معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده و بعد از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان به موضوعات درون بخشی مربوط نمی‌شود و بازارهای موازی روی آن تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی‌شد به‌طور مطلق گفت این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک‌بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز همین‌طور است؛ اما قطعا برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماه‌های اخیر تأثیرگذار بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است؛ اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان از این موارد به‌عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها نام برد.
محمودزاده درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می‌رویم با به ثمر رسیدن پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.
وی در پاسخ به این سوال که باوجود تعیین سقف ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها در کلان‌شهرها به‌جز تهران، علت رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره در یک سال اخیر چه بوده است گفت: افزایش ۳۶ درصد مربوط به کل بازار اعم از قراردادهای جدید و تمدید است ولی آنچه ستاد کرونا به‌عنوان سقف مجاز ۲۰ درصد تعیین کرده فقط مربوط به تمدید است. لذا این اختلاف می‌تواند به‌این‌علت باشد که قراردادهای جدید با ارقام بالا تنظیم شده است.
به گفته محمودزاده، همین‌که نرخ رشد اجاره بسیار پایین‌تر از میزان افزایش قیمت مسکن بوده، نشان می‌دهد سیاست وزارتخانه مبنی بر نرخ‌گذاری و کنترل بازار اجاره جواب داده است.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.
