به گزارش مرکز آمار ایران، طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم در بخش ساختمان کشور ۳۳۲ هزار نفر بیکار شدند، این در حالی است که در دو دولت قبل یک‌میلیون اشتغال جدید در این بخش ایجاد شده بود.

انتشار این گزارش در حالی است که به باور ناظران و فعالان صنعت ساختمان بسترهای اشتغال‌زایی با اما و اگرهایی همراه بوده است که ضرر آن بیش از فوایدش برآورد می‌شود.

بر اساس نظر کارشناسان ایجاد شغل در مسکن مهر با پیامدهای تحمیل تورم 40 درصدی به اقتصاد کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی ناپایدار و مقطعی که فاقد تحریک بخشی به موتور محرکه اقتصادی کشوراست همراه بوده است، ضمن اینکه این فرصت‌های ایجاد شغل لزوما برخاسته از سیاست‌های صحیح اقتصادی نبوده است، بلکه این مهم ماحصل بده بستان دولت و بانک مسکن و استقراض بانک‌ها از دولت بوده که زمینه‌ای ایجاد کرده تا این‌همه شغل ایجاد شود. در برابر این رفتارهای نسنجیده دولت قبل در حوزه مسکن، دولت یازدهم مجبورشده است برای درامان ماندن از ترکش‌های مسکن مهر تن به رکود صنعت ساختمان بدهد تا آن‌سوتر بدنه اقتصاد کشور کمتر از تبعات این طرح تاثیر منفی بگیرد.

 مشاغل مسکن مهر مقطعی بوده است

در همین زمینه محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «صما» بابیان اینکه قیاس اشتغال‌زایی در دوران دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم در صنعت ساختمان یک نوع جزیی نگری است و منجر به حصول نتیجه‌ای جامع نخواهد شد، گفت: در دولت نهم و دهم با تزریق منابع ارزان بانکی به مسکن مهر در این بخش اشتغال‌زایی ایجاد شد اما این نوع اشتغال‌ها ناپایدار و موقت بودند و نمی‌توانند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل کنند.

این انبوه‌ساز، مشاغل پایدار را ازجمله مشاغلی دانست که می‌تواند در تحرک بخشی به اقتصاد مسکن موثر واقع شوند و گفت: در دوره احمدی‌نژاد، دولت با تزریق منابع عظیم بانکی باعث ایجاد اشتغال شد اما با توجه به مقطعی بودن و موضعی بودن این نوع مشاغل، با آثار زیان‌باری همراه شدند که تبعات آن گریبان‌گیر همان اقشاری شد که به‌صورت موقت از رهگذر مسکن مهر صاحب شغل شدند.

وی تحمیل تورم به اقتصاد کشور که تبعات آن متوجه همه آحاد جامعه شده است را ازجمله پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح مسکن مهر قلمداد کرد و اظهار داشت: عوارض اقدامات نسنجیده و اجرای طرح غیر کارشناسی مسکن مهر متوجه این دولت شد و درواقع ترکش‌های اقدامات حساب‌نشده دولت قبل در مسکن به این دولت رسید که نتیجه آن ایجاد رکود در این بخش شد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران درعین‌حال بابیان اینکه در این دولت مدت‌زمان انتظار خانه‌دار شدن افراد کاهش پیدا کرد گفت: اما درهرحال ماحصل اقدامات نسنجیده دولت قبل در حوزه مسکن باعث شد که دولت در حوزه مسکن دست‌به‌عصا راه برود و هر دولت دیگری هم بود قطعا همین اقدام را انجام می‌داد و این نوع واکنش دولت یازدهم به حوزه مسکن کاملا طبیعی بوده است.

 اشتغال‌زایی در مسکن مهر به بهای تحمیل تورم سنگین

از دیگر سو محمدعلی ربانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان قم بابیان اینکه صنعت مسکن و ساختمان به مشاغل بسیار متعددی ارتباط دارد و رونق در این صنعت سبب به گردش درآمدن صنایع مختلفی می‌شود، گفت: در دوره احمدی‌نژاد به علت اینکه دولت اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در قالب مسکن مهر کرد عملا هزینه‌های ساخت مسکن را دولت پرداخت می‌کرد.

وی گفت: مداخله مستقیم دولت در امر مسکن در دوران مدیریت هشت‌ساله احمدی‌نژاد که در قالب مسکن مهر تبلور یافت باعث شد پای بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات دهنده برای تزریق تسهیلات به مسکن مهر گشوده شود و با توجه به اینکه بانک‌ها قادر به تامین حجم عظیم منابع موردنیاز نبودند نتیجتا بانک مسکن از محل استقراض تسهیلات اقدام به تامین منابع کرد و تسهیلات دهی به بخش مسکن از محل بده‌بستان بین بانک و دولت امکان‌پذیر شد.

