به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در گفتگویی با اشاره به چالش واگذاری‌ها، گفت: اجرای سیاست‌های اصل 44 به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ خلاصه‌شده و به سایر موارد توجهی نمی‌شود به همین دلیل واگذاری‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که ساختارها و زیرساخت‌ها آماده نبوده و بخش خصوصی توانمندی نیز برای خرید شرکت‌های بزرگ وجود ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ازآنجایی‌که به هیچ‌یک از شرایط واگذاری‌ها توجه نشد و بخش خصوصی توانمندی نیز وجود نداشت از ظرفیت شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی، شبه‌دولتی و صندوق‌ها برای واگذاری‌ها استفاده شد. دولت در واگذاری‌ها تنها به دنبال کسب درآمد بود به همین دلیل به موضوعات دیگری مانند اهلیت خریدار توجه نکرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از واگذاری‌ها باهدف رد دیون (دولت بابت بدهی‌های خود برخی از شرکت‌ها را واگذار می‌کرد) استفاده شد، اظهار کرد: از مجلس هشتم پس از نظارت به‌تدریج گزارش‌های آسیب‌شناسی واگذاری‌ها ارائه و مشکلات اجرایی مشخص شد و ازآنجایی‌که برخی از مشکلات تخلف از قانون بود به قوه قضاییه فرستاده شد در سایر موارد نیز قانون اصلاح شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تصویب قانون بهبود کسب‌وکار باهدف توانمندسازی بخش خصوصی بود، ادامه داد: گزارش ماده 234 در مورد نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال به صحن علنی مجلس ارائه شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد البته بیشتر مشکلات این مجموعه پس از واگذاری ایجاد شد چراکه به تعهدات عمل نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برخی ادعاها درباره پشت پرده واگذاری‌ها و اینکه شرکت‌ها با مبلغی کمتر از مقدار واقعی به فروش رفته است، بیان کرد: در برخی موارد چنین اتفاقی رخ داده است به‌طور مثال قیمت واگذاری آلومینیوم المهدی پس از گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اصلاح شد اگرچه برخی از قیمت‌گذاری‌ها اصلاح‌شده اما مشکلات اصلی پس از واگذاری ایجاد شده است.