از سوی دیگر اگر نهادهای رده‌بالا مثل وزارتخانه هم بخواهند این مهم را به‌صورت یک الزام و تکلیف برای سازندگان در نظر بگیرند؛ در شرایط کنونی رکود مسکن نمی‌توانند پاسخ و نتیجه مطلوبی از این رویکرد بگیرند و لازم است سیاست‌های تشویقی را برای ترغیب هرچه بیشتر کارفرمایان و سازندگان برای توجه به این موضوع در نظر بگیرند.

الزام به کاربرد انرژی‌های نو در حیطه اختیارات ما نیست

در همین رابطه رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان هرمزگان در رابطه با نقش نظام‌مهندسی در توسعه انرژی‌های نو و موانع موجود در این مسیر گفت: اگر بخواهیم ارتباط بحث انرژی‌های نو را با فعالیتی که در حال حاضر سازمان‌های نظام‌مهندسی انجام می‌دهند بسنجیم، فعالیت سازمان بیشتر مرتبط با بخش‌های طراحی و ترویج این موضوع برای علاقه‌مندی بیشتر کارفرمایان به استفاده از این انرژی‌ها است.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با صما، افزود: یعنی اگر سازمان‌های نظام‌مهندسی بتوانند در مسیر حرکت و فعالیت تخصصی خود کارفرمایان را متمایل به استفاده از این انرژی‌ها، به‌عنوان تامین‌کننده بخشی از انرژی‌های موردنیاز ساختمان‌ها کنند، می‌توانند در افزایش استفاده از انرژی‌های نو تاثیر داشته باشند.

وی تاکید کرد: منتهی چون سازمان‌های نظام‌مهندسی سیاست‌گذار در این زمینه نیستند، بنابراین الزام و اجبار به این موضوع نمی‌تواند در حیطه وظایف و یا اختیارات سازمان‌های نظام‌مهندسی قرار بگیرد.

رضایی ادامه داد: درواقع اشکال ماجرا در این است که سازمان‌های نظام‌مهندسی دستگاه تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار نیستند و نمی‌توانند کسانی را که برای دریافت خدمات مهندسی به سازمان و اعضای سازمان مراجعه می‌کنند، به این امر ملزم کنند که حتما باید در طراحی و استفاده و برنامه‌ریزی برای استفاده از انرژی‌های ساختمان، انرژی‌های نو را در نظر بگیرند.

وی در پاسخ به اینکه آیا باید تدابیری اندیشیده شود که نظام‌مهندسی دارای قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه داشته باشد گفت: اینکه قدرت و تصمیم‌گیری کاملا به سازمان نظام‌مهندسی واگذار شود تا در این زمینه سیاست‌گذاری کند، امکان‌پذیر و یک خواسته منطقی نیست؛ اما باید تاثیر سازمان نظام‌مهندسی را به‌واسطه پتانسیل بالای کارشناسی و ظرفیت فنی آن و ارتباط مستقیم این نهاد با مصرف‌کنندگان بخش خصوصی، در این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر کنیم.

رضایی تاکید کرد: هرگاه ما توانستیم تاثیرگذاری سازمان را در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها افزایش دهیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که در بخش غیردولتی، نقش تصمیم‌گیری کارشناسی پررنگ‌تر شود و قطعا تصمیم‌گیری کارشناسی در این موضوع خاص، منجر به افزایش سهم انرژی‌های نو در تامین انرژی موردنیاز ساختمان‌ها خواهد شد.

رئیس نظام‌مهندسی استان هرمزگان‌ همچنین در پاسخ به اینکه آیا توسعه انرژی‌های نو می‌تواند اشتغال‌زایی برای مهندسان ایجاد کند گفت: به‌طورقطع این هدف محقق می‌شود. چون ما در سازمان‌های نظام‌مهندسی ارائه‌دهنده خدمات هستیم و وقتی یک خدمت جدیدی ایجاد می‌شود و یا نوع خدمت از نوع متداول قبلی به نوع جدیدی تبدیل می‌شود، قطعا یک بازار و فضای کاری جدیدی هم ایجاد می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: لذا این فضای کاری جدید به دنبال خود اشتغال‌زایی هم به دنبال خواهد داشت و تعریف موضوع با نوع فعالیتی که قرار است در بازار مهندسی انجام شود، قطعا به وضعیت بازار کار و اشتغال مهندسان کمک می‌کند.

بی‌توجهی به بحث انرژی در خرید مسکن

همچنین رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با انتقاد از بی‌توجهی مردم و خریداران به بحث انرژی در هنگام خرید مسکن گفت: متاسفانه سازندگان و بهره‌برداران در ساخت و خرید مسکن به کیفیت و وضعیت آن ازنظر میزان و نوع مصرف انرژی توجه نمی‌کنند.

علی طوماری با بیان این مطلب افزود: درواقع خریداران در هنگام مراجعه برای خرید مسکن به این موضوع اهمیت نمی‌دهند که آیا میزان مصرف انرژی در یک ساختمان زیاد و یا کم و یا در حد نرمال است. همچنین سازنده مطمئن نیست که اگر در ساخت‌وساز خود به موضوع مصرف بهینه انرژی و یا کاربرد انرژی‌های پاک اهمیت دهد می‌تواند از آن بهره‌ای ببرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نکته بسیار تأثیرگذار در خریدوفروش ساختمان‌ها، مسائل اقتصادی است که تمامی مسائل و الزامات دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و تا زمانی که نوع انرژی به‌کاررفته در واحدهای مسکونی، تاثیرات و صرفه اقتصادی به همراه نداشته و یا حداقل الزاماتی وجود نداشته باشد، سازنده هم اقدامی در جهت بهبود وضعیت و استفاده از انرژی-های نو و پاک نخواهد کرد.

