به گزارش ایسنا، معاملات قطعی در بازار مسکن به نصف اردیبهشت‌ماه سال قبل رسیده است. دفاتر مشاور املاک می‌گویند که بعد از جهش ماهیانه قیمت که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد قیمت متوقف و فایل‌های بیشتری به بازار عرضه شده است. تقویت بازار از طریق دو گروه سنی آپارتمان‌ها محسوس‌تر است؛ گروه اول واحدهای قدیمی هستند که به‌قصد تبدیل به احسن برای فروش ارائه شده‌اند و گروه دوم کلیدنخورده‌هایی که صاحبان آن‌ها به دلیل سردرگمی بازار در ماه‌های اخیر از فروش آن خودداری می‌کردند. واسطه‌های ملکی معتقدند پس‌ازآنکه تهدیدات خارجی اثر چندانی در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه واحدهای نوساز فراهم شده و حذف قیمت در آگهی‌های فروش ملک نیز در آرامش بازار بی‌تاثیر نبوده است.

بر اساس داده‌های اولیه از سامانه معاملات شهر تهران، قراردادهای خریدوفروش تا روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند پس از ثبات قیمت ارز، اطمینان برای آرامش نسبی بازار مسکن در ماه‌های آینده بیشتر شده است. از سوی دیگر پایین بودن توان متقاضیان مؤثر کماکان به‌عنوان پاشنه آشیل اصلی، معاملات بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده است.

محاسبات نیز نشان می‌دهد که با توجه به تجربه رونق و رکود قبلی بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ رشد قیمت مسکن در بالاترین میزان به حدود نصف قیمت دلار رسیده و پس‌ازآن دیگر هرگز ظرفیت رشد متناسب با قیمت ارز را نداشته است. به دنبال آن و پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد قیمت ارز ۲۷۶ درصد و قیمت مسکن ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. با این حساب، مسکن تقریباً یک بار دیگر، نقطه اوج قیمت را لمس کرده و جهش سنگین آن در سال جاری دور از ذهن است. مشاوران املاک در مناطق ۵، ۴ و ۸ می‌گویند آرامش بازار، مشتریان را برای خرید ترغیب می‌کند اما اگر مالکان قیمت‌ها را مثل ماه‌های قبل بالا ببرند امکان خروج از رکود فراهم نمی‌شود.

قیمت مسکن دوباره از آگهی‌ها حذف شد

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجدداً سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجدداً به سایت‌ها برگردد این مسئله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که درواقع قیمت‌ها حقیقی باشد؛ اما می‌بینیم که بعضاً قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به‌عنوان مرجع مورداستفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به‌طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ درحالی‌که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس‌ازآنکه روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش‌از حد موردنیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند ازجمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به‌طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین‌ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. بااین‌حال در اردیبهشت‌ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت‌ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.