پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به نبود وضعیت مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن و نیز عدم کمک سیستم بانکی به این حوزه، رکود بخش مسکن حداقل یک سال دیگر ادامه خواهد یافت.
عباس زینعلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: باوجودی که در شهر تهران جلوه‌هایی از پیش رونق مسکن شکل‌گرفته، به اعتقاد من هنوز نمی‌شود مطمئن بود که این اتفاق افتاده است؛ زیرا افزایش نسبی معاملات روند طبیعی بازار است و نمی‌تواند ناشی از تحولات اساسی در بخش مسکن باشد.
وی افزود: سال گذشته چشم‌انداز روشنی در بخش مسکن وجود نداشت؛ زیرا مباحث انتخابات، موضوعات اجتماعی و جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که کسی ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شود. درنتیجه رکود این بخش به عمیق‌ترین وضعیت خود رسید.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه هنوز مردم وارد خریدوفروش مسکن نشده‌اند گفت: به‌تبع نبود مشتری، تولیدکنندگان هم نمی‌توانند اقدام به تعریف پروژه جدید کنند. سازندگان به سودهای بالا در بخش مسکن عادت کرده‌اند اما واقعیت این است که دیگر چنین سودهایی در این بخش وجود ندارد.
زینعلی با اشاره به ظرفیت بخش مسکن در چرخش نقدینگی گفت: گردش نقدینگی به اقتصاد کمک می‌کند اما مادامی‌که مسکن بازار ندارد تزریق نقدینگی به این بخش بی‌فایده است. البته سیستم بانکی هم پولی ندارد که به حوزه مسکن کمک کند. دولت هم چندان صحبتی از رونق مسکن نمی‌کند؛ زیرا در شرایطی که دولت بر روی کنترل تورم تمرکز کرده، دلش نمی‌خواهد مسکن دچار افزایش ناگهانی قیمت شود.
وی تاکید کرد: هیچ نشانه‌ای در هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن مبنی بر اینکه این بخش تا یک سال آینده از رکود خارج خواهد شد دیده نمی‌شود و بعید است در سال جاری هم بازار خوبی داشته باشد. البته تقاضای موثر در بعضی سطوح وجود دارد اما به دلیل پایین بودن توان خرید، نمی‌توان به آن پاسخ داد.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر تسهیلات مسکن بر روی افزایش توان خرید گفت: تسهیلات مسکن ازجمله در صندوق پس‌انداز مسکن یکم اصلا در شرایطی نیست که بتواند روی بازار اثر بگذارد. گفته می‌شود تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار نفر در این صندوق ثبت‌نام کرده‌اند اما تنها ۸ هزار نفر موفق به دریافت وام شده‌اند؛ زیرا از اول هم مشخص بود که منابع قابل‌توجهی در سیستم بانکی برای اعطای وام وجود ندارد. شاید اگر به‌یک‌باره پمپاژ ارقام بالا صورت می‌گرفت تأثیرگذار بود اما روند تدریجی تزریق نقدینگی باعث کمرنگ شدن عامل تسهیلات شده است.
زینعلی همچنین تصویب قانون «مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی» را عاملی بازدارنده در تولید مسکن دانست و افزود: در سال‌های قبل مسکن از سود مناسبی برخوردار بود و مالیات نیز بر اساس ارزش منطقه‌ای دریافت می‌شد اما هم‌اکنون قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. درنتیجه سازندگان برای ساخت‌وساز مسکن دست نگه می‌دارند تا ببینند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می‌رسد. این موضوع نیز بر روی ساخت‌وساز اثر کاهنده دارد و تثبیت شرایط حداقل یک سال زمان می‌برد.
وی تصریح کرد: شرایط موجود نشان می‌دهد حداقل یک سال زمان لازم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود. تا زمانی که تاثیر مالیات، تسهیلات، عوارض، تورم، شرایط بازارهای رقیب، اقتصاد کلان و سایر عوامل موثر در بخش مسکن به‌طور کامل مشخص نشود نمی‌توان منتظر اقدامات جدید بود.
این کارشناس مسکن درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در آینده گفت: جهش قیمت قطعا نخواهیم داشت اما افزایش بر اساس عواملی همچون میزان دستمزد، مصالح، خدمات، عوارض صدور پروانه و غیره بر روی قیمت مسکن اثر می‌گذارد که این عوامل می‌تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را بالا ببرد.
زینعلی با اشاره به وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه‌خالی در کشور گفت: بخش عمده‌ای از این واحدها می‌تواند تقاضای مصرفی اقشار متوسط را پاسخ دهد اما سیستم بانکی باید با پرداخت تسهیلات حداکثر ۱۴ درصد و طولانی‌مدت حداقل ۱۵ ساله به این اقشار کمک کند. البته ممکن است تحریک تقاضا آثار تورمی هم به وجود آورد اما اگر دولت می‌خواهد بخش مسکن را از رکود خارج کند راهی جز تحریک تقاضا ندارد و باید تبعات تورمی آن را هم تا حدودی بپذیرد.
وی درباره نقش سیستم بانکی برای خروج هر بخش اقتصاد از رکود گفت: سیستم بانکی باید هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می‌کند تسهیلات خرد بدهد تا مردم بتوانند واحدهای خالی را بخرند. این تسهیلات قبلا به کارهایی پرداخت شده که تعریف مشخصی نداشته است. هیچ‌یک از تسهیلات بزرگی که بانک‌ها دادند به ثمر ننشست و تبدیل به فعالیت مدنظر نشد؛ اما تولید مسکن یک فعالیت مشخص است و برای خارج کردن اقتصاد از رکود موثر است. قیمت بسیاری از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی کشور زیر ۲۰۰ میلیون تومان است که می‌توان با پرداخت تسهیلات به مردم، آنها را نسبت به خرید این واحدها تجهیز کرد.
