پنجره‌ایرانیان؛ در اولویت‌بندی که اخیرا توسط وزیر مسکن و شهرسازی مطرح‌شده چهار گروه در اولویت تامین مسکن از طرف دولت قرارگرفته‌اند.
به گزارش صما، نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت، گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت، گروه سوم خانه‌اولی‌ها و گروه چهارم نیز اقشار کم‌درآمد هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آنها سامان داده شود.
به گفته کارشناسان برای حل معضل هریک از گروه‌های هدف دولت می‌بایست علاوه بر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و موضعی، به حل ریشه‌ای این معضلات بیندیشد، چراکه اگرچه روند رو به رشد گروه‌های نام‌برده اجتناب‌ناپذیر است اما با اجرای برخی سیاست‌ها و راهکارهای ریشه‌ای، هم می‌توان از حجم آنها تا حد زیادی کم کرد و هم میزان آسیب‌پذیری آنها تا مقدار قابل‌توجهی مرتفع کرد.
به اعتقاد این عده وجه مشترک بین چهار گروهی که وزیر نام‌برده‌اند کم‌توانی و احتمالاً ناتوانی مالی در تأمین مسکن مناسب است. پس فصل مشترک تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌بایست معطوف به مسائل مالی و حمایتی باشد؛ اما دولت تا چه اندازه می‌تواند برای مسکن بودجه اختصاص دهد.
راهکارهایی برای خانه‌دار کردن
در این خصوص یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه دولت‌ها نه می‌توانند و نه اینکه باید بخواهند بیش از مقدار ضرورت در بخش مسکن هزینه ریالی بکنند. گفت: ابزار حمایتی دولت فقط نقدینگی و تأمین اسکناس نیست.
ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق گفت: دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی غیرمستقیم می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
وی گفت: ابزارهایی مانند قوانین تسهیل‌کننده، تخصیص خطوط اعتباری، کاهش هزینه‌های قانونی و... در مورد گروه‌های یادشده نیز رویه به همین منوال است.
این کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص حل معضل مسکن حاشیه‌نشینان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: این موضوع می‌بایست با همکاری سایر نهادها نظیر وزارت کشور و شهرداری علاوه بر تعیین کاربری و تقسیم مناسب فضاها به بحث تعیین محدوده شهری ورود کنند و حد گسترش را به‌ویژه برای کلان‌شهرها معین نمایند.
وی بابیان اینکه ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران از قبیل تأمین زیرساخت‌ها و امکانات شهری، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و انتقال فضاهای تجاری به این محدوده‌ها از دیگر راهکارهای دولت در جهت تسریع در تأمین مسکن در بخش‌های حاشیه‌ای شهرها است. اظهار داشت: توانمندسازی افراد ساکن در حاشیه شهرها فقط محدود به کمک‌های مالی نباید باشد.
رفیعی گفت: با انتقال مشاغل به‌ویژه مشاغل و صنایع به حاشیه شهرها دولت می‌تواند علاوه بر کمک به رفع معضلات محیط زیستی به توانمندسازی و رونق‌بخشی به بخش‌های حاشیه‌ای کمک کند که این امر به‌نوبه خود سهم بسزایی در توانمندسازی افراد و تشویق سرمایه‌گذاران در جهت رونق و نوسازی بخش‌های حاشیه‌ای شهرها دارد.
و همچنین در خصوص خانه‌اولی‌ها گفت: در بحث خانه‌اولی‌ها دولت علاوه بر تخصیص اعتبارات ارزان‌قیمت و طویل‌المدت می‌تواند از امکانات مسکن مهر و مسکن اجتماعی و تشویق سرمایه‌گذاران به واگذاری اجاره به‌شرط تملیک واحدهای ساخته‌شده استفاده کند.
رفیعی تاکید کرد: قطعاً بیشترین نیاز به کمک مالی واتخصیص خطوط اعتباری در دو گروه آخر ملموس است. استفاده از اعتبارات و امکانات سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و خیرین و سایر سازمان و نهادهای خیریه مردم‌نهاد درصورتی‌که با همکاری دولت همراه شود می‌تواند سهم بزرگی از مسکن محرومان را تأمین کند.
برنامه و نقش دولت در اقتصاد مسکن
همچنین یک کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه آنچه از عنوان نقشه راه بازار مسکن تا سال 1400" از گفته‌های وزیر محترم راه و شهرسازی استنباط می‌شود تنها ارائه یک‌راه حل جهت امکان خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در سه گروه حاشیه‌نشین و خانه اولی و ساکنین بافت‌های فرسوده وجود دارد گفت: اگر بخواهیم این پیشنهاد وزیر را عملیاتی کنیم می‌بایستی حاشیه‌نشینی را با تسهیلات بانکی کم‌بهره و خانه‌اولی‌ها را با وام خرید و ساکن بافت فرسوده را در قالب مسکن اجتماعی و از طریق تسهیلات بانکی خانه‌دار کنیم.
سید منصور غیبی بابیان مطلب فوق گفت: همه این راه‌حل‌ها در یک نقطه مشترک‌اند همکاری بانک مرکزی در ارائه اعتبارات مالی و در غیر این صورت نه وزیر مقصر است نه برنامه ایرادی داشته است و این چرخه مثل سال‌های متمادی در حال چرخش خواهد بود.
وی بابیان اینکه برنامه ریزان «حوزه مسکن» در اتاق فکر خود می‌بایستی برنامه‌ای ارائه نماید که نقطه فرار نداشته باشد و محکوم‌به اجرا و اخذ نتیجه باشد. گفت: عوامل بیرونی و درونی در حوزه اقتصاد، نقش مؤثر و کارآمدی را در اقتصاد مسکن ایفا می‌کنند.
