به گزارش ایسنا، دنیای اقتصاد نوشت: شهردار تهران در بخشنامه‌ای، ضمن تعریف فرآیند جدید «توافق» شهرداری‌های مناطق با متقاضیان جواز ساختمانی، مسئول انواع مجوزها را «شهردار منطقه» تعیین کرد.

شوراهای معماری مناطق که مطابق رویه شهرداری، مجاز به گره‌گشایی از ساخت‌وساز با اعمال انعطاف در ضوابط هستند، باید هر نوع گواهی را در سامانه الکترونیکی تحت رصد معاونت شهرسازی ثبت و به امضای شهرداران مناطق برسانند.

محمدعلی نجفی یک هفته پس از انتشار بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام‌های اعتباری، بخشنامه‌ای خطاب به شهرداران مناطق ۲۲گانه شهر تهران برای تعیین سازوکار و چارچوب جدید عملکرد شورای معماری مناطق ابلاغ کرد. آنچه موجب شده تا محمدعلی نجفی در ماه‌های ابتدایی تکیه زدن بر کرسی شهرداری تهران، بر عملکرد شوراهای معماری مناطق حساس شود، خروج این شوراها از ماموریت اصلی‌شان بود.

به این معنا که اگرچه طی سال‌های گذشته، شورای معماری مناطق محلی برای جلوگیری از تفسیرهای مختلف از ضوابط ملاک عمل بود اما در سال‌های اخیر به محلی برای «توافق بد» یا اضافه خواهی سازنده‌ها از جنس افزایش تراکم، تغییر کاربری و حذف پارکینگ که عملا بر خلاف ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی بود، تبدیل شد.

البته طی ۱.۵ سال اخیر شیب انحراف عملکرد شورای معماری مناطق با اضافه شدن دو فاکتور دیگر بیشتر شد. به این معنی که در این بازه زمانی عمده تصمیمات شورای معماری مناطق برای انجام توافقات خارج از ضوابط مصوب، از یکسو به امضای شهردار منطقه به عنوان رئیس این شورا نمی‌رسید و از سوی دیگر توافقات صورت گرفته در سامانه آنلاین شهرسازی شهرداری تهران که امکان ردیابی و نظارت بر عملکرد این شورا را فراهم می‌کرد، ثبت نمی‌شد. اما مطابق با بخشنامه شهردار تهران، در مدل جدید توافق شورای معماری مناطق با سازنده‌ها، سه اتفاق متفاوت در روند عملکرد این شوراها در مناطق ۲۲ گانه خواهد افتاد.

اتفاق نخست آن است که پس از ابلاغ این بخشنامه، تمامی دستور جلسات شوراهای معماری مناطق فقط با امضای شهردار منطقه برای دفاتر خدمات الکترونیک لازم‌الاجرا است. دوم آنکه تمامی دستور جلسات در سامانه آنلاین شهرسازی شهرداری تهران ثبت خواهد شد تا از این طریق امکان نظارت و راستی‌آزمایی این دستور جلسات فراهم شود و نهایتا سومین تغییری که پس از این در تصمیم‌گیری شوراهای معماری مناطق رخ می‌دهد آن است که مسوولیت صفر تا صد انواع تصمیم‌گیری در خصوص مجوزهای ساختمانی که در این شورا انجام می‌شود متوجه شخص شهردار منطقه خواهد بود.

در این بخشنامه چهار بندی آمده است: بدیهی است تمامی مسئولیت‌های صورت‌جلسات یاد شده از قبیل رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران، مقررات ملی ساختمان و... برعهده شهرداران مناطق خواهد بود. ضمن آنکه صدور هر گونه پروانه و گواهی براساس تصمیمات شوراهای معماری صرفا منوط به ثبت و تکمیل مصوبه شورای معماری در سامانه شهرسازی و تایید شهردار منطقه است.

بنابراین این مدل جدید توافق هر نوع مجوز همراستا یا مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و شهردار منطقه را در این زمینه مسوول می‌داند تا به صورت خودکار باعث بازدارندگی در شهرفروشی به معنی فروش خطوط قرمز ضوابط طرح تفصیلی شود. کارشناسان شهری با تاکید بر آنکه این بخشنامه ضدشهرفروشی درآمد شهرداری تهران را در ماه‌های آتی به واسطه انسداد مسیر توافق بد با سازنده‌ها کاهش می‌دهد، عنوان می‌کنند: اقدام شهرداری تهران در قالب این بخشنامه رعایت منافع عمومی در برابر اضافه‌خواهی گروهی خاص(دسته‌ای از سازنده‌ها) را تضمین می‌کند. به‌ویژه آنکه شهردار تهران این دو بخشنامه در حوزه شهرسازی را ناموس شهرداری دانسته و هرگونه تخطی از عمل به آن را معادل عزل مدیران مربوطه عنوان کرده است.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر آنکه ابلاغ جسورانه این بخشنامه با هدف حفظ رعایت منافع تمامی شهروندان پایتخت می‌تواند هزینه‌هایی برای مدیریت شهری به‌ویژه در شرایط بحران مالی داشته باشد، گفت: زمان تشکیل شوراهای معماری مناطق به دو دهه قبل و همزمان با گسترش شهر تهران از یکسو و افزایش حجم مراجعات مردمی به شهرداری تهران باز‌می‌گردد که شهردار وقت برای برون‌سپاری بخشی از وظایف خود شورای معماری مناطق را تاسیس می‌کند. او ادامه داد: متناسب با فلسفه شکل‌گیری، این شوراها که متشکل از شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه و سایر کارشناسان حوزه شهرسازی منطقه بود، در مواردی که تفسیر و احیانا برداشت متفاوت از ضوابط و قوانین ملاک عمل بالادست وجود داشت تشکیل شوند.

