به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری در سخنان خود در دوم خرداد سال جاری بعد از خروج آمریکا از برجام و متعهد نبودن به تعهداتش طبق برجام از زمان اجرایی شدن این توافق یک‌بار دیگر تأکید کردند که «مجموعه برخوردهای آمریکا از ابتدای مذاکرات هسته‌ای تاکنون، این تجربه مهم را به دست می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با آمریکا تعامل کند، زیرا آمریکا پایبند به تعهدات خود نیست. پایبند نبودن به تعهدات، مربوط به این رئیس‌جمهور و به این دولت آمریکا نیست بلکه دولت قبل هم که با ما مذاکره کرد، تقریباً به همین روش عمل کرد و آن‌ها نیز برجام را نقض و ایران را تحریم کردند».

ایشان هم‌چنین بیان کردند که «در سال‌های اخیر، این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور به‌خصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است. هنگامی‌که ما مسائل اقتصادی و کسب‌وکار را به برجام گره می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام می‌مانند و بعدازآن هم منتظر اجراشدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام می‌ماند یا نمی‌ماند و درنهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجی‌هاست».

بااین‌وجود و متاسفانه دولت و مجموعه دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی و مالی و بانکی کشور در ماه‌های گذشته کارنامه خوبی از خود به یادگار نگذاشتند و انتقادهای فراوانی از سوی مردم و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک به دولت وارد شد.

تجربه شش ماه گذشته نشان داد همان‌طور که رهبری نگران آن بوده و هستند، اتفاق افتاد و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور بیش‌ازپیش متاثر از فضای بیرونی و جوسازی‌های روانی قرار گرفت.

درعین‌حال دولت تلاش کرده است بدون فرافکنی به ترمیم کشتی‌شکسته اقتصاد کشور بپردازد که البته کاری بس دشوار به نظر می‌آید. نبود زیرساخت‌های مناسب و پویا در حوزه اقتصاد و سیاست موجب آسیب به بدنه زیرین اقتصاد کشور تحت‌الشعاع بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده که این نشان‌دهنده ضعف داخلی و سیستمی اقتصاد ایران است. اقتصاد تک‌محصولی و خروج سرمایه‌گذارهای خارجی از ایران در ۱۰ سال گذشته موجب شده تا بیش‌ازپیش ضعف این سیستم خودنمایی کند و متاسفانه برنامه مدونی برای بهبود این وضعیت به چشم نمی‌خورد. این مسئله خود یکی از دلایل مهم اجرا نشدن به‌موقع و مطلوب برجام در ایران بود چراکه زمان بسیار زیادی به طول انجامید تا مراکز مختلف تجاری و مالی و بانکی با مختصات بین‌المللی خود را وفق دهند. این ضعف در حوزه‌ بانکی و قراردادهای نفتی بیش‌ازپیش خود را نشان داد به شکلی که بسیاری از قراردادها و تعاملات برای امضا شدن یا اجراشدن، یک سال معطل ماندند.

از اواخر دهه هشتاد و درحالی‌که کشور هرروز با تهدید و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بیش‌تر روبه‌رو می‌شد با حمایت قوی مقام معظم رهبری برنامه‌هایی ازجمله «کوچک کردن دولت» و «اقتصاد مقاومتی» مورد تأکید و اجرا قرار گرفت، اما متاسفانه هیچ‌یک از آن‌ها به‌طور دقیق اجرایی نشد و در برخی موارد اجرای بد این برنامه‌ها ضربه‌های محکم‌تری را به اقتصاد ایران وارد کرد.

در این شرایط، با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مردادماه و آبان ماه سال جاری که برای حدودا دو سال به‌طور محدود در چارچوب برجام متوقف شده بود، کشور به دورانی سخت در تمامی سطوح سیاسی و اقتصادی و نیز تصمیم‌گیری وارد می‌شود.

