پنجره‌ایرانیان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وارد مرحله تدوین بسته اجرایی در اختیار گرفتن اتحادیه املاک شده‌ایم گفت: الحاق اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که ثمره‌های مفیدی برای مصرف‌کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: انتقال اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی بود که مطرح شد و رئیس‌جمهور با آن موافقت کرد؛ اما باید مراحل اجرایی این انتقال طی شود و ممکن است زمان‌بر باشد.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای کنترل بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق اتحادیه املاک به این وزارتخانه است. بعضی از فعالیت‌ها مثل مشاوران املاک، صرفا صنف نیستند بلکه در بازار املاک کشور تاثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند؛ یعنی کسانی در این مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطلاعات کافی در حوزه املاک و مستغلات برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، انتقال احتمالی اتحادیه املاک به وزارتخانه متبوع خود را اقدام موثر و مبارکی دانست و گفت: این اتفاق می‌تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که طبیعتا ثمره‌های مفیدی برای مصرف‌کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت. از طرف دیگر اتحادیه می‌تواند به‌عنوان بازوی کنترلی و اجرایی دولت عمل کنند.
محمودزاده درباره اینکه آیا بعد از انتقال احتمالی، صنف اتحادیه به کانون تبدیل می‌شود گفت: ما درگیر اسم نیستیم بلکه حرفمان این است که با توجه به رویکرد تأثیرگذاری مشاوران املاک، این گروه باید پروانه حرفه‌مندی داشته باشند، آموزش این کار را ببینند و طبیعتا در مقابل اقداماتی که به عهده‌شان است پاسخگو باشند.
وی با اشاره به مخالفت مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقال اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی گفت: هرکس از منظری به این موضوع نگاه می‌کند ولی طبیعی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه تخصصی این موضوع، اولی تر از دیگر وزارتخانه‌ها است. این انتقال، امتیازی برای وزارتخانه نیست بلکه هدف صرفا ساماندهی است. تمام کسانی که از وضعیت بازار زمین و مسکن انتقاد می‌کنند از ضعف موجود ناراضی هستند. باید بپذیریم که بعضی از اصناف موقعیت و شرایط خاصی را دارند. مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خانوارها نیاز به کنترل دارد. ما دیگر روی کلیت این موضوع که این انتقال لازم است یا نیست کار نمی‌کنیم بلکه از این مقطع گذشته‌ایم و با موافقت رئیس‌جمهور باید وارد بسته اجرایی شویم.
در روزهای اخیر برخی وزرای دولت و مسئولان سازمان‌های دولتی تلاش‌هایی برای تحت پوشش درآوردن صنوف مربوط به خود را آغاز کرده‌اند. انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، الحاق هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها به سازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت و اتحادیه‌های صوتی ـ تصویری، لوازم مخابرات و فضای مجازی به وزارت ارتباطات ازجمله پیشنهادهایی است که در ماه‌های اخیر مطرح شده است. بااینکه مسئولان وزارت صمت، این انتقال‌ها را مغایر اصل ۴۴ و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور می‌دانند، به نظر می‌رسد شرایط برای این موضوع فراهم شده است. چندی پیش، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تصمیم رئیس‌جمهور برای تحت پوشش قرار گرفتن اتحادیه املاک توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد. از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با جابه‌جایی اتحادیه متبوعش به وزارت راه و شهرسازی موافق است و آن را فرصتی برای ارتقای این صنف می‌داند.
