مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقایان اعلام می‌کنند که حق‌الزحمه دفاتر املاک از نرخ دفاتر اسناد بیشتر است و باید قاعده‌مند شود. درحالی‌که زحمتی که مشاوران روی یک فایل می‌کشند به‌مراتب بیش از دفاتر اسناد رسمی است. مشاور بعضا تا یک سال روی فایل کار می‌کند تا خانه را به فروش برساند؛ آن‌وقت حق‌الزحمه‌اش با دفاتر که چند امضا ردوبدل می‌کنند مقایسه می‌شود.

وی افزود: در سطح کشور حدود ۸۲۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ درحالی‌که تعداد دفاتر مشاور املاک ۱۳۵ هزار واحد است؛ یعنی دفاتر اسناد ۱۶ برابر مشاوران املاک، معامله ثبت می‌کنند و ۱۶ برابر بیشتر از دفاتر املاک از بازار مسکن سهم می‌برند. تازه این منهای ثبت‌اسناد منقول، غیرمالی، خدمات ثبتی و غیره است که دفاتر اسناد از آن برخوردار هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به طرح دیگر نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران با عنوان کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود طرح‌های خلق‌الساعه ارائه ندهند. پیش‌ازاین هم حدود ۱۲ سال قبل، قانون پیش‌فروش را چشم‌بسته تصویب کردند که ۱۲ سال شکل اجرایی نیافته است، زیرا مشاوران املاک را نادیده گرفتند و بخش ساخت‌وساز را از مهم‌ترین منبع مالی خود محروم کردند که رکود این حوزه را تشدید کرد.

وی خاطرنشان کرد: مشاوران املاک بعد از انعقاد قرارداد اولیه، متعاملین را به دفاتر اسناد هدایت می‌کنند. دلال یعنی دلالت‌کننده، یعنی کسی که روی یک معامله دلالت می‌کند و زحمت می‌کشد. ما مولد اقتصادی و مولد مالیاتی هستیم که با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط داریم. سرکوب مشاوران املاک منجر به رکود بازار مسکن و رکود اقتصادی می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه عدم توانایی دولت در ایجاد شغل باعث هدایت جوانان به سمت شغل مشاوره املاک شده است، گفت: بار بی‌مسئولیتی دولت‌ها در ایجاد شغل را به دوش می‌کشیم، آن‌وقت به انحاء مختلف ما را تضعیف می‌کنند. دولت قبل هرجا کم می‌آورد از مشاوران مایه می‌گذاشت و نرخ کمیسیون املاک را نصف کرد. نتیجه این شد که بسیاری افراد این شغل را ترک کردند و به رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل کاذب روی آوردند.

خسروی درباره طرح مجلس مبنی بر اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی گفت: وقتی موضوعی کارشناسی نمی‌شود، قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. در این خصوص با هیچ‌یک از بخش‌های مربوطه ازجمله وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک مشورت نشده و باید نظر این بخش‌ها اخذ شود.

وی تاکید کرد: از مجلس انقلابی انتظار می‌رود منطقی و کارشناسی تصمیم بگیرد؛ نه اینکه طرح‌های پوپولیستی ارائه دهد. این کار را معاون اول رئیس‌جمهور سابق انجام داد و نتیجه نگرفت. برای آنکه روی جهش قیمت مسکن ناشی از تلاطم اقتصاد سرپوش بگذارند اعلام کردند که نرخ کمیسیون مشاوران املاک از نیم درصد به ۲۵ صدم درصد کاهش پیدا کند. این نوع طرح‌های غیرکارشناسانه به ضرر مردم خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی اخیرا دو موضوع را در خصوص بازار مسکن در دستور کار قرار داده است. کمیسیون عمران مجلس، کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های املاک را به تصویب رسانده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی را روی میز خود دارد.

موسی غضنفرآبادی ـ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی ـ گفته است که نرخ دفاتر املاک بسیار بیشتر از تعرفه دفاتر اسناد است و باید قاعده‌مند شود.