پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: احیای بافت‌های فرسوده با ساخت بلوک‌های ۸ تا ۱۰ طبقه، ساخت مسکن در زمین‌های خالی درون شهرها، توسعه زیرساخت‌های حاشیه و تامین خدمات و حمل‌ونقل در شهرهای جدید از راهکارهای ساماندهی بازار مسکن است که دولت رئیسی می‌تواند به آن توجه کند.
علی شماعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت مسکن در دولت قبل بین ۷ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد و به همین دلیل متقاضیان واقعی از توان خرید برخوردار نیستند. اگر دولت رئیسی بخواهد در بخش مسکن موفق شود باید برنامه میان‌مدت و بلندمدت برای خود ترسیم کند. این برنامه باید شامل تدریجی افزایش توان متقاضیان و توسعه عمودی و افقی شهرها باشد.
وی افزود: ما برای ساماندهی بازار مسکن ناچاریم مثل کشورهای توسعه‌یافته برج‌های ۱۰ تا ۲۰ طبقه احداث کنیم. بافت‌های فرسوده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد فضای شهری را به خود اختصاص داده‌اند که اگر در این محدوده‌ها اقدام به بلندمرتبه‌سازی با فضاهای سبز، خیابان‌کشی منظم و تامین خدمات کنیم تا حد زیادی نیاز مسکن پاسخ داده می‌شود. اخیرا هم موضوع افزایش تراکم توسط شهرداری‌ها مطرح شده که به نظرم لازم است. از طرف دیگر زمین‌های خالی بعضا درون شهرها رها شده که می‌تواند به تولید مسکن اختصاص پیدا کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ساخت شهرک‌های مسکونی در نزدیکی شهرهای بزرگ، راهکار دیگری است بیان کرد: در احداث شهرک و شهرهای جدید باید مسائلی مثل حمل‌ونقل، تامین آب و زیرساخت‌ها موردتوجه قرار گیرد. حتی‌المقدور باید این شهرک‌ها نزدیک شهر مادر باشد تا اگر نتوانستیم بخشی از خدمات آن را تامین کنیم ساکنان با طی کمترین فاصله بتوانند از خدمات بهداشتی، آموزشی، درمانی و تفریحی شهر مادر استفاده کنند.
به گفته شماعی، به‌جای تعریف و برنامه‌ریزی برای احداث شهرهای جدید در زمین‌های بکر می‌توانیم در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک که از آب و زیرساخت مناسبی برخوردارند کارخانه و بنگاه‌های تولیدی احداث کنیم و جلوی مهاجرت را بگیریم.
شماعی تصریح کرد: در شمال تهران قیمت هر متر خانه در مواقعی به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و خرید مسکن در مناطق برخوردار شهری از توان اقشار پایین و حتی متوسط جامعه خارج شده است. در این شرایط بافت‌های فرسوده به‌عنوان یک ظرفیت رها شده است. تجمیع پلاک‌ها و بازآفرینی شهری می‌تواند ظرفیت تامین مسکن را افزایش دهد.
وی، ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از احتکار مسکن را از دیگر راهکارهای تعادل بخشی به این بازار دانست و گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و افراد، ده‌ها و صدها آپارتمان را بایکوت کرده‌اند که سود ببرند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند در ورود این آپارتمان‌ها به بازار مصرف موثر باشد.
