به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه با اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ آیین‌نامه مبنی بر تقاضای بررسی با اولویت طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل‌ونقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» با ۱۲۰ رای موافقت کردند.

کمال علی پور نماینده قائم‌شهر به‌عنوان متقاضی بررسی این طرح با اولویت گفت: حجم سنگینی از کار بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده که نتیجه آن بر زمین ماندن خیلی از کارهای زیرساختی درباره راه و شهرسازی و مسکن است.

وی با اشاره به گرانی مسکن در طول سه سال گذشته گفت: وزارت راه و شهرسازی مسکن را رها کرده است که نتیجه آن را می‌توان در افزایش قیمت مسکن دید.

علی پور با اشاره به وضعیت جاده‌ها گفت که وزارت راه و شهرسازی وقتی برای پیگیری کارهای زیرساختی ندارد لذا تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری است کما اینکه هزینه‌ای هم برای دولت ندارد چون تمام امکانات موجود بوده و فقط تفکیک صورت می‌گیرد.

سید غنی نظری نماینده خلخال در مخالف گفت: اولویت جامعه گرانی‌ها، رتبه‌بندی معلمان و مسائل و مشکلات حاد جامعه در حوزه اشتغال و نه این‌گونه طرح‌هاست.

وی دلیل مشکلات در وزارت راه و شهرسازی را مدیریتی و نه ساختاری خواند و افزود: نباید صورت‌مسئله را پاک کرد؛ این طرح با قانون برنامه ششم مغایرت داشته و باعث گسترش دولت و نه کوچک‌سازی دولت می‌شود ضمن اینکه بیشتر کارها در حوزه وزارت راه و شهرسازی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است پس مشکل فعلی مدیریتی و نه ساختاری است.

معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار به‌عنوان موافق اظهار کرد: انتزاع حمل‌ونقل و مسکن یک ضرورت است آن‌هم با شرایط فعلی که نتوانسته‌ایم به چشم‌انداز تولد یک‌میلیون مسکن برسیم.

وی با بیان اینکه در جاده‌ها هم بیشترین تصادفات داریم، گفت: با این روند فعلی در حوزه تولید مسکن باید یک قرن طول بکشد تا ایرانی صاحب مسکن شود. این طرح بار مالی ندارد.