باوجود تلاش کشورهای اروپایی، چین و روسیه به همراه ایران برای اجرای برجام بدون حضور آمریکا و انجام مذاکراتی فشرده که پس از اعلام خروج آمریکا از این توافق آغاز شده است، نمی‌توان گفت این اقدامات و تلاش‌ها بتواند از تاثیرات قابل‌توجه و مهم بازگشت تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی ایران مانع شود.

کشورهای ۱+۴ پس از خروج آمریکا از برجام متعهد شدند تا سازوکارهای اقتصادی، تجاری و مالی جدیدی را برای منتفع شدن ایران از مزایای ادامه اجرای برجام به‌ویژه در دو حوزه فروش نفت و تبادل‌ بانکی و مالی همچنان حفظ شود، در غیر این‌ صورت برجام همچون الاکلنگ از تعادل خارج و سقوط خواهد کرد.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پایان کمیسیون مشترک برجام در وین که در سطح وزیران خارجه ایران و ۱+۴ انجام شد به‌طور تلویحی از پذیرش بسته اقتصادی پیشنهادی ۱+۴ از سوی ایران خبر داد و گفت: البته این بسته هنوز ناکافی است و نیاز است تا دو طرف به‌ویژه طرف‌های اروپایی بیش‌تر بر روی تضمین‌های موردنظر ایران کار کنند.

ایران اعلام کرد، ضروری است این بسته اقتصادی تا قبل از اجرایی شدن بازگشت تحریم‌های آمریکا ارائه و اجرایی شود که به نظر این زمان به قبل از آبان ماه که تحریم‌های آمریکا در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال می‌شود بازمی‌گردد. البته برخی مقامات کشورمان ابراز امیدواری کرده‌اند که این مذاکرات خیلی زودتر از آبان‌ماه محقق شود.

درعین‌حال تاثیر سیاسی و اقتصادی بازگشت تحریم‌های آمریکا خیلی پیش‌تر در حدود شش ماه گذشته خود را نشان داده است و قبل از این‌که موعد اعمال بخش اول تحریم‌ها در مردادماه فرارسد سونامی افزایش قیمت‌ها خود را نشان داد.

تحریم‌های آمریکا که از ۱۵ مردادماه اعمال می‌شود، تحریم‌های جدیدی نیست و شامل تحریم‌های ملی آمریکا علیه ایران می‌شود که از سال ۱۳۸۹ در دولت محمود احمدی‌نژاد علیه ایران وضع و اعمال شد. این تحریم‌ها با شروع مذاکرات ایران و ۱+۵ در سال ۱۳۹۲ به‌طور موقت متوقف و با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ متوقف شد.

هرچند توقف این تحریم‌های به‌طور کج دار و مریز از سوی دولت اوباما و سپس دولت ترامپ اعمال شد اما گشایش‌های ایجادشده پس از اجرای برجام روح جدیدی را پس از سال‌ها به تعاملات اقتصادی و مالی ایران دمید و شرکت‌های مختلف بزرگ و کوچک برای تعامل به ایران آمدند. خیلی طول نکشید که ساز مخالف دونالد ترامپ با برجام کوک و کنسرتی از اقدامات علیه ایران در دولت او شکل گرفت که صرفا به حوزه اقتصادی و مالی و تجاری محدود نشد بلکه بخش‌های سیاسی و اجتماعی را نیز در برگرفت تا جایی که دولت ترامپ برای اولین بار در تاریخ ایالات‌متحده آمریکا به‌طور رسمی و علنی سیاست «تغییر سیاسی ایران» را از زیر میز به روی میز آورد.

ترامپ اعلام کرده است تمهیدات و تدابیری که در بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در نظر دارد به‌گونه‌ای است که اثر این تحریم‌ها را به‌مراتب بیش‌تر و کشنده‌تر از قبل برای ایران خواهد کرد.

در ادامه نگاهی کوتاه و اجمالی به تحریم‌هایی می‌کنیم که از ۱۵ مرداد علیه ایران اعمال می‌شود. البته بخشی دیگر از تحریم‌ها در آبان ماه سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال خواهد شد.

