به گزارش صما، در نخستین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری مدیران بانکی در اقدامی هماهنگ تصمیم به کاهش سود سپرده بانکی گرفتند. بر این اساس مقرر شد تا سقف سود‌ سپرده‌های جدید بانکی، ۱۵ درصد باشد. همچنین مصوب شد نرخ سود سپرده‌های کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد تعیین شود.

پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی

برخی بر این باورند که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، می‌تواند منجر به کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و خروج سرمایه‌ها از سیستم بانکی شود که این امر درنهایت می‌تواند با انتقال سرمایه‌ها به بخش صنایع ازجمله صنعت ساختمان، موجب رونق و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت شود.

به عقیده آن‌ها، بدیهی است که اگر نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بانکی کاهش یابد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مردم جذابیتی نداشته باشد، مردم پول و سرمایه‌های خود را وارد بازار صنعت می‌کنند و در این حالت، با انتقال سرمایه‌ها به بخش تولید و صنعت، صنایع مملکت ازجمله ساختمان و تولید مسکن و ساخت‌وسازها رونق پیدا می‌کند.

بااین‌حال، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که کاهش چنددرصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی، تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی و رونق صنایع کشور به همراه ندارد. چراکه همچنان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بسیار بالاست و علیرغم وعده‌های داده‌شده در دولت‌های مختلف در خصوص کاهش و تک‌رقمی شدن نرخ این سودها، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی حتی به بیش از 20 درصد می‌رسد.

به‌طور نمونه در صنعتی مثل صنعت ساختمان، وقتی یک تولیدکننده مسکن شروع به فعالیت می‌کند، هرچند در آغاز کار صحبت از ارائه تسهیلات 20 درصدی به بخش ساخت‌وساز و سازندگان است؛ اما درنهایت سود این تسهیلات بانکی برای آن‌ها به 28 درصد می‌رسد و در کنار آن سازنده باید هزینه‌های دیگری مثل بیمه، مالیات، دستمزد کارگری و... را نیز متقبل شود؛ بنابراین طبیعی است که سازندگان ترجیح دهند به‌جای دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات متعدد حوزه تولید مسکن، با سپرده‌گذاری نقدینگی خود در شبکه بانکی، حداقل 18 درصد سود بانکی دریافت کنند.

بر این اساس، به عقیده کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، باید منتج به رونق اقتصادی و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات در حوزه‌های پیشران اقتصادی ازجمله صنعت مسکن و ساختمان شود و درعین‌حال تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی موردتوجه قرار گیرد.

تسهیلات مسکن، گران‌ترین تسهیلات در بخش‌های اقتصادی

بااین‌حال شواهد موجود حاکی از آن است که در بخش مسکن و ساختمان نه‌تنها چنین شرایطی فراهم نشده، بلکه متاسفانه تسهیلات تخصیص‌یافته به حوزه مسکن، همواره جزو گران‌ترین تسهیلات در بخش‌های اقتصادی کشور بوده است.

بنابراین به گفته صاحب‌نظران، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با شرایط موجود نمی‌تواند تاثیرگذاری خاصی بر این صنعت داشته باشد و سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی زمانی اثرگذار خواهد بود که منتج به ارائه تسهیلات مناسب در حوزه تولید مسکن شود و بتواند کمبود نقدینگی مردم را در حوزه خریدوفروش مسکن تقویت کند.

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات ارائه‌شده به بخش مسکن و ساختمان گویای این امر است که این موضوع موردتوجه قرار نگرفته است. به‌عنوان‌مثال، درحالی‌که بازآفرینی شهری به‌عنوان یکی از طرح‌ها و برنامه‌های مهم دولت در چند سال اخیر مطرح شده است، اما بااین‌وجود سود تسهیلات بانکی در حوزه احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری تنها 1.5 درصد در سال جاری کاهش‌یافته و برای بقیه بخش‌های فعال در حوزه صنعت ساختمان، حتی این میزان ناچیز کاهش نرخ سود تسهیلات نیز مدنظر قرار نگرفته است.

این در حالی است که برای صنایع و بخش‌های دیگر ازجمله صنعت کشاورزی کاهش نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته‌شده و در مقابل برای صنعت پیشران ساختمان که 20 درصد از اشتغال کشور به این صنعت مربوط است، مزیت خاصی در نظر گرفته نشده است.

ناامیدی متقاضیان از اثربخشی وام‌های مسکن

این در حالی است که طی چند سال اخیر بروز نوسانات در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور منجر به افزایش چندین برابری قیمت مسکن شده است.

از طرفی درحالی‌که بسیاری از افراد فاقد مسکن، امیدوار به صاحب‌خانه شدن از طریق تسهیلات صندوق مسکن یکم بودند؛ اما شرایط موجود نشان می‌دهد که این وام‌ها به‌طورکلی از مدار خارج ‌شده و کارایی خود را از دست داده و دیگر از جاذبه لازم در بین متقاضیان برخوردار نیست.

درواقع تسهیلات صندوق مسکن یکم برای تامین مسکن دهک‌های هدف و افرادی برنامه‌ریزی شده بود که مقرر بود به‌صورت خانه اولی صاحب مسکن شوند؛ اما در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران به متری 15 میلیون تومان رسیده است، وام صندوق مسکن یکم خرید حداکثر شش تا هفت مترمربع مسکن در این شهر را پوشش می‌دهد که گرهی از مشکلات مردم را باز نمی‌کند.

اعطای وام ارزان مهم‌تر از کاهش نرخ سود بانکی است

در چنین شرایطی پیشنهاد کارشناسان آن است که باید در حوزه اعطای تسهیلات مسکن تجدیدنظر شود و وام‌های مسکن با قیمت ارزان‌تری در اختیار مردم قرار گیرد تا رغبت استفاده از این تسهیلات را داشته باشند؛ وگرنه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌خودی‌خود مشکل خاصی را در این حوزه حل نمی‌کند و اعطای تسهیلات ارزان، اقدامی مهم‌تر از کاهش نرخ سود سپرده‌ها است که باید مدنظر قرار گیرد.

به عقیده فعالان حوزه صنعت ساختمان، در شرایطی که کشور با رشد روزانه تورم و قیمت‌ها مواجه است، افزایش تولید و عرضه مسکن است که می‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شود و با توجه به اینکه نظم عرضه و تقاضا در سال‌های اخیر به‌هم‌خورده است، باید در راستای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن به‌منظور کنترل قیمت‌ها تلاش شود.

آنچه مسلم است؛ کنترل قیمت مسکن چه برای بخش خصوصی به‌عنوان تولیدکنندگان مسکن و چه برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است. درواقع فعالان بخش خصوصی اگر بدانند که در حوزه تولید آن‌ها ثبات اقتصادی وجود دارد، باانگیزه بیشتری وارد چرخه تولید می‌شوند. درعین‌حال مردم نیز اگر بدانند برای خرید مسکن به‌عنوان مهم‌ترین کالای زندگی خود با ثبات اقتصادی مواجه‌اند، با خیال آسوده‌تری برای خرید این کالا برنامه‌ریزی می‌کنند.