غیبی گفت: ازجمله عوامل بیرونی مؤثر بر اقتصاد مسکن را می‌توان به افزایش جمعیت و تحرکات اقتصادی در سایر بخش‌های تولید و خدمات در حوزه مسکن و عوامل اجتماعی و سیاسی و ... اشاره کرد؛ و از عوامل درونی نیز می‌توان از سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن و برنامه‌ریزی‌های تولید و واگذاری مسکن و تدوین نظامات یارانه‌ای ازجمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب وام‌های دولتی و... نام برد.
وی در ادامه افزود: لذا اقتصاد مسکن را می‌توان بر دوپایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی بازتعریف و نقش آنان را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل نمود.
این کارشناس اقتصاد گفت: اقتصاد مردمی و دولتی مکمل هم و هردو از ریشه‌های باروری اقتصاد ملی به شمار می‌آیند. رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی پیش‌نیاز رونق اقتصاد دولتی بوده و متقابلاً احیا و رونق‌بخش خصوصی درگرو برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دولتی است.
وی گفت: به نظر می‌رسد تقابل و همدلی این دو بخش اقتصادی در تدوین و ارائه راهکار کلان اقتصادی می‌تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد.
غیبی همچنین بابیان «حوزه مسکن» یک حوزه «ارتباطات» با سایر بخش‌های اقتصادی است گفت: دولت معتقد است صنایع پیشرو در سایر بخش‌های اقتصادی پایه ازجمله نفت و پتروشیمی و معادن و فلزات در اولویت اول تولید پول و سرمایه قرار گیرند. و نهایتاً تا سرریز سرمایه مازاد از رونق اقتصادی صنایع پایه را به بخش مسکن تزریق نماید.
این کارشناس اقتصاد مسکن درنهایت گفت: به‌هرحال باید دولت دخالت عملیاتی در این حوزه نماید به‌نحوی‌که با برنامه‌ریزی مشترک با مجلس اولا تعریف صریح و روشن از اقتصاد مسکن من‌جمله در برنامه ششم توسعه ارائه نماید.
تغییرات ملموس در انتظار بازار مسکن
در همین خصوص رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور بابیان اینکه خوشبختانه سکان کشتی طوفان‌زده صنعت ساختمان در دولت دوازدهم نیز، به دستان چهره آشنای این حوزه عباس آخوندی سپرده شد گفت: لذا می‌توان امیدوار بود که در طی چهار سال آینده تغییرات عینی و ملموسی را در حوزه‌های قانون‌گذاری و ساختاری صنعت ساخت‌وساز کشور شاهد باشیم.
داراب صفری بابیان مطلب فوق افزود: با اصلاح وضعیت موجود، روند امیدوارکننده خروج بازار مسکن و ساختمان از وضعیت رکود و بلاتکلیفی را تجربه کنیم.
وی بابیان اینکه در طی دوران چهارساله دولت یازدهم، شاهد نقدهایی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی بودیم و ایرادات متعددی در خصوص عدم اجرایی شدن طرح ملی «مسکن اجتماعی» در فضای رسانه‌ای و محافل فنی و مهندسی مطرح شد، گفت: به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نقش بازدارنده بدهی‌های کلانی که دولت یازدهم به جهت اجرای نامناسب مسکن مهر و محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم را که کشورمان وارث آن بود را ازنظر دور داشت.
صفری گفت: آخوندی، وزارت راه و شهرسازی را با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها از محل اجرای مسکن مهر در سال ۹۲ تحویل گرفت و طبق برآوردهای رسمی موجود، اعتباری معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت اصلاح و تکمیل این طرح و پرداخت بدهی پیمانکاران موردنیاز بود تا قطار صنعت مسکن و ساختمان به مسیر درست خود بازگردد که البته وزارت راه و شهرسازی تا مقداری زیادی بر این مشکلات فائق آمده است.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که شرایط نسبی لازم برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان فراهم‌شده است گفت: دولت دوازدهم با آرا و پشتیبانی ملی قابل‌توجه خود، فرصت لازم را برای تولید مسکن مناسب برای جوانان و اقشار کم‌درآمد در اختیار دارد، راهبردی که آخوندی در مراسم کسب رای اعتماد خود از نمایندگان ملت، در قالب «مسکن اجتماعی» مجدداً از آن رونمایی کرد و عزم دولت برای ساخت چند ده هزار واحد مسکونی مناسب در سال را با استفاده از تکنولوژی‌های روز و به‌کارگیری ظرفیت بافت فرسوده به اطلاع همگان رسانید.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور گفت: طرحی که در صورت به‌کارگیری نیروهای مجرب و ماهر و اجرای، مناسب آن، نیازهای کشور به مسکن باکیفیت و قیمت مناسب را تأمین خواهد کرد و علاوه بر محدود کردن روند فزاینده حاشیه‌نشینی، زمینه لازم جهت نوسازی و اصلاح بافت‌های فرسوده و معیوب شهری و روستایی را به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد کرد.
وی درنهایت گفت: پرواضح است که در کنار مؤلفه‌های پراهمیت منابع مالی و تجربیات و تخصص علم مهندسی نوین در کشورهای توسعه‌یافته، نیروهای اجرایی و کاردان‌های فنی ساختمان، تأثیرگذارترین عامل برای حفظ سرمایه ملی در حوزه مسکن و ساختمان هستند.
