فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هنوز ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کامل اجرایی نشده، اما به‌محض اجرای این قانون شک نکنید که سرمایه‌ها از حوزه مسکن فرار خواهد کرد. هیچ تولیدکننده‌ای در حوزه مسکن ۲۵ درصد عایدی ندارد که بخواهد ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند. هم‌اکنون بازده سرمایه در بخش مسکن زیر نرخ تورم است.

وی افزود: در نگارش قانون مالیات‌های مستقیم اشکالات شکلی و ماهوی وجود دارد و فرار متخصصانی که به‌صورت تخصصی و گروهی کار می‌کنند را در پی خواهد داشت. این‌یک تهدید جدی برای صنعت ساختمان است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که قانون طوری نوشته شده که شرکت‌ها به اشخاص حقیقی تبدیل می‌شوند گفت: این مسئله قطعا با اهداف کلان توسعه کشور در تضاد است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قوانینی وضع شد که ظاهرا به نقش مسکن به‌عنوان صنعتی که می‌توان از آن درآمدزایی کرد نگاه شده است. در قوانینی ازجمله تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی از همان سال‌ها گفتمانی در اقتصاد کشور رایج شد تحت عنوان سوداگری در بخش مسکن که منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد. از همه مهم‌تر بحث قانون پیش‌فروش ساختمان بود با نگاه به این‌که مجموعه پرونده‌هایی که در دادگستری باز می‌شود حجم عمده‌ای از آن‌ها ارتباط به املاک و مستغلات دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه به‌جای این‌که مشکل را حل کنند قانون پیش‌فروش ساختمان را تدوین کردند؛ قانونی که تا الان اجرایی نشده و از طرف دیگر در حوزه قضایی می‌بینیم تمام وکلا، حقوقدانان و قضات از قانون پیش‌فروش به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند که به نظرم قوه قضاییه و دولت می‌توانستند زودتر آن را اصلاح کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: همان نگاه سوداگری منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد که ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را وضع کردند. نگاه بر این بود که مالیات از بخش سرمایه گرفته نشود و معطوف به مالیات بر شغل باشد؛ اما آنچه از دل این قانون بیرون آمد این بود که به صنف توجه نشد بلکه مجددا دریافت مالیات را به بخش سرمایه محدود کردند. این هم جزو قوانین مزاحمی است که در حوزه کسب‌وکار و تولید مسکن مشکلاتی ایجاد کرده است.

پورحاجت همچنین در خصوص بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو سه سال پیش قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد. هرچند اصلاحات صورت گرفته زهر قانون قبلی را گرفته بود، ولی متاسفانه این قانون هم مشکلات خاص خود را دارد. تولیدکنندگان، هزینه‌های کارفرمایی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ درحالی‌که هیچ اجازه‌ای به کارفرما داده نشده که کارگر را معرفی کند. ما عملا به کسی تبدیل شده‌ایم که پرداخت‌کننده پول است و هیچ خدماتی به شخص کارفرما ارائه نمی‌شود.

وی درباره روند فرسایشی صدور پروانه ساختمانی گفت: در زمان صدور پروانه ۱۵ درصد صدور پروانه را جهت پوشش کارگران تامین اجتماعی به‌عنوان سهم کارفرما دریافت می‌کنند، ولی این اجازه را نمی‌دهند که کارفرما لیست کارگران را بدهد و می‌گویند خود ما پوشش بیمه‌ای می‌کنیم. به نظرم این قانون ناصوابی است. کارگرانی که در کارگاه‌های تولیدی مسکن فعالیت می‌کنند کارفرما مکلف است آن‌ها را بیمه کند و به‌واسطه همین یک موضوع می‌بایست دو بار هزینه‌های پوشش بیمه کارگران را پرداخت کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان، ایجاد بروکراسی پیچیده تودرتو توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان حوزه مسکن را یکی از مشکلات اساسی این حوزه عنوان و تصریح کرد: به‌عنوان یک اولویت بحث پنجره واحدی که به کرات درباره آن صحبت می‌شود باید یک‌بار برای همیشه حل شود. در حال حاضر روند صدور پروانه ۶ ماه طول می‌کشد. کار سازندگان این شده که از این اداره به آن اداره دنبال کاغذبازی بدوند.

پورحاجت تاکید کرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک در حال ارائه سند تک‌برگی است. درحالی‌که سازمان امور مالیاتی هنوز همان روند سنتی گذشته را طی می‌کند. به‌طور مثال چندین روز برای ارائه صورت‌مجلس تفکیکی، ارباب‌رجوع را سر می‌دوانند. اگر سازمان امور مالیاتی جزئیاتی را احتیاج دارد بگوید تا در سند تک‌برگی ارائه شود که مردم در پیچ‌وخم ادارات سرگردان نشوند.

وی خاطرنشان کرد: برای دریافت مجوز باید حداقل از ۲۱ ارگان و سازمان استعلام کنند. آیا نمی‌شود همه این‌ها را الکترونیکی کرد؟ چرا سرمایه‌گذار باید ۶ ماه در ادارات تاب بخورد؛ ‌درحالی‌که اقتصاد کشور به وجود سرمایه‌گذاران نیاز دارد.