پنجره ایرانیان؛ طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی با اعلام بخش‌نامه‌ای سعی کرد تا با کاهش نرخ سود بانکی عملا با سیاستی انبساطی از رکود به رونق اقتصادی تغییر وضعیت کند. برنامه‌ای که به گفته کارشناسان با افزایش ۲۰ درصدی سود اوراق گواهی سپرده، وضعیت بازگشت به عقب را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد سیاست تعدیل ساختاری که در سال‌های گذشته با کنترل تورم به ایجاد وضعیت شبه رکود در دولت یازدهم منجر شد، حالا با ممکن نبودن اجرای فاز دوم این سیاست که ایجاد رونق اقتصادی از مسیر کسب و کارها است، نتوانسته آنطورکه باید موفق شود. شاید انتظار همگانی هم بر این بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی جریان پولی کشور به سمت تولید یا حداقل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خدماتی برود؛ جریانی که البته در واقعیت به سمت بازار ارز و طلا رفت.
مسئله‌ای که شاید در این برنامه مورد غفلت واقع شده بود دقیقا مسئله تولید بود. زمانی که صنایع و بخش تولیدی کشور به خاطر انواع و اقسام موانع مالیاتی و مقرراتی و همچنین واردات سرسام آور کالاهای خارجی با حالت نیمه تعطیل مواجه هستند، سرمایه‌داران کمتر رغبت می‌کنند تا در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند؛ آن هم موقعی که با کمترین دردسر و زحمتی می‌توانند در بازار ارزی کشور کسب سود کنند. از سویی رفتن سرمایه‌ها به بازار ارز موجب ایجاد تورم هم خواهد شد؛ اتفاقی که احتمالا در تصمیم اخیر بانک مرکزی در ایجاد شرایط سود ۲۰ درصد برای بازگشت جریان پولی به بانک ها بی‌تاثیر نبوده است.
در حالی بانک‌ها از انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصد به دلیل هزینه‌های تحمیلی اعلام نگرانی و گله کرده‌اند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد هزینه‌های ناشی از اجرای این بخشنامه و آثار منفی آن را بانک مرکزی تقبل خواهد کرد.
اما از ۲۸ بهمن‌ماه بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر است. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتوان تا حدی بازار ارز را کنترل کرد.
با توجه به اینکه سود ۲۰ درصد برای سپرده دو درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی است که اکنون بانک‌ها دریافت می‌کنند خود به طور طبیعی موجب ایجاد زیان برای آنها می‌شود، به هر صورت طبق روال طبیعی باید سود تسهیلات به عنوان منبع درآمدی بانک‌ها و همچنین تامین مالی برای پرداخت سودهای سپرده حداقل سه درصد بالاتر از سود سپرده رایج قرار داشته باشد، اما با این دستورالعمل بانک مرکزی تعادل بهم خورده و در اقدامی سود سپرده است که بالاتر از تسهیلات قرار گرفته است. براین اساس بانک‌ها در این مدت اعلام نگرانی کرده و تاکید داشتند که این جریان می‌تواند موجب ایجاد ضررهایی برای آنها شده و قدرت تامین هزینه‌ها را نخواهند داشت.
