به گزارش صما، بر اساس این آمارها تعداد معاملات مسکن در فروردین سال جاری حدود 4 هزار و 562 فقره و قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در ماه مذکور حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.

همچنین در اردیبهشت‌ماه تعداد معاملات انجام‌شده در مناطق 22 گانه تهران با رشد سه برابری روبرو شده و حدود 16 هزار و 732 فقره بوده است. در همین بازده زمانی متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان حدود 5 میلیون و 900 هزار تومان بوده است.

در خرداد و تیرماه جاری نیز تعداد معاملات مبایعه‌نامه به ترتیب 13 هزار و 61 و 11 هزار و 758 فقره و متوسط قیمت هر مترمربع از آپارتمان در این بازده‌های زمانی به ترتیب 6 میلیون و 490 هزار و 6 میلیون و 987 هزار تومان بوده است.

اما در مردادماه تعداد مبادلات مبایعه‌نامه حدود 11 هزار و 154 فقره بوده که نسبت به ماه فروردین رشد و نسبت به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه با کاهش روبرو شده است.

اما متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مقایسه با تیرماه 500 هزار تومان و نسبت به فروردین‌ماه 2 میلیون تومان رشد داشته است.

همچنین در ماه مذکور علی‌رغم کاهش تعداد معاملات با رشد قابل‌توجهی روبرو بوده‌ایم.

وضعیت 5 ماهه بازار مسکن همراه با بیم بازگشت تحریم

این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد در ماه‌های ابتدایی سال نشان از بی‌ثباتی، واکنش‌های احساسی و رفتارهای نامتعارف اقتصادی در این بازار دارد.

به گفته کارشناسان بازار مسکن با نگاهی به شاخص‌های بازار مسکن در دهه‌های اخیر می‌توان به‌وضوح دریافت که همواره و در پاره‌ای از زمان و به‌صورت مقطعی شاهد افزایش نرخ مسکن بوده‌ایم. افزایشی که توأم با رشد اقتصادی کشور و درنتیجه رونق بازار مسکن همراه بوده است. در ابتدای سال جاری هم پس از چند سال شاهد جهش شدید قیمت مسکن بودیم اما این بار در شرایط رکود اقتصادی!

افزایش قیمت در شرایط رکود، به‌طور منطقی موجب کاهش قدرت خرید و سقوط میزان تقاضا می‌شود، عواملی که سکون و افت میزان معاملات در هر بازار تخصصی اقتصادی را به بار می‌آورد.

در 5 ماه نخست امسال هم با بیم بازگشت به تحریم، توسعه نقدینگی و رشد نرخ تورم شاهد نشانه‌هایی از رکود اقتصادی در کشور بوده‌ایم. رکودی که پس از ایجاد تلاطم در بازارهای ارز و طلا، گریبان مسکن را نیز گرفت. رشد قیمت‌ها در بازار مسکن از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری به شکلی غیرمتعارف، به شکلی حبابی و با جهشی بزرگ رو به افزایش نهاد. این جهش بزرگ، نشانه‌های رونق به‌دست‌آمده در نیمه دوم سال 96 را به یکجا محو کرد و نافرجام گذاشت.

افزایش قیمت‌های مصالح و مواد اولیه ساختمانی، طبیعتاً افزایش قیمت مسکن را قابل پیش‌بینی کرده بود؛ اما افزایش چند برابری قیمت مسکن نسبت به مواد اولیه تنها نشانی بر افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار مسکن بوده که تنها با دلایلی روانی و احساسی قابل توجیه است. دلایل روانی که حاصل از انگیزه کسب سود در نزد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های بازار و نگرانی متقاضیان از تلاطم بیشتر بازار بوده است.

تاثیرات افزایش شدید قیمت مسکن، با تاثیرات روانی و همچنین ایجاد فضای بیم از سوی سرمایه‌گذاران این بازار نسبت به جهش بزرگ‌تر قیمت‌ها در آینده، منجر به افزایش معاملات مسکن شد، تاثیری که به‌طورقطع باگذشت زمان کاهش خواهد یافت.

بار روانی حاصل از تشدید تحریم‌ها در آبان ماه بر مسکن تاثیر می‌گذارد

در شرایط اقتصادی جاری، عدم توازن در هزینه و درآمد خانوارها، به‌خودی‌خود باعث کاهش خرید کالاهای سرمایه‌ای و اولویت‌بخشی به نیازهای اساسی معیشتی خواهد شد. عاملی که در درازمدت خانوارهای ردیف متوسط جامعه را از جرگه متقاضیان خرید مسکن خارج کرده و به‌سوی رهن و اجاره سوق خواهد داد. این کاهش تقاضا در خرید مسکن بی‌شک رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز با کاهش میزان تقاضا، میزان رغبت و تمایل خود را نسبت به فعالیت در بازار مسکن را ازدست‌داده و از این بازار خارج می‌شوند. افزایش سرسام‌آور قیمت‌های مسکن، کاهش تقاضا و خروج سرمایه‌گذاران از این بازار عواملی است که سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در بازار مسکن خواهد شد؛ بنابراین با حفظ شرایط فعلی و در صورت تداوم افزایش قیمت‌های مسکن و تاثیر پذیری متقاضیان مسکن و خانوارهای متوسط از شرایط کنونی، تنها آینده‌ای که می‌توان برای بازار مسکن متصور شد، رکودی فزاینده خواهد بود.

رکود بازار، طبیعتاً کاهش تعاملات و عدم توازن در میزان تقاضا با عرضه را در پی خواهد داشت که این نیز می‌تواند عاملی در جهت شکست حباب قیمت‌ها و تعدیل سطح افزایش قیمت‌های مسکن متوازن با نرخ تورم در نیمه دوم سال باشد.

در این میان، تنها اهرمی که می‌تواند بازگشت بازار مسکن به روند عقلایی و متناسب با تورم موجود در کشور را مختل نماید، بار روانی حاصل از تشدید تحریم‌ها در آبان ماه خواهد بود.

پس در شرایط فعلی و با پیش‌بینی رفتارهای احساسی در زمان تشدید تحریم‌ها و احتمال تداوم رشد نرخ ارز، دولت در سه‌ماهه آینده در صورت به‌کارگیری ابزار و سیاست‌های پولی و مالی مناسب، می‌تواند بازار مسکن را کنترل کرده و آن را در ریل طبیعی خود قرار دهد. مسیری که در آن افزایش قیمت‌های مسکن متناسب با افزایش نرخ تورم تداوم می‌یابد.

حال باید منتظر نشست و واکنش دولت در قبال کنترل بازار مسکن را مشاهده کرد. واکنش‌هایی که اگر با مطالعه صحیح و تدبیر درست صورت گیرد، بی‌شک توان کنترل بازار مسکن در جلوگیری از افسارگسیختگی و یورش به بی‌ثباتی را خواهد داشت.