او با تاکید بر آنکه ورود شوراهای معماری مناطق به پرونده‌های ساختمانی به معنای تغییر ضوابط بالادست شهرسازی نبود، عنوان کرد: مواردی همچون ارتفاع نورگیر زیرزمین ساختمان، شیب رمپ پارکینگ‌ها، ستون‌گذاری ساختمان و... از جمله مواردی بود که اگرچه مغایرت اساسی با ضوابط طرح تفصیلی نداشت اما ممکن بود در مراحل ساخت مشکلاتی را برای سازنده‌ها و دریافت پایان کار ساختمانی ایجاد کند بنابراین بررسی این موارد در شورای معماری مناطق انجام می‌شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تاکید طرح تفصیلی برای بررسی این موارد جزئی در شورای معماری مناطق نیز اشاره کرد و افزود: اما آنچه طی سال‌های اخیر موجب بروز انتقاداتی از سوی کارشناسان نسبت به عملکرد شورای معماری مناطق شده است اتخاذ تصمیماتی در حوزه افزایش تراکم، تغییر کاربری، کسری پارکینگ و... بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی و فراتر از اختیارات این شورا و حتی شهردار منطقه و کمیسیون ماده ۵ است.

به گفته وی حجم تصمیمات مغایر با ضوابط فرادست در سال‌های اخیر به اندازه‌ای گسترده شده که این موضوع در تمامی مناطق شهری تهران به تدریج به یک رویه برای حل مشکلات صدور مجوز ساختمانی بدل شده است. سالاری به مطالعات انجام شده از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: مطابق با بررسی‌های به عمل آمده اگرچه سامانه شهرسازی شهرداری امکان ایجاد روال سیستمی در تمامی مراحل صدور پروانه ساختمانی را ایجاد کرده اما در ماه‌های گذشته شاهد بودیم تصمیمات مغایری در شورای معماری مناطق گرفته می‌شد که نه تنها در سامانه ثبت نبود بلکه امضای شهردار منطقه را نیز نداشت.

او بیان کرد: شهرداران مناطق برای آنکه تصمیمات اخذ شده قابلیت ارزیابی و نظارت نداشته باشد روال توافقات را به‌صورت دستی پیش‌ می‌بردند. ضمن آنکه به جای امضای شهردار منطقه، امضای مشاوران مناطق در برگه‌ها به صورت دستی ثبت می‌شد. او تاکید کرد: این رویه حاشیه امنی را برای شهرداران مناطق در اتخاذ تصمیمات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی ایجاد می‌کرد.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: این‌گونه تصمیمات در یک‌سال گذشته به‌ویژه ۶ ماه نخست امسال به شدت افزایش یافت اما با صدور بخشنامه جدید قرار است ابتدا تمامی تصمیمات شورای معماری مناطق با ثبت سیستمی قابلیت نظارت، تطبیق با اسناد فرادست و راستی‌آزمایی را داشته باشند. او به بند اول این بخشنامه اشاره کرد و گفت: مطابق با این بند قرار است تمامی توافقات شورای معماری مناطق از یکم آذرماه سال گذشته تاکنون ظرف ۱۵ روز به معاونت شهرسازی شهرداری ارسال شود تا منافذ بروز توافقات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی شناسایی شود.

او در توضیح بند سوم و چهارم این بخشنامه عنوان کرد: مطابق با بند سوم علاوه‌بر لغو بند ۴-۲ طرح تفصیلی، تصمیم‌گیری در مورد بند ۳-۸ منوط به استعلام از معاونت شهرسازی شهرداری شده است. براساس این بند مالکانی که ملک آنها در پهنه مسکونی قرار داشت می‌توانستند با کاهش سطح اشغال، تعداد طبقات را افزایش دهند. اگرچه این بند به لحاظ کارشناسی مورد ایراد نیست اما در عمل منجر به ایجاد توافقاتی برای افزایش طبقات بدون کاهش سطح اشغال شد.

نه تنها این بند از طرح تفصیلی لغو شده بلکه بنا بر بخشنامه جدید شهردار تهران تمامی املاک واقع در پهنه‌های مختلط، تجاری و حتی سبز نیز مشمول این موضوع خواهند شد. او اضافه کرد: در بند آخر این بخشنامه نیز آمده هر گونه توافق مغایر با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰که تا پیش از این مبنای درآمدزایی برای شهرداری‌های مناطق شده بود، مجاز نخواهد بود.