این انبوه‌ساز با یادآوری اینکه درنتیجه چنین تحرکاتی مسکن وارد فاز رونق شد و مشاغل زیاد و صنایع متعددی به حرکت درآمدند، تاکید کرد: سال 88 ساخت طرح مسکن مهر کلید خورد و سال 92 تقریبا کلنگ احداث 2 میلیون واحد مسکونی مهر زده شد که از این تعداد 800 هزار در دوران احمدی‌نژاد به متقاضیان واگذار شد و تکمیل و تحویل مابقی این واحدها نیز متوجه دولت یازدهم شد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم ایجاد مشاغل متنوع از رهگذر ساخت واحدهای مسکونی مهر را کاملا تایید کرد اما درعین‌حال این رونق و ایجاد اشتغال را همراه با تحمیل تورم 36 درصدی به اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: اشتغال‌زایی از رهگذر مسکن مهر و رونق در این صنعت به بهای گرانی برای ما تمام شد به‌طوری‌که از آن‌طرف تورم سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل شد.

ربانی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم به‌منظور مهار تورم پروژه مسکن مهر متوقف و بهای چندانی به طرح مذکور داده نشد و هم‌زمان نیز اقدام عملی برای اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی صورت نگرفت اظهار داشت: این بی‌توجهی به مسکن مهر و نیز عدم اجرای پروژه‌های جدید مسکنی در دولت یازدهم از سیاست تورم‌زدایی از بخش اقتصاد نشات گرفت و البته اگر قرار بود دولت فعلی نیز سیاست‌های دولت قبل در حوزه مسکن را دنبال می‌کرد ما می‌بایست شاهد تورم 60 الی 70 درصدی در اقتصاد کشور بودیم.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم بابیان اینکه این سیاست باعث شد که تورم در دولت روحانی ده درصد و تک‌رقمی‌شود اظهار داشت: این حجم کنترل افسارگسیخته تورم به بهای بیکار شدن افرادی زیادی در حوزه صنعت ساختمان شد و باعث شد بسیاری از شاغلان این بخش در صف بیکاران قرار بگیرند و از دور خارج شوند.

 انتقاد از مکانیسم‌های تامین منابع مالی مسکن مهر

علاوه بر این نیز جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن صنعتی سازان و فناوران ساختمان بابیان اینکه وقتی رکود در بدنه اقتصاد ایجاد می‌شود طبیعی است که به دنبال آن بسیاری از فرصت‌های شغلی ایجاد شود و مسکن نیز از این سیاست اقتصادی تاثیر می‌گیرد، گفت: با توجه به اینکه مشاغل متعددی به حوزه مسکن مرتبط است هم‌زمان با ساخت هزاران واحد در قالب مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد مشاغل متعددی نظیر کاشی سازی، سرامیک، کابینت و ... رونق گرفتند و این امر سبب شد از این رهگذر برای این صنایع شغل ایجاد شود.

وی بابیان اینکه نحوه تخصیص نادرست منابع به طرح مسکن مهر باعث شد که عملا این نوع فرصت‌های شغلی به بهای تحمیل تورم به بدنه اقتصاد کشور همراه باشد تاکید کرد: تامین مالی طرح مسکن مهر به بهای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور بود به‌طوری‌که در اثر این سیاست مالی نادرست، اقتصاد کشور متحمل رکود شد.

این صنعتی ساز، شیوه درست تامین منابع مالی مسکن مهر را این‌گونه توصیف کرد: اگر چنانچه دولت تسهیلات مسکن مهر را نزد بانک مسکن مهر سپرده‌گذاری می‌کرد و تامین منابع از محل سپرده‌گذاری نزد بانک مسکن صورت می‌گرفت قطعا در این صورت شاهد آن بودیم که پروژه اشتغال‌زای مسکن مهر با تورم‌زایی همراه نبود.

وی گفت: به‌هرروی بدیهی است که اشتغال‌زایی مسکن مهر به بهای تورم‌زایی برای اقتصاد کشور تمام شد. از سوی دیگر در دولت یازدهم، کنترل تورم نیز با رکود در بسیاری از صنایع و ازجمله صنعت ساختمان همراه بود که نتیجه آن از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی در صنعت ساختمان شد.