به گزارش خانه ملت، صدیف بدری، با اشاره به اینکه 36 هزار واحد مسکن مشکل حقوقی دارند، اظهار داشت: مشکلات حقوقی مسکن مهر به اختلافات بین پیمانکاران با تعاونی‌ها برمی‌گردد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: برخی محلات و ادارات تعاونی مسکن داشته‌اند که در حال حاضر برخی از آن‌ها به دلیل عدم متعهد بودن پیمانکاران به قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی داشته با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه این مشکل در شهرهای جدید رخ داده است، ادامه داد: از سوی دیگر این امکان وجود دارد که دولت به تعهدات خود برای فراهم کردن زیرساخت‌ها در مسکن‌های مهر عمل نکرده است و آماده‌سازی یا اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب یا برق‌رسانی را به تاخیر انداخته و این باعث شده که در کار پیمانکاران با تعلل پیش برود.

وی با بیان اینکه بیشترین اختلافات حقوقی در مسکن مهر به همین موارد محدود می‌شود، گفت: همچنین این احتمال وجود دارد که مشکل تملک زمین نیز وجود داشته باشد، حق و حقوقی برای مالکان زمین‌ها وجود دارد که باوجود اینکه وزارت راه و شهرسازی سند دارد اما باید این اختلافات را برطرف کند.

این نماینده مجلس به تأثیر مشکلات حقوقی مسکن مهر به اتمام پروژه مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان داشت: حق مشکلات حقوقی نیاز به اعتبار ندارد هرچند که تعدادی از این مسائل با پرداخت پول رفع می‌شود اما در کل میزان مشکلات حقوقی در واحدهای مسکن مهر به میزانی نیست که تاثیری بر اتمام پروژه مسکن مهر داشته باشد.

بدری در ادامه اظهار داشت: آخوندی وزیر راه و شهرسازی از اتمام و تحویل مسکن مهر تا تیرماه سال آینده خبر داده است که اتمام آن تنها به تخصیص اعتبارات بستگی دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که اگر اعتبارات کمکی که برای اتمام پروژه مسکن مهر پیش‌بینی ‌شده است به‌موقع از سوی سازمان برنامه‌وبودجه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرید، این وزارت می‌تواند پرونده مسکن مهر را تیرماه سال 97 ببندد.