به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان که با حضور محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و تعدادی از صاحب‌نظران این عرصه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: به لحاظ تغییراتی که در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شده و به‌تبع آن تاثیراتی که در تمامی حوزه‌ها ازجمله خدمات و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته، ناگزیر هستیم تا به موضوع انرژی و اقتصاد، توجه دقیق‌تری داشته باشیم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه‌ریزی کنیم.

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت در ساخت‌وسازها، یادآور شد: بعد از انقلاب به لحاظ رشد شهرنشینی و افزایش جمیعت، کمتر به کیفیت در حوزه ساخت‌وساز توجه شد و تنها کمیت مدنظر قرار گرفت.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، گره‌های کوری که امروز در موضوعات مختلف شهری ازجمله موضوعات ترافیکی و زیست‌محیطی وجود دارد به این دلیل است که یک‌جانبه به موضوع توجه شده است.

محمودزاده، موضوع پرداختن به بستر ایجاد کیفیت در اجرای پروژه‌ها را سومین نکته حائز اهمیت برشمرد و توضیح داد: در ترکیب جدید تدوین ویرایش مقررات ملی و کنترل ساختمان، با ابلاغی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اخذ شد، موضوعات شهرسازی و حمل‌ونقل را به تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان افزودیم.

وی تاکید کرد: احداث یک ساختمان ازنظر کالبدی و همچنین موضوعات شهری و اجتماعی، ترافیک، محیط‌زیست، باید موردتوجه قرار بگیرد. این‌ها موضوعاتی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است و در این دوره موردتوجه قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هفت رشته مهندسی به‌عنوان رشته‌های اصلی ساختمان دیده شده است، تاکید کرد: در این دوره، علاوه بر موضوعات اجتماعی، توجه به تمامی رشته‌ها در احداث ساختمان‌ها و تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان لحاظ می‌شود.

محمودزاده، گفت: پیش‌تر مقاومت‌هایی در خصوص مشارکت تمامی رشته‌ها در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وجود داشت که تلاش می‌شود در این دوره این مقاومت‌ها برطرف شده و از وجود تمامی رشته‌های که مستقیم و غیرمستقیم در صنعت ساختمان تاثیر دارند، بهره گرفته شود.

محمودزاده توضیح داد: در این دوره به دو سرفصل توجه خواهد شد. نخست ویرایش و تجدیدنظر در مقررات موجود است که باید به‌روزرسانی شود و دیگری موضوع تدوین مقررات جدید است.

وی تصریح کرد: در این دوره به موضوعات کیفی توجه خواهد شد.

محمودزاده توضیح داد: چارچوبی در معاونت مسکن و ساختمان تعریف شده که بر اساس آن زین پس پروانه‌های ساختمانی تخصصی صادر می‌شود. هم‌اکنون پروانه‌های صادره پروانه‌های عمومی است. در نظر داریم پروانه‌های ساختمانی تخصصی صادر کنیم تا به این روش برای مهندسان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه، علم خود را به‌روزرسانی کنند.