به گزارش صمت، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان محصولات صنایع معدنی ضمن اشاره به اثرات مخرب تورم نسبت به احتمال سایه ‌انداختن رکود بر اقتصاد کشور با تداوم این شرایط هشدار می‌دهند. رشد مداوم تورم به‌منزله افزایش هزینه تمام‌شده تولید است؛ بااین‌وجود بازار تا حدودی کشش رشد قیمتی را دارد؛ یعنی از یکجایی به بعد شاهد افت تقاضا و به‌دنبال آن کاهش تولید خواهیم بود. درنتیجه باید اقرار کرد تورم‌های قابل‌توجه و مزمن درنهایت به‌منزله کاهش تولید است و اقتصاد کشور را متأثر می‌کند. در این گزارش به بررسی اثرات تورم بر عملکرد صنعت و تولید پرداخته‌ایم.

آریا صادق ‌نیت‌حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم در این گفت‌وگو اظهار کرد: تورم به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها یا روند فزاینده و نامنظم قیمت‌ها است. تورم ازجمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به‌دنبال داشته باشد. بااین‌وجود تداوم فزاینده تورم شبیه آنچه ما در کشور در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم، لطمات قابل‌توجهی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی باتوجه به تورم افسارگسیخته، شاهد رشد قابل‌توجه هزینه تأمین مواد اولیه صنایع و همچنین رشد بهای قطعات و تجهیزات یدکی موردنیاز تولید هستیم. بدین‌ترتیب بهای تمام‌شده تولید نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

وی افزود: متأسفانه در طول سال‌های گذشته، میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور رشد فزاینده‌ای داشته است؛ تورمی که هر ماه بیشتر می‌شود و هزینه تمام‌شده تولید به‌طور مرتب افزایش می‌یابد؛ به‌این‌ترتیب امکان برنامه‌ریزی برای تولید و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی وجود ندارد.

حقیقی گفت: در چنین شرایطی نیاز صنعتگران به سرمایه در گردش برای خرید و تأمین مواد اولیه، تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تولید به‌مراتب افزایش خواهد یافت. درواقع تأمین سرمایه در گردش به چالشی جدی برای تولیدکنندگان بدل خواهد شد. درنتیجه از بانک‌ها انتظار می‌رود با صنایع همکاری کنند و سقف اعتبار صنایع را همپای تورم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش دهند؛ در غیر این‌صورت از میزان ظرفیت فعال صنایع کاسته خواهد شد. افت ظرفیت تولید صنایع نیز به‌منزله افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود. درنتیجه شرایط تولید به ضرر صنایع تمام خواهد شد و لطمات غیرقابل جبرانی را به صنعتگران کشور تحمیل می‌کند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نرخ فروش محصولات ما باتوجه به رکودی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته، همپای تورم بیشتر نشده است؛ به‌این‌ترتیب صنایع تحت‌تأثیر این تورم و در فشار هستند.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: دولت در چنین شرایطی نه‌تنها از صنعتگران حمایت نمی‌کند، بلکه بار مضاعفی را به آن‌ها تحمیل می‌کند. به‌عنوان‌مثال در اجرای تعهدات مالی خود، خلف وعده می‌کند. بخش گسترده‌ای از محصولات تولیدشده در صنایع آلومینیوم کشور به نهادهای دولتی فروخته می‌شود، اما دولت در پرداخت پول آن، به‌درستی عمل نمی‌کند و این کار را به تعویق می‌اندازد. بدهی دولت و تعویق در پرداخت آن به‌منزله تحمیل هزینه سنگین به تولیدکنندگان خواهد بود. به‌علاوه آنکه باتوجه به تورم افسارگسیخته‌ای که در اقتصاد ما وجود دارد، پرداخت هزینه یک محصول با گذشت زمان به‌منزله متضررشدن تولیدکننده است.

حقیقی در پایان افزود: عجیب‌تر آنکه خود نهادهای دولتی چنین تأخیرهایی را در پرداخت‌های ما نمی‌پذیرند. به‌عنوان‌مثال چنانچه تولیدکننده‌ای در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود با مشکل روبه‌رو شود، بانک وی را جریمه می‌کند؛ یعنی تولیدکننده موظف است این تسهیلات عقب‌افتاده را با جریمه دیرکرد به بانک پرداخت کند، این درحالی است که اگر شرایط برعکس باشد، دولت هیچ هزینه دیرکردی را به ما نمی‌پردازد.

در پایان باید گفت: از مهم‌ترین آثار مخرب تورم می‌توان به افزایش نااطمینانی، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت اشاره کرد. علاوه بر این بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در روند فعالیت و تصمیم‌گیری‌های خود و همچنین برآورد درآمد و هزینه با دشواری روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین بازنگری در سیاست‌های اقتصادی با هدف کنترل تورم کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.