پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس مسکن گفت: نتایج کاهش یا ثبات نرخ ارز معمولا یک‌فصل بعد در بازار مسکن خود را نشان می‌دهد که دولت می‌تواند از رکود فعلی برای افزایش تولید مسکن استفاده کند؛ یکی از شروط تحقق این موضوع آن است که شهرداری‌ها نگاه درآمدی خود را به ساخت ساز بردارند و بروکراسی کنونی در شهرداری‌ها برچیده شود.
ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن درعین‌حال که از حرکات دلار تاثیر می‌گیرد، به‌سرعت با آن هماهنگ نمی‌شود. خوشبختانه از حدود یک ماه و نیم قبل شاهد ثبات و حتی کاهش نرخ ارز و در مواردی قیمت مسکن در بازار هستیم اما برای آن‌که اثرات آن را به‌صورت کاهش قیمت تمام‌شده مسکن ببینیم نیازمند زمان هستیم.
وی افزود: مقیاس زمان در بازار ارز، لحظه‌ای و روزانه است اما معمولا حدود یک‌فصل زمان می‌برد تا اثرات این موضوع بر بازار مسکن دیده شود. بااین‌حال شکی نیست که قیمت دلار و مسکن با هم ارتباط دارند.
به گفته میرعمادی، چهار عامل در قیمت مسکن اثرگذار است؛ نرخ زمین معمولا در بلندمدت اثر می‌گذارد، عوارض شهرداری، دستمزد و مصالح ساختمانی. تقریبا تمامی کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان با نرخ ارز مرتبط هستند که در یک سال گذشته شاهد نوسانات قیمت آهن‌آلات، میلگرد، مصالح و تجهیزات بوده‌ایم. در برخی تجهیزات مثل وسایل گرمایشی و سرمایشی، پمپ، لوازم الکتریکی، مکانیکی، تهویه و غیره این نوسانات در مقایسه با دیگر مصالح بیشتر بوده است.
میرعمادی، عامل تاثیرگذار دیگر در ساخت‌وساز را نرخ دستمزد دانست و گفت: دستمزد به‌طور سالیانه دچار تغییر می‌شود که در قیمت تمام‌شده مسکن اثرگذار است. قیمت زمین هم در بلندمدت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: بازار مسکن معمولا در مقاطعی متاثر از شرایط عمومی اقتصاد یا ثبات بازار ارز دچار رکود می‌شود. ممکن است قیمت بالا برود یا در کوتاه‌مدت پایین بیایید ولی تجربه نشان داده حول محور اصلی حرکت می‌کند. دولت باید از شرایط رکود برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای تامین مسکن اقشار جامعه استفاده کند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید ابتدا واقعیت‌های بازار مسکن را بپذیرد. در گام بعد در دو بخش برای آینده این بازار برنامه‌ریزی کند. اول اینکه شرایط سیاسی و اقتصادی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که اقتصاد کلان به ثبات برسد. گام دوم، افزایش عرضه‌ی مسکن متناسب با تقاضای واقعی بازار است.
میرعمادی با انتقاد از نگاه درآمدی شهرداری‌ها به بخش مسکن گفت: اینکه شهرداری‌ها، بخش ساخت‌وساز را به‌عنوان منبع درآمد نگاه کنند به تولید مسکن لطمه می‌زند. از طرف دیگر سازندگان با بروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز از سوی شهرداری‌ها مواجه‌اند. در مواردی پروژه‌ها را به دلایل واهی متوقف می‌کنند.
وی یادآور شد: در پردیس یک شرکت ترکیه‌ای که ۳۳ هزار واحد مسکونی را احداث کرده به‌صورت فشرده در هر بلوک ۵۶ واحد ساخته بدون اینکه پارکینگ این آپارتمان‌ها را تامین کنند. ولی برای سازندگان ایرانی هزار نوع ایراد و اشکال می‌تراشند که باید پارکینگ و سرانه‌ها و خدمات تامین شود. معتقدم هماهنگی لازم بین دولت و شهرداری‌ها در بحث تولید و عرضه مسکن باید بیشتر شود.
