج» آن‌ها سبز است و می‌خواهند از حق قانونی دریافت مسکن دولتی استفاده کنند.
به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خریدوفروش امتیاز مسکن ملی تخلف است اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می‌کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه‌دار شوند زمین ارزان‌قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می‌دهد؛ اما ایجاد بازار سیاه خریدوفروش مسکن ملی می‌تواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.
