بدون تردید یکی از دغدغه‌های جامعه امروز مشکلات اقتصادی است. هرچند دولت تدبیر و امید در این سال‌ها تمامی تلاش خود را برای جبران خسارت‌های گذشته به خرج داده و به موفقیت‌های چشمگیری نیز نائل آمده است، اما برون‌رفت از این رکود اقتصادی به‌واسطه حجم خرابی‌ها، تاثیرات بر جای مانده از تحریم‌ها و نیز وضعیت خطیر کشورمان در جامعه بین‌الملل، راهکاری بدیع را می‌طلبید.
از همین رو بود که مقام معظم رهبری، برای نخستین بار نظریه اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و سال 1395 را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» خواندند. این نام‌گذاری بیشتر ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود که ایشان پیشتر در 24 بند به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده بودند. در همین سال نیز ستادی برای اقدام و عمل به خواست ایشان توسط مسئولان تشکیل شد که دستاوردهایی نیز داشت.
برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.
اما روشن است که این راه باید ادامه پیدا کند تا بتوان ثمره آنچه کاشته شده را برداشت. از این رو مقام معظم رهبری با تیزبینی خاص خود امسال را نیز «اقتصاد مقاومتی، تولیدـ اشتغال» نامیدند تا با تداوم حرکت در این مسیر در وضع معیشت مردم بهبود حاصل شده و اهداف مورد نظر تحقق یابند. در واقع با توجه به گستردگی ابعاد نظریه اقتصاد مقاومتی، باید تدبیری اندیشیده می‌شد تا حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد بر اساس این نظریه صورتبندی و هدایت شوند.
همان‌طور که ایشان در پیام نوروزی خود فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشا اثر نباشد؛ من علاج را در این می‌بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه کلیدی و مهمی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولان و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه همت خود را روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در این است که این نقطه کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتا اشتغال جوانان؛ این‌ها آن نقاط کلیدی اصلی است».
به جرات می‌توان گفت که این دو نقطه یعنی تولید داخلی و اشتغال دو بال پرواز برای اقتصاد مقاومتی و موتور محرکه آن خواهند بود. اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر دو مقوله مهم درون‌زایی و برون‌نگری است، مسلما بدون به جریان افتادن چرخ صنعت و نیز استفاده از نیروی پرتوان جوانان میسر نخواهد بود.
به نظر می‌رسد، تلاش‌های بی‌دریغ دولت تدبیر و امید که در این سال مصروف تحقق ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بازگرداندن رشد اقتصادی شده بود، در حال حاضر بستر مناسبی را برای جان بخشیدن به حوزه تولید فراهم آورده است. اتخاذ نگاهی مولد و خوداتکا، اصلاح قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش قدرت رقابتی آنان، از میان برداشتن موانع صادراتی و افزایش سطح مناسبات تجاری خارجی و ارتقای سطح دانش و فناوری‌های مورد استفاده تولیدکنندگان، را می‌توان گام‌هایی موثر در جهت دمیدن روح در کالبد نیمه‌جان تولید به شمار آورد.
باید اذعان داشت که برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی موجود و حتی بهبود پایدار معیشت مردم، هیچ راهی به‌جز رونق بخشیدن به بخش تولید وجود ندارد؛ و امروز که شرایط بیش از گذشته مهیا شده و نرخ رشد لجام‌گسیخته تورم مهار شده و رشد اقتصادی منفی کشور خوشبختانه روندی مثبت و صعودی یافته است، بهترین زمان برای برنامه‌ریزی کلان و همه‌جانبه جهت تحول در حوزه تولید فرا رسیده است. به‌ویژه آنکه این روزها خبرهای امیدوارکننده‌ای از افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورمان به گوش می‌رسد. اخیرا علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با رشد 1328 درصدی، از حدود 870 میلیارد ریال در سال 1391 به 12 هزار و 530 میلیارد ریال در اسفندماه 1395 افزایش یافته است. این تحولات را باید به فال نیک گرفت و از این موقعیت حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد.
از سوی دیگر کاهش ضریب بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. اقتصاد مقاومتی که بر درون‌زایی تکیه دارد، بدون تردید بدون اشتغال‌زایی و کاستن از میزان بیکاری کشور محقق نخواهد شد. متاسفانه در دوران تحریم به دلیل مشکلات متعدد از جمله بحران اقتصادی ناشی از اتخاذ سیاست های غلط، نبود فرصت و امکان ورود تجهیزات و ماشین‌آلات جدید و از همه مهم‌تر مواد اولیه از کشورهای صاحب‌نام در این زمینه باعث شد تا بنگاه‌ها و صنایع تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شوند یا دست به تعدیل نیرو بزنند.
از این رو امروزه یکی از معضلات قابل توجه در کشور بالا بودن میزان بیکاری است. در نتیجه دولت امروز وظیفه خطیری پیش رو دارد تا با اندیشیدن تدابیری راهگشا در حفظ نیروهای انسانی که مهمترین سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب میشوند، تلاش کند.
روشن است که بهبود وضعیت تولید و اشتغال‌زایی اگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و جهت‌دهی شوند، تاثیری متقابل بر یکدیگر داشته و ارتقای هر کدام می‌تواند باعث ارتقای دیگری شود. البته در این مسیر باید نگرشی تازه اتخاذ شود و به شیوه‌های سنتی و ناکارآمدی چون پرداخت یارانه اتکای چندانی نشود. مسلما مهمترین عامل برای حمایت از تولید، جلب مشارکت مردمی و افزایش اقبال به کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی است. در غیر این صورت پرداخت‌های قطره‌چکانی و بدون هدف و فراگیر یارانه‌های دولتی که این روزها مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی است، نمی‌تواند علاج این مشکل اقتصادی کشور باشد.
سخن آخر اینکه اشتغال و تولید از ملموس‌ترین و عینی‌ترین محورها و ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید که سیاست‌گذاری بر مبنای این ارکان و تحقق این سیاست‌ها به طور مستقیم در معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود؛ از سوی دیگر این روند باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش صادرات و افزایش ورود ارز به کشور عزیزمان خواهد شد.
امید است تا مسئولان از رهنمون‌های مقام معظم رهبری استفاده کامل ببرند و نام‌گذاری این سال را به مقدمه‌ای برای تحول در وضعیت اقتصادی و بازگرداندن رونق به بخش تولید تبدیل سازند.
نشریه پنجره ایرانیان-سال دهم-شماره 115-اردیبهشت96