خبر خروج آمریکا از برجام در سه‌ماهه گذشته باعث شد تا بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ و کوچک در دنیا با توجه به مراوداتی که با آمریکا دارند هر چه سریع‌تر ایران را ترک کرده و قراردادهایشان را فسخ کنند.

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، تعهدات آمریکا در برجام برای رفع یا تعلیق تحریم‌های اعمال‌شده یک‌جانبه‌اش علیه ایران در ضمیمه ۲ این توافق آمده و از صفحه ۵۳ به آن‌ها اشاره شده است.

از ۱۵ مرداد، تحریم‌های مربوط به طلا، خودروسازی و دلار اعمال می‌شود که در قالب قانون «اینارا»، معافیت‌های تحریمی مندرج در سایر قوانین آمریکا، فرامین اجرایی روسای جمهور آمریکا و متن برجام انجام می‌شود.

قوانین و فرامین در دوره‌های ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه (بسته به مفاد مندرج در آن قانون) مجدد علیه ایران اجرا می‌شوند.

با توجه به ‌ضمیمه شماره ۲ برجام همان‌گونه که تعلیق تحریم‌های آمریکا مورداشاره قرار گرفته است بازگشت تحریم‌ها نیز به همان شکل است.

در بخش طلا و سایر فلزات گران‌بها آمده است: تجارت طلا و سایر فلزات گران‌بها توسط ایران بر اساس قوانین و بخش‌های مختلف مورداشاره در بند ۵-۴- مشمول تحریم‌های قرار می‌گیرد.

در بخش تحریم نرم‌افزار و فلزات آمده است که تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای تنظیم فرایندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه‌های شماره ۳ و ۴ ضمیمه شماره ۲ مورد تحریم قرار می‌گیرد.

در بخش خودروسازی به تحریم فروش،‌ عرصه یا نقل‌وانتقال کالاها و خدمات مورداستفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران و تحریم‌های خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم‌های فوق می‌پردازد.

هم‌چنین تحریم ریال ایران، خریدوفروش اسکناس آمریکا به دولت ایران، محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است شامل محدودیت‌های مربوط به نقل‌وانتقال درآمدها، تحریم خرید، پذیره‌نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی، تحریم خدمات پیام‌رسانی‌ مالی به بانک‌ مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره ۳ ضمیمه ۲ برجام.

علاوه بر این مجوز واردات فرش و مواد غذایی ایران توسط آمریکا و فروش هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات مربوط به آن‌ها به ایران از مردادماه مورد تحریم قرار می‌گیرد.

مرحله بعدی اعمال تحریم‌ها در ۱۳ آبان‌ماه خواهد بود که شامل معامله با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران، معاملات مرتبط نفتی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت بازرگانی نفت ایران می‌شود. هم‌چنین مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی مشخص شده، ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی برای انجام معاملات با ایران و بخش انرژی را شامل می‌شود.

باوجود تجربه چهار دهه‌ای ایران در برخورد و مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه و همه‌جانبه اما به نظر می‌آید در شرایط کنونی، مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور بیش‌ازپیش به هوشیاری، دقت و تدبیر و امید نیاز دارد چراکه اکنون شاهد بسیج نیروهای ضد ایرانی و دشمنان قدیمی و جدید هستیم.

در شرایطی که آمریکا در آستانه انتخابات کنگره قرار گرفته است و از سویی روسیه و چین هرکدام با مسائل داخلی و منطقه‌ای خود درگیر هستند و اروپایی‌ها توان و امکانات محدود سیاسی و اقتصادی برای جایگزینی خسارات آمریکا در برجام دارند، منطقی و سازنده است تا مسئولان کشور با جدیت بیش‌تری در فرصت کوتاه ماه‌های آینده نگاه به درون داشته و به ترمیم و اصلاح مشکلات و زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بپردازند.