علی شماعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به‌ویژه در شهرهای بزرگ، وجود تقاضاهای کاذب برای ملک به خاطر حفظ ارزش اندوخته‌ها در شرایط تورم افسارگسیخته، دلالی و عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» گفت: طبق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان مسکن به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بخش مسکن ۴۰ درصد اقتصاد کشور را شکل می‌دهد

استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد مسکن حدود ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می‌دهد گفت: بررسی‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده مشخص می‌کند بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. همچنین طبق اطلاعات به‌دست‌آمده ۱.۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می‌کنند. ۲.۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورداستفاده قرار می‌گیرند. برای حل مسئله مسکن به‌ویژه قرار دادن واحدهای احتکار شده و خالی در جرگه استفاده، ایجاد سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن و شفافیت اوضاع این پدیده بسیار ضروری است.

شماعی اظهار کرد: به دلیل سوء مدیریت، اقتصاد دلالی و سوداگری، مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و دلالان و سوداگران مسکن این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش‌های خانواده و اقتصاد کشور تبدیل کرده‌اند؛ بنابراین مجلس و قوه قضائیه باید دخالت و نظارت کنند تا دولت به اجرای راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی سوق پیدا کند.

اقتصاد نامولد، بخش تولید را زمین‌گیر کرده است

وی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن را ناشی از اقتصاد نامولد و ناتوانی دولت در بازگرداندن سرمایه‌های سرگردان به چرخه تولید دانست و گفت: اگر در بخش کشاورزی و صنعت ازجمله مصالح ساختمانی رونق تولید صورت گیرد، اشتغال پایدار تضمین می‌شود. اشتغال پایدار و انطباق مزایای شغلی بر رفع نیازها و ازجمله مسکن، بسیاری از مسائل کنونی را حل می‌کند؛ اما خبر ناگوار برای جامعه ما زمین‌گیر شدن بخش تولید و خلق موجودی نابارور به اسم اقتصاد نامولد و واسطه‌گر یا دلالی است. بدترین کارکرد اقتصاد نامولد، سرگردانی سرمایه در حوزه‌های واسطه و دلالی است.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: اقتصاد دولتی اقتصادی معتاد به تورم است. تورم در ماهیت خود داروی مسکن و مالیات غیرمستقیم و سهل‌الوصول برای دولت است. برندگان تورم جز دولت و افراد ثروتمند نیستند؛ چراکه تورم، غنی را غنی‌تر و فقیر را فقیرتر می‌کند. درنتیجه تورم‌های پیاپی بخش دلالی و واسطه‌گری تقویت می‌شود و شیب نابرابری به نفع طبقه ثروتمند و دولت تشدید شده و به‌ویژه اقشار فقیر را برای تامین نیاز روزمره به دردسر می‌اندازد.

شماعی با بیان اینکه رونق بخش‌های غیرمولد به اقتصاد آسیب می‌زند گفت: رونق بخش دلالی مسکن و سایر بخش‌های واسطه‌ای و غیرتولیدی، اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل دولت را حل می‌کنند اما در بلندمدت اقتصاد تولیدی را دچار مشکل می‌کند. اگر بخشی از این سرمایه‌های انباشت شده در بخش‌های واسطه‌ای و مستغلاتی به سمت تولید بچرخند و در چرخه تولید بکار گرفته شوند، به شکل گسترده و عالی می‌توانند مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را حل کنند.

وی تصریح کرد: مسئله مسکن محصول ناکارآمدی اقتصاد دولت‌مدار و نامولد است. تا زمانی که ناکارآمدی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت. سیاست‌های حمایتی بیشتر شبیه داروی تسکین کننده‌اند تا راه‌حل پایدار و همیشگی.

ایجاد بانک اطلاعاتی املاک ضروری است

استاد دانشگاه خوارزمی، ایجاد یک سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع و کامل از اوضاع املاک و مسکن را ضروری دانست و افزود: پس‌ازآن ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک، برای بقیه مالیات با نرخ تصاعدی بالا تعیین شود؛ به‌طوری‌که در تملک نگه‌داشتن بیش‌ازحد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می‌شود مقرون‌به‌صرفه نباشد. این سامانه املاک تمام اطلاعات موجود واحدهای مسکونی کشور را به‌صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند.

شماعی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار شهرداری‌ها و بخشی نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اداره ثبت‌اسناد و سازمان‌های آب و برق و گاز قرار دارد. بدیهی است این اطلاعات بایستی جمع‌آوری و یکپارچه و تکمیل شده و قابلیت روزآمدسازی آنی را داشته باشد. همچنین با نقشه‌های کاداستر اداره ثبت‌اسناد و املاک و سایر منابع اطلاعاتی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر پشتیبانی و تکمیل و حد و حدود دقیق آن‌ها تعیین شود. معمولا بعضی افراد و گروه‌های سوءاستفاده گر، زمین‌خوار و رانت جو آمار و اطلاعات زمین و املاک خود را ارائه نمی‌دهند و مانع راه‌اندازی یا شکل‌گیری این سامانه اطلاعاتی و شفافیت آن می‌شوند.

وی ادامه داد: مشخص شود بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام هر فرد است. اراضی و املاک کشور دقیقا به نام چه کسی یا کسانی و یا دستگاه یا سازمانی است و چه فعالیت یا کاربری دارد. بر این اساس می‌توان به همان نسبت بیشتر از حد معین فضای مسکونی به‌صورت تصاعدی مالیات دریافت شود تا مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی و ضروری تبدیل شود و سرمایه‌ها در بخش تولیدات با مالیات کم و حتی بدون مالیات هدایت شود.