پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است، گفت: ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.
مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم بخش مسکن ارائه شده، میانگین تورم عمومی سالیانه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۲۱.۵ درصد بوده است.
وی افزود: اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کنترل تورم کاری دشوار اما شدنی است، تاکید کرد: متوسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که همانند ایران تورم دورقمی دارند.
سلطان محمدی گفت: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشأت می‌گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها ازجمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد.
وی عامل دیگر افزایش قیمت مسکن را کاهش عرضه دانست و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون واحد بود. این تعداد هم‌اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید قوانین و مقررات، شرایط را برای ترغیب سازندگان به ساخت‌وساز را فراهم کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اعلام آمادگی پلیس برای برخورد با تخلفات بازار مسکن گفت: پلیسی کردن بازار مسکن، عرضه را در فشار قرار می‌دهد. اگر سازنده ببیند با محدودیت‌های روبروست از بازار خارج می‌شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.
به گفته سلطان محمدی، نرخ‌های دستوری هم شفافیت را از بازار می‌گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا می‌کند. ما اگر داده‌های قیمتی را حذف کنیم درواقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می‌بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
