پنجره‌ایرانیان؛ تامین سرمایه پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه که در روزهای اخیر وارد فاز اجرایی شده، بنا به گفته موافقان این طرح می‌تواند رونق مناسبی را در تولید مسکن ایجاد کند؛ مخالفان اما میگویند که این طرح بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است.
به گزارش ایسنا، از روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ مذاکرات وزارت راه و شهرسازی و مسئولان سازمان بورس برای تامین منابع مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه به تفاهم نهایی رسید و به‌نوعی وارد مرحله اجرایی شد. در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود.
تجربه نسبتا موفق سایر کشورها در بورس مسکن
موافقان این طرح با استناد به تجارب موفق سایر کشورها در زمینه بورس مسکن معتقدند که با توجه به ظرفیت بزرگ بازار سرمایه، این اتفاق می‌تواند منجر به رونق ساخت‌وساز پروژه‌های مسکونی و تجاری شود.
در سوی دیگر منتقدان میگویند که به‌جز معدودی از شرکت‌های بخش خصوصی، بعید است بخش خصوصی واقعی با این اقدام از رکود بیرون بیاید و این طرح بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی است و بنگاهداری بانک‌ها را توسعه می‌دهد؛ این در حالی است که مطابق اصل ۴۴ بانک‌ها باید املاک و مستغلات مازاد خود را واگذار کنند.
نقدینگی کشور باید به بورس مسکن بیاید
سید حسین افضلی - عضو کمیسیون عمران مجلس - تامین مالی پروژه‌های مسکونی را استراتژی دانست که در سایر کشورها نیز تجربه شده و آثار مثبتی داشته است. او با اشاره به حجم بالای نقدینگی سرگردان در کشور، بر لزوم هدایت این نقدینگی در یک مسیر درست تاکید کرده و بورس مسکن را مسیر درستی می‌داند.
وی البته خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که اعتبارات کلانی به بازار مسکن وارد شد اما متاسفانه به‌جای هزینه کرد این اعتبارات در بخش ساخت‌وساز، بخش خریدوفروش مسکن موردتوجه قرار گرفت زیرا نگاه افراد به بازار مسکن، رویکرد سرمایه‌ای بود.
بورس مسکن به نفع دولت و بانک‌ها خواهد بود
غلبه رویکرد سفته بازانه و دلالی بر رویکرد تولید به‌عنوان مهم‌ترین پاشنه آشیل بازار مسکن که افضلی به آن اشاره می‌کند از سوی سازندگان نیز تایید می‌شود. دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: طی حدود ۱۰ سال گذشته به دلیل هزینه‌های سنگینی که بر دوش سازندگان قرار گرفته، تولید مسکن به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. همواره تاکید می‌شود که سالیانه به ساخت حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم اما تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است. این انباشت تقاضا به کسری حدود چهار میلیون واحد مسکونی منجر شده است.
فرشید پورحاجت، از دست رفتن توان خرید متقاضیان، رشد فزاینده قیمت زمین، هزینه‌های مالیاتی، عوارض، دستمزد و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی را از مهم‌ترین مشکلات بخش ساخت‌وساز دانست و به ایسنا گفت: سال‌هاست که این مشکلات را فریاد می‌زنیم اما مسئولان کار خود را می‌کنند. قوانین بالادستی نیز در تضاد با فعالیت بخش خصوصی است. به‌طور مثال بارها راجع به خنثی بودن قانون پیش‌فروش به‌عنوان مهم‌ترین روش تامین مالی پروژه‌های ساختمانی صحبت کرده‌ایم اما هیچ اقدامی برای اصلاح این قانون انجام نمی‌شود.
وی درباره پیش‌بینی از تاثیر بورس مسکن بر رشد ساخت‌وساز در کشور گفت: در حال حاضر هم تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن در بورس فعالیت می‌کنند اما اقدامات آن‌ها تاثیری در خروج مسکن از رکود ایجاد نکرده است. معتقدم بورس مسکن بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است که می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را تشدید کند.
دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی ۲.۵ سال گذشته یادآور شد: برخی افراد فکر می‌کنند افزایش قیمت به نفع سازندگان است ولی واقعیت این است که صرفاً واسطه‌ها و دلالان از رشد قیمت مسکن منتفع می‌شوند. اگر مشوق‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود تولید مسکن بالا می‌رود و قیمت‌ها شکسته می‌شود.
به گفته پور حاجت کسانی که در شمال تهران زندگی می‌کنند درک چندانی از قدرت نقدینگی متقاضیان مسکن در کل کشور ندارند. تا صحبت از قیمت مسکن می‌شود میگویند قیمت آپارتمان مثلا در فرشته و الهیه متری ۷۰ میلیون تومان است. خوب برای سازندگان و دلالان آن منطقه فرمول خاص مالیاتی تهیه کنند؛ اما همه جای ایران که شمال تهران نیست الان در بسیاری از شهرهای کشور قیمت هر متر آپارتمان کمتر از ۴ میلیون تومان است اما قدرت خرید نیست؛ بنابراین وقتی برای بخش مسکن نسخه می‌پیچیم باید کل ایران را ببینیم.
باید بستر رقابت در بورس مسکن فراهم شود
وی در بیان علت عدم تاثیر گذاری بورس مسکن بر بخش تولید اظهار کرد: به‌طور مثال هم‌اکنون چند شرکت معدود در حوزه فولاد در بورس فعالیت می‌کنند اما مجوز فعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی واقعی نمی‌دهند. آن‌قدر سنگ جلوی پای بخش خصوصی می‌اندازند که عطای کار را به لقایش می‌بخشند. اگر بورس مسکن واقعا بخواهد موفق باشد باید یک بستر کاملاً رقابتی و اقتصادی برای فعالیت همه فعالان عرصه ساخت‌وساز فراهم شود.
