علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه روز دوشنبه کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور برخی از مسئولان دولتی و به‌منظور بررسی نحوه اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» برگزار شد، گفت: اگرچه راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا از سامانه رونمایی شد.

وی افزود: طبق قانون اصلاح‌شده مالیات‌های مستقیم، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط «سامانه املاک ملی و اسکان کشور» صورت پذیرید، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات موردنیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته است.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل موردبررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و درنهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.

نماینده تهران همچنین اضافه کرد: صحت‌سنجی اطلاعات ارائه‌شده به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

خضریان در ادامه تاکید کرد: بر این اساس باید هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چراکه در غیر این صورت، جرائمی برای آن فرد اعمال خواهد شد، درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آنکه آن خانه خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب‌خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلا اگر خانه‌ای یک‌میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات دهد.

وی همچنین گفت: اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی دو برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند. طبق سرشماری سال ۹۵ حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین گفت: طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه‌شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت‌نشده خدمات ارائه دهند. کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، درواقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متاسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روزهایی که از آغاز راه‌اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درست در این زمینه ضروری است. پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.

به گفته خضریان، وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور ازجمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون همکاری لازم را با اجرای این قانون نداشتند چراکه به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

وی اضافه کرد: باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل و به کمیسیون ارائه شود. کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه به جد پیگیر راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت بازار مسکن نباشیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به مصوبات این کمیسیون درباره سامانه املاک، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی در خصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را به‌روزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت دو هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد؛ هر دو هفته یک‌بار نشست در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود.

خضریان در پایان یادآور شد: همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه‌سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمان‌های مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین وزارت امور خارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور باید دلایل عدم حضور خود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین در کمیسیون اصل نود را ارائه کنند.