پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه علت کاهش معاملات به تردید بازار مربوط است گفت: شیب افزایش قیمت مسکن از پایان تابستان ملایم می‌شود؛ زیرا تقاضای موثر افت می‌کند.
بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مباحثی که سال گذشته از طرف برخی افراد عنوان می‌شد مبنی بر اینکه تقاضایی در بازار مسکن وجود ندارد به نظرم مطالعه شده نبود. روند رشد بازار مسکن که از خردادماه سال گذشته آغاز شد با افت‌وخیزهای ماهیانه ادامه یافت و طبق محاسباتی که داشتم در پایان سال ۱۳۹۷ گفتم این رشد تا شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت و بعدازآن دچار رکود می‌شویم؛ آن‌هم نه به‌این‌علت که تقاضایی وجود ندارد بلکه تقاضای مؤثر کاهش می‌یابد.
وی افزود: بعد از عید با وقوع سیل در کشور معادلات مقداری به هم خورد و به اعتقاد من باعث می‌شود رشد قیمت تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کند. البته هم‌اکنون معاملات به‌طور محسوسی کاهش‌یافته که به تردید بازار مربوط است. احتمال می‌دهم در تابستان تعداد معاملات افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه شیب منحنی افزایش قیمت و معاملات، ملایم می‌شود.
ستاریان درخصوص مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به طلا و ارز گفت: مسکن فاصله قیمتی نسبت به ارز و طلا را پر خواهد کرد اما به‌تدریج این اتفاق می‌افتد. طی ۲۵ سال گذشته بازار طلا و ارز ۱۸۶ برابر رشد کرده اما مسکن ۱۱۰۰ برابر افزایش یافته است. بخش مسکن این فاصله را حداقل برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده حفظ خواهد کرد و شاید در آن زمان با تحولات تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گروه‌های سنی، اوضاع تغییر کند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش ملک تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کالاهایی مثل خودرو، لوازم‌خانگی یا کالاهای خاص فرهنگی، این مسئله تأثیرگذار باشد ولی ملک، کالای سرمایه‌ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت مسکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. چند اپلیکیشن نمی‌توانند بازار کلان اقتصاد یک کشور را دگرگون کنند. آشفتگی در بازارهایی مثل لوازم‌خانگی از بین می‌رود اما ملک موضوعی است که نگاه سرمایه‌ای به آن وجود دارد. درعین‌حال که مصرفی است، کالایی قابل‌فروش محسوب می‌شود.
به گفته ستاریان، بنگاه‌های ملکی و ریل‌استیت‌ها در دنیا ممکن است دو تا سه‌دهم درصد در کل بازار ملک یک کشور تأثیر بگذارند ولی نمی‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد اثرگذار باشند. اصل اول در افزایش قیمت مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود که وزن آن از تقاضای مؤثر بیشتر است.
