به گزارش ایسنا، این طرح بر اساس سه محور اصلی تامین منابع مالی ساخت، تامین زمین و مصالح ساختمانی، برنامه‌ریزی‌ شده است. بر اساس نظر مجلس، شورایی با ریاست رئیس‌جمهور و عضویت تعدادی از وزرا ازجمله راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی که عمده اراضی کشور را در اختیار دارند تشکیل می‌شود.

طبق آخرین اعلام نمایندگان، تمامی اراضی که وزارت راه و شهرسازی متولی آن است و قابلیت اجرایی شدن طرح جهش تولید و تامین مسکن را دارند احصا شده و با هدف اجاره ۹۹ ساله در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان قرار می‌گیرد. این نوع مدل واگذاری هم‌اکنون در طرح اقدام ملی مسکن نیز برای دهک‌های کم‌درآمد اجرایی می‌شود. البته دو روش دیگر شامل قیمت تمام‌شده برای واحدهای مسکونی در شهرهای میانی و شهرهای جدید با دو سال تنفس و سه سال پرداخت اقساط زمین و همچنین پروژه‌های مشارکتی از دیگر روش‌های واگذاری زمین است.

در خصوص تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، آن‌طور که امیررضا شاهانی ـ معاون مرکز پژوهش‌های مجلس ـ مدتی قبل اعلام کرد پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد، مالیات‌های حوزه زمین، مسکن و مستغلات، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در دستور کار قرار دارد.

مجلس قرار است دولت را به پرداخت سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن مکلف کند. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۶۷ هزار میلیارد تومان بود. حال باید ببینیم دولت‌ها چگونه قادر خواهند بود سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تولید مسکن اختصاص دهند.

سید البرز حسینی ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ درباره جزئیات طرح جهش مسکن با تاکید بر اینکه بهای زمین بیش از ۶۰ درصد نرخ تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: در طرح جهش تولید مسکن تلاش شده زمین‌هایی که تحت تملک دولت و بخش خصوصی است با قیمت مناسب و مکانیزمی مشخص در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار بگیرد. در این طرح زمین‌هایی با اجاره ۹۹ ساله با هدف طولانی‌تر کردن بازپرداخت‌ها و کاهش فشار بر مشارکت‌کنندگان و سازندگان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت مکلف شده تا سالانه یک‌میلیون واحد مسکن بسازد، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و بخش خصوصی ساخته می‌شود و با اعتباراتی که از محل صندوق ملی مسکن دیده شده دولت نیز برای تسهیل ساخت باقی مساکن اقدام خواهد کرد.

حسینی افزود: در حال حاضر به دلیل وجود برخی از سیاست‌های غلط، مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است، این موضوع بدین معنی است که هر قشری به‌اندازه درآمدش صاحب مسکن نخواهد شد. بنابراین هنگامی عرضه و تقاضا ساماندهی و متعادل می‌شود که مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود و هر قشری متناسب با میزان درآمد خود به مسکن موردنیازش دسترسی پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: در طرح جهش تولید مسکن همه دهک‌ها مشارکت داده می‌شوند. به‌نحوی‌که دهک‌ها بالا با ورود به بورس و دهک‌های پایین با حمایت دولت و تسهیل گری در تامین زمین، مصالح ساختمانی و تامین منابع مالی می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. همین موضوع هم در بازار عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند.