به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه جهت تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد در چند ماه آینده دیگر شاهد سهمیه‌بندی نخواهیم بود افزود: سازوکارهای لازم جهت این امر در دست بررسی است.

رضا فاطمی امین با بیان اینکه با مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت و تجارت آشنایی کافی دارد و آگاهی دارد که تورم کالاهای صنعتی باعث مشکل در تامین منابع مالی می‌شود، تصریح کرد: در همین راستا و جهت تامین منابع مالی و جلوگیری از انحراف و اتلاف منابع برنامه‌هایی در دستور کار خواهیم داشت که احتمالا از سال آینده عملیاتی می‌شود.

وی در پاسخ به گلایه فعالان بخش صنعتی از نبود سازوکاری برای ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع نیز گفت: معافیتی که بر مالیات صادرکنندگان وضع شده در کنار مزایایی که دارد شرایطی را فراهم کرده که صادرکننده به خام‌فروشی تشویق می‌شود و این امر اشتباه است و باید این فرایند در عین حمایت از صادرکنندگان اصلاح شود.

باوجود مازاد تولید عمده کامودیتی‌ها نسبت به تقاضای بازار، دولت قبل سیاست سهمیه‌بندی و تخصیص مواد اولیه به صنایع از طریق بهین یاب را در دستورکار قرار داد که بعضا عامل توزیع رانت و برهم زننده فضای کسب‌وکار بود بسیاری از شرکت‌ها با تکیه‌بر این سهمیه، اقدام به خرید مواد اولیه به نام صنعت از بورس کالا کرده و آن را با قیمت بالاتر بدون ارزش‌افزوده، به سایر واحدها می‌فروختند که البته همواره عامل اعتراض مصرف‌کنندگان نهایی و واحدهای بالادست بوده است.

اکنون این استراتژی در دست تغییر است و دولت سیزدهم در حال برنامه‌ریزی حذف سهمیه‌های بهین‌یاب صنایع در چند فاز است در فاز اول محصولاتی که بازار شاهد کفایت عرضه است، برداشته می‌شود و در ادامه، از طریق واردات و عرضه تلفیقی با تولید داخلی، سهمیه‌بندی مواد اولیه‌ای که بازار در آن کمبود دارد، برداشته می‌شود.

حذف سهمیه‌ها به معنی رها کردن قیمت‌ها نیست و حداقل 22 ابزار دولتی شناسایی شده تا با تکیه‌بر شاخص‌های اقتصاد کلان مشابه سایر کشورها در موضوع تامین نیاز بازار حاکم شود.