پنجره ایرانیان؛ دبیر انجمن انبوه‌سازان گفت: متاسفانه به نوع و تیپ قراردادهای مشارکت ساختمان‌سازی در کشور ایراد و اشکال اساسی وارد است.
فرشید پورحاجت افزود: علی‌رغم اینکه دولت‌ها طی این سال‌ها به دنبال اجرای طرح‌های عظیمی در زمینه تولید مسکن بودند اما هیچ‌گاه چهارچوب مشخصی برای مشارکت‌های بخش خصوصی- دولتی در کشور تعریف‌نشده یا گاهی قراردادهای مزبور به‌نوعی تعریف‌شده که شاید منتج به تقاضایی که مخاطب در این خصوص دنبال می‌کند نداشته باشد.
وی اظهار داشت: به‌طورکلی به برنامه‌هایی که در حوزه مسکن کشور دنبال می‌شود یک نقدی لازم به این برنامه‌ها وارد است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان گفت: نقد لازم اینکه تاکنون به‌صورت کامل و شفاف قراردادهای مشارکت ساختمان‌سازی به نحو بایدوشاید تعریف‌نشده تا بخش خصوصی واقعی بتواند در این عرصه ورود جدی پیدا کند.
وی افزود: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن به‌تازگی از سوی دولت در حال پیگیری است.
پورحاجت اظهار داشت: تلاش جامعه انبوه‌سازان کشور این بود که در کنار مردم و دولت طی یک فرآیند ملی نه شعاری بلکه به‌عنوان یک تکلیف ورود پیدا کند و در حوزه مشارکت حضور جدی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: هم‌اکنون بستر برای ورود بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در کشور به‌خوبی فراهم نیست.
دبیر انجمن انبوه‌سازان افزود: بستری که در حال حاضر فراهم شده، اغلب برای شرکت‌های خصولتی است تا بخش خصوصی واقعی!
وی اظهار داشت: لازمه ورود بخش خصوصی به حوزه مسکن مشارکتی اصلاح و بازنگری قراردادهای تنظیمی در این رابطه است.
پورحاجت گفت: وزارت راه و شهرسازی وقتی اعلام کرد که می‌خواهد قرار مشارکت تولید مسکن را در قالب طرح اقدام ملی با انبوه‌سازان منعقد کند، فعالان این صنف ضمن استقبال از موضوع تلاش کردند در طرح مزبور به‌عنوان بخشی از جامعه حضور موثری داشته باشند، اما اتفاقی که افتاد نظر بخش خصوصی را تامین نکرد.
وی افزود: قراردادهای تنظیمی در خصوص اجرای طرح مشارکتی تولید مسکن با رویکرد دولتی تهیه و بخش خصوصی به‌عنوان شریک در این قراردادها مدنظر قرار نگرفته است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان یادآور شد: اساس قراردادها به نحوی تنظیم شده بود که بخش خصوصی واقعی کشور صد درصد عقب‌نشینی کرد.
