سعید محمدباقر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درج قیمت در آگهی‌ها تنها عامل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نیست اما می‌تواند به‌عنوان یک عامل اختلال‌زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ‌گذاری در سایت‌ها می‌کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمت‌ها می‌تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.

وی افزود: اگر نرخ‌ها به آگهی‌های سایت‌ها برنمی‌گشت طی ماه‌های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می‌گرفت؛ اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایت‌ها تلویحا به‌احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می‌تواند تورم بزرگ‌تری را در آینده رقم بزند؛ بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. درواقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می‌رود؛ چراکه معمولا فروشندگان دلشان می‌خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمت‌ها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه‌اش این می‌شود که نرخ‌های پیشنهادی دائما بالا می‌رود و فضا به هم می‌ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمت‌ها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می‌رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمت‌های پیشنهادی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه‌ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایل‌ها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آن‌چنانی به جیب بزنند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند؛ اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می‌شود.

پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت‌ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی‌ماه نرخ‌ها در سایت‌های فروش اتومبیل و ۲۲ دی‌ماه در آگهی‌های مسکن قابل‌مشاهده شده است. محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها و پلتفرم‌های مجازی هستم و حتما پیگیر ازسرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های مسکن خواهیم بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان که مخالف سانسور قیمت‌ها هستند می‌گویند که ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اگر ما داده‌های قیمتی را حذف کنیم درواقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می‌بندیم.