پنجره ایرانیان؛ بعد از اثرات مخربی که مسکن مهر بر اقتصاد کلان گذاشت، دولت یازدهم و دوازدهم آن را کنار گذاشت تا از دخالت مستقیم در تولید مسکن امتناع کند؛ با این حال دو طرح دولت فعلی در بخش مسکن در کشاکش بودجه گرفتار است.
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور روز یکشنبه در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی یک‌بار دیگر مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که این طرح از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.
روحانی در ادامه عنوان کرد: اگر برویم در بیابانی ۳۰ - ۴۰ کیلومتر بیرون از شهر زمین صافی پیدا کنیم و برجی را بالا ببریم این ابتدای مشکل است. جاده، آب، برق، گاز، مدرسه، کلانتری و ... این مسکن کجاست؟ یک خطای ما این بود که در دولت‌های گذشته رفتند بیابان‌ها را به مسکن تبدیل کنند در حالی که مسکن در وسط شهرها جا دارد. در قلب تهران ساختمان‌های کوچکی هست که با یک زلزله ویران می‌شود و در تمام کلان‌شهرها همین گونه است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: باید بیاییم یک محله را بر عهده بگیریم و مسکن مناسب بسازیم. خانه‌ها را خراب کرده و یک فضای باز جدید به وجود بیاوریم. این نیاز به بودجه ندارد و نیاز ندارد در صندوقمان دست ببریم یا در پایه پولی و بانک مرکزی‌مان دست ببریم. مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سفت و شل است مشکل این است که از چه پولی درست شد. این را جواب بدهید استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ریشه مسکن مهر غلط بود، اظهار کرد: بحث من این است که باید مسکن را به طور صحیح درست کنیم ما نیازی به پول بانک مرکزی ندرایم بلکه یک سرمایه‌دار می‌آید و زمین را در اختیارش می‌گذاریم او دو برابر مسکن آن محله را می‌سازد مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می‌دهد و آنچه را می‌ماند به عنوان حق‌الزحمه و سود خود برداشت می‌کند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید تسهیلات ارزان‌قیمتی برای خانه‌اولی‌ها و بافت فرسوده و حاشیه‌نشین‌ها ارائه کنیم، گفت: یکی از قدم‌های مهم برای اشتغال این است که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تسهیلات جدید ساخته شود. البته دولت سازنده نیست، بلکه ناظر است، مردم و شرکت‌ها مسکن را می‌سازند.
از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم پیشنهاد نوسازی بافت‌های ناکارآمد و همچنین طرح مسکن اجتماعی ارائه شد اما بهسازی از یک طرف گرفتار سیستم ناکارآمد بانکی شد؛ چرا که بخش خصوصی با توجه به سودهای کلان سپرده‌های بانکی رغبتی برای ورود به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای از خود نشان نداد. از سوی دیگر تا سوم اسفندماه سال ۱۳۹۵ اقدامی در جهت اجرای مسکن اجتماعی صورت نگرفت تا اینکه در آن تاریخ جزییات مسکن اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس آن مقرر شد سالیانه ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با مسئولیت بنیاد مسکن تامین شود؛ طرحی که هنوز روی کاغذ باقی مانده است.
در شرایطی که اقدام دولت در تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن از جمله خانه اولی‌ها تا حدودی با موفقیت همراه بوده اما مسکن اجتماعی به‌عنوان طرح کمک به اقشار پایین جامعه روی کاغذ باقی مانده است.
با اینکه در ماه‌های اخیر، مسئولان از اجرای قریب‌الوقوع مسکن اجتماعی خبر دادند، هنوز خبری از اجرای جدی این طرح نشده است. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر اذعان کرد: برای افراد کم‌درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.
البته بعضی مسئولان عنوان می‌کنند با توجه به احداث واحدهای مسکن مهر برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نوسازی توسط بنیاد مسکن این اقدامات می‌تواند در قالب مسکن اجتماعی تعبیر شود با این حال به نظر می‌رسد این کارها آن چیزی نیست که مدنظر رئیس‌جمهور است، چرا که مهم‌ترین اولویت دولت در بحث تامین مسکن به نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد مربوط می‌شود که پروژه‌ای بسیار بزرگ و هزینه‌بر است.
همچنین در حال حاضر گفته می‌شود که ۱۹ میلیون بد مسکن در کشور وجود دارد که ۱۱ میلیون نفر از این تعداد حاشیه‌نشین هستند. در این شرایط به نظر می‌رسد بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد تنها نیاز به مدیریت یکپارچه و هدفمند دارد تا سرمایه‌های بخش خصوصی در این جهت سوق پیدا کند. اما مشکل دیگر این است که هنوز موجودی مسکن قابل دسترس برای اقشار مصرفی نسبت به نیاز کشور ۲ میلیون واحد کمتر است.
بنا به گفته جمشید برزگر رئیس کانون انبوه‌سازان "هم‌اکنون ۲۴میلیون خانوار در کشور داریم و ۲۲میلیون واحد مسکونی نیز احداث شده است. سوال این است که این ۲میلیون خانوار که واحد مسکونی برای آنها احداث نشده در کجا زندگی می‌کنند؟ در زمانی که طرح جامع مسکن تدوین می‌شد ۴میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کردند اما این عدد در حال حاضر به شش میلیون نفر افزایش یافته است".
در این شرایط باید سه اقدام هم‌زمان یعنی تامین مسکن اقشار فرودست، تولید ۲ میلیون واحد مسکونی و نیز نوسازی و بهسازی ۶ تا ۷ میلیون مسکن به‌صورت توامان در دستور کار دولت قرار گیرد. البته ممکن است عنوان شود که در حال حاضر ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما مسئله این است که از این تعداد ۴.۷ میلیون واحد به‌عنوان مسکن خالی و نیمه‌خالی است که در اختیار اقشار متوسط و بالای جامعه است و به دهک‌های پایین تعلق ندارد.