طوماری با بیان اینکه در شرایط کنونی سازمان نظام‌مهندسی نمی‌تواند پارامتری را برای تشویق یا الزام بهره‌برداران در راستای استفاده از انرژی‌های نو تعیین کند گفت: وزارتخانه‌ها و مسئولان رده‌بالا می‌توانند الزاماتی را برای این منظور تهیه و ابلاغ کنند که سازندگان ملزم به اجرای آن‌ها باشند و خریدار هم بداند که این ضابطه در تمامی ساختمان‌ها اجرایی شده و تاثیرات اقتصادی آن‌هم در همه ساختمان‌ها به‌طور یکسان لحاظ شده است.

این مسئول با انتقاد از عدم اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان گفت: ما نه‌تنها در حوزه انرژی‌های نو بلکه در اجرای الزامات مبحث 19 هم موفق نبوده‌ایم و اولین دلیل این ضعف و بی‌توجهی، ارزان بودن قیمت انرژی در کشور ماست و به همین دلیل در موقع استفاده، ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ هم به آن توجه نمی‌شود.

نهادهای فرادستی الزامات و تشویقات مناسب تعیین کنند

طوماری در ادامه با بیان اینکه مهندسان و طراحان نمی‌توانند به دنبال ایجاد الزام برای استفاده از انرژی‌های پاک و نو باشند افزود: لازمه تحقق این امر آن است که در نهادهای فرادستی به دنبال ایجاد الزامات مناسب و مفید برای این حوزه باشیم.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا سازمان نظام‌مهندسی می‌تواند طراحان و مهندسان خود را ملزم به طراحی ساختمان‌ها طبق اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا استفاده بیشتر از انرژی‌های نو در ساختمان‌ها کند گفت: سازمان می‌تواند این کار را انجام دهد اما عملا جوابی از این رویه نمی‌گیرد، چراکه این برخورد تنبیهی و شلاقی است.

طوماری افزود: تا زمانی که بهره‌بردار و سازنده خود تمایل به این موضوع نداشته باشند، اجبار طراح و مهندس فایده‌ای ندارد. از طرف دیگر در شرایط کنونی رکود مسکن، هرچه الزامات بیشتری را برای سازندگان تعیین کنیم، آن‌ها از فعالیت در عرصه تولید مسکن دلسرد می‌شوند و دیگر تمایلی برای ساخت‌وساز ندارند.

به گفته وی هرچند برخی معتقدند که در حال حاضر زمان الزامی کردن این ضوابط و مقررات فرارسیده اما واقعیت آن است که امروز مهندسان و طراحان در وضعیت مطلوبی ازنظر اقتصادی و شرایط شغلی به سر نمی‌برند و از طرف دیگر در دوره فعلی رکود مسکن، سازندگان و بهره‌برداران‌ هم با چالش‌های زیادی مواجه‌اند و لذا تکلیف و اجبار پاسخ نمی‌دهد و باید به‌مرورزمان با ملایمت این موضوع را عملیاتی کنیم.

طوماری درعین‌حال با اشاره به لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی برای مردم و سازندگان در این بخش گفت: دولت تا جای ممکن باید در این حوزه سرمایه‌گذاری و افرادی که این مسائل را رعایت می‌کنند، تشویق کند و یقین بداند که صرف هرگونه هزینه‌ای در این حوزه، هزینه محسوب نمی‌شود بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری طی سال‌های آتی، بازگشت سرمایه و حفظ سرمایه‌های ملی را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب محیط‌زیست ازنظر ترافیک و آلایندگی در شهرها تصریح کرد: اگرچه در شرایط کنونی به‌کارگیری انرژی‌های نو به‌جای سوخت‌های فسیلی یک الزام است اما بدون شک باید سازندگان و بهره‌برداران ‌هم خواهان این موضوع باشند و در غیر این صورت مهندسان نمی‌توانند آن را در ساختمان‌ها اجرایی کنند.

عضو شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور همچنین در پاسخ به اینکه آیا توسعه و ترویج انرژی‌های نو می‌تواند اشتغال‌زایی برای مهندسان را به دنبال داشته باشد گفت: توسعه انرژی‌های نو، به‌یقین ضمن حفظ محیط‌زیست، می‌تواند زمینه‌های جدید شغلی در دو بخش تولید و ساخت برای مهندسان به همراه داشته باشد؛ اما چون بستر این امر فراهم نیست اشتغال‌زایی از این طریق هم دور از ذهن به نظر می‌رسد.

طوماری مولفه اول برای ایجاد انگیزش در این حوزه را مسئله اقتصادی دانست و با بیان اینکه مسائل اخلاقی و محیط‌زیست در اولویت بعدی قرار دارند افزود: اگر مسئله اقتصادی توجیه نشود، سایر پارامترها ازجمله منافع ملی، محیط‌زیست و نسل‌های آینده موردتوجه جدی قرار نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید در حوزه انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کند چراکه این سرمایه‌گذاری در آینده منافع و بهره‌وری بیشتری را رقم می‌زند اما متاسفانه برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه کوتاه‌مدت است و برای برنامه‌های بلندمدت در کشور برنامه‌ریزی نمی‌شود.