پنجره‌ایرانیان؛ اگرچه در حال حاضر اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر محاسبه ۱۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بخشی از مالکان مسکن مهر متوقف‌شده، اما دولت هنوز وضعیت آنها را مشخص نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن مهر طرحی بود که از سال ۱۳۸۶ کلید خورد و هدف از آن ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بود اما درنهایت به ۲ میلیون و ۳۰۰۰ هزار واحد رسید که از این تعداد به ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد آن تسهیلات بانکی پرداخت شد.
بااین‌حال برای اجرای طرح مسکن مهر حجم عظیمی از تسهیلات در نظر گرفته شده بود به‌طوری‌که از سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷، ۶ بانک از محل منابع داخلی خود مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر بودند اما با توجه به گستردگی طرح و تعداد بسیار زیاد واحدهای در نظر گرفته شده، از اواسط سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی را به این طرح اختصاص داد. ضمن اینکه بانک دولتی عامل بخش مسکن نیز منحصرا مکلف به مدیریت و توزیع این منابع به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ سود ۴ درصد شد.
از سوی دیگر دولت طی مصوبه‌ای خود را مکلف به تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات کرده بود ازآنجایی‌که نرخ سود تسهیلات مسکن مهر ۴ درصد در نظر گرفته شده بود، این تعهد سبب شد تا دولت تا سال‌های متمادی متعهد به پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی شود.
بااین‌حال دولت یازدهم، در یک مرحله برای جبران مابه‌التفاوت آورده‌های نقدی متقاضیان، ابتدا ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر را به ۵۰ هزار میلیارد تومان (از محل بازگشت اقساط مسکن مهر) افزایش داد تا از این طریق افرادی که بعدها ثبت‌نام کردند و در پی تورم به وجود آمده، هزینه ساخت‌وساز واحدهای آنها افزایش یافت، بتوانند مبلغ وام بیشتری دریافت کنند و سپس در مرحله دوم بازگشت کل مبلغ این خط اعتباری از بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را در مصوبه دیگری در هیئت دولت، ۱۰ سال استمهال داد تا بانک عامل بتواند از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، در تجهیز و تقویت بخش‌های دیگر همچون صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کند.
از دیگر اقدامات انجام‌شده، افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر در ۲ مرحله از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ و سپس ۴۰ میلیون تومان بود که این افزایش سقف تسهیلات از محل افزایش خط اعتباری مسکن مهر از ۴۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. با این افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر، بخشی از افزایش سهم آورده متقاضیان که سبب شده بود تا برخی پروژه‌ها متوقف شود، جبران شد.
همچنین یکی دیگر از مصوبات دولت دهم در خصوص نرخ سود تسهیلات مسکن مهر، سه نرخی کردن آن بود به این صورت که در شهرستان‌ها این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد، مراکز استان‌ها ۷ درصد و شهر تهران ۹ درصد برای قراردادهای مشارکت مدنی بود. این تقسیم‌بندی با انتقاداتی از سوی آن دسته از متقاضیان مسکن مهر که از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی رسیده بودند، مواجه شد و آن را نوعی تبعیض می‌دانستند.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای اعلام کرد آن دسته از متقاضیان که تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر را تا قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ دریافت کرده‌اند، با همان نرخ سود ۱۲ درصد بازپرداخت کنند که وزارت راه و شهرسازی نیز برای رفع این مشکل توانست با ارائه پیشنهاد جدیدی، مصوبه دیگری از هیئت دولت اخذ کند که تا زمان تعیین تکلیف این دسته از متقاضیان مسکن مهر، این افراد نیز با همان نرخ‌های سه‌گانه ۴،۷ و ۹ درصد از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی وارد شوند این‌ها افرادی بودند که به دلایلی همچون گران شدن دستمزدها و مصالح یا کارشکنی‌های پیمانکاران روند ساخت‌وساز آنها متوقف‌شده بود و شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود آنها به ۱۲ درصد گرفت.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود وام مسکن مهر در بهمن ۹۵
۱- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری توسط بانک‌های عامل مسکن، ملی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه در سراسر کشور برای کلیه قراردادهای مشارکت مدنی که از سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و تاکنون فروش اقساطی نشده است، در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها ۷ در صد و در سایر شهرها ۴ درصد تعیین گردد.
تبصره ۱- مابه‌التفاوت نرخ سود مذکور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و یا بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال عقد قرارداد مشارکت مدنی توسط دولت تضمین و در لوایح بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی لحاظ و ارائه شود و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل ملی، صادرات، تجارت، رفاه و ملت منظور شود.
جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشد
ازآنجایی‌که شورای پول و اعتبار هیچ‌گاه جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از محل اعتبارات بانک مرکزی برای افرادی که قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ را دریافت کنند، تشکیل نداد، بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۶ آبان بانک عامل بخش مسکن را مکلف کرد که برای دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن مهر در قبل از تاریخ مذکور، نرخ سود را با رقم ۱۲ درصد محاسبه کند. این بخشنامه بانک مرکزی با واکنش‌های متعددی همراه شد که مهم‌ترین آن اعلام مخالفت وزیر راه و شهرسازی که خود عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، بود.
آخوندی در دستور مستقلی به مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر قبل از ۱ فروردین ۸۹ در شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذکور همچنان با نرخ‌های سه‌گانه محاسبه شود.
اجرای بخشنامه بانک مرکزی متوقف شد
مسعود ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ سود سپرده‌ها دو مقوله‌ای هستند که تعیین آنها از اختیار بانک‌ها خارج است و بانک مرکزی این نرخ‌ها را به بانک‌ها اعلام می‌کند.
این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز در اختیار بانک مرکزی است به‌خصوص که این تسهیلات از محل خط اعتباری بانک مرکزی بوده و نرخ سود آن را به‌طور کامل خود بانک مرکزی تعیین می‌کند و هر رقمی که این بانک به ما اعلام کند، از مشتریان اخذ می‌کنیم.
وی ادامه داد: دولت قرار بود مابه‌التفاوت و یارانه تسهیلات مسکن مهر را در خصوص دریافت‌کنندگان این تسهیلات تعیین تکلیف کند که این اتفاق رخ نداد به همین دلیل بانک مرکزی بخشنامه مذکور را صادر کرد و بااین‌حال فعلا اجرای این بخشنامه به دستور بانک مرکزی متوقف‌شده تا دولت محل تأمین یارانه نرخ سود تسهیلات را به بانک مرکزی اعلام کند.
به گزارش خبرنگار مهر، با این بلاتکلیفی که درباره نرخ سود این تسهیلات ایجادشده، به‌طور طبیعی وضعیت اقساط نیز مشخص نیست و